المفوضية الأوروبية تدعو من لامبيدوزا للتضامن مع إيطاليا واستضافة مهاجرين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الأحد، خلال زيارة الى جزيرة لامبيدوزا، إلى تضامن أوروبي لمساعدة روما على إدارة تدفق المهاجرين بما يفوق القدرات الاستيعابية للجزيرة الإيطالية الصغيرة.
وقالت فون دير لاين إن "الهجرة غير القانونية، تحدٍ يحتاج إلى ردّ أوروبي"، داعية "الدول الأعضاء (في الاتحاد) إلى استضافة" جزء من آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى سواحل لامبيدوزا، بما يفوق القدرات الاستيعابية للجزيرة الإيطالية الصغيرة.
وقد وصلت فون دير لاين إلى الجزيرة صباح اليوم، وتفقدت رفقة ميلوني مركز استقبال المهاجرين، وناقشتا بعض الأمور المتعلقة بالمهاجرين، وفق صور بثها التلفزيون الإيطالي.
وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي مشترك مع فون دير لاين إن "المستقبل الذي تريده أوروبا لنفسها، على المحك لأن مستقبل أوروبا رهن قدرتها على مواجهة التحديات الكبرى".
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني -التي كانت دعت فون دير لاين لزيارة الجزيرة- القول "نحن نبذل قصارى جهدنا".
كما طالبت ميلوني في وقت سابق، بتدشين عملية أوروبية لوقف قوارب المهاجرين، مما تصفه بخطورة الوضع الذي تواجهه بلادها، وقالت في رسالة مصورة -أمس الأول الجمعة- إنه يجب نشر قوات البحرية إذا لزم الأمر.
من جهتها، طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين خطة لمواجهة الوضع الطارئ تقوم على تعزيز نشاط الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس) في مجال مكافحة المهرّبين، وتسريع الدعم المالي لتونس التي ينطلق منها غالبية المهاجرين نحو القارة الأوروبية.
حالة طوارئ
وكانت السلطات الإيطالية قد استقبلت أكثر من 5100 مهاجر في لامبيدوزا الأربعاء الماضي، مما دفع المجلس المحلي لإعلان حالة الطوارئ.
وتمثل جزيرة لامبيدوزا القريبة من مدينة صفاقس التونسية، واحدة من أبرز مقاصد المهاجرين من شمال أفريقيا، الساعين للوصول للشواطئ الأوروبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
الدانمارك ثاني أسعد بلد يهجّر المهاجرين بقوة قانون الغيتو
وقد سلطت حلقة (2025/5/28) من برنامج "مواطنون درجة ثانية" الضوء على المفارقة الصارخة بين صورة الدانمارك النموذجية وواقع المواطنين من أصول غير غربية المهددين بالتهجير القسري من أحيائهم.
وبدأت هذه المشكلة منذ عقود، حيث شهدت الدانمارك موجة هجرة عمالية كبيرة في الخمسينيات والستينيات، مما أدى لاستقرار المهاجرين في مناطق سكنية ميسورة التكلفة.
ومع مرور الوقت، تزايدت القيود على هذه المناطق، ففي عام 2010، شرعت الحكومة قانونا للسكن أطلقت فيه مصطلح "الغيتو" على الأحياء ذات الأغلبية المهاجرة، معرفة إياها بأنها المناطق التي تتجاوز فيها نسبة السكان غير الغربيين 50%، مع معدل بطالة 40% على الأقل.
ولم تكتفِ السلطات بهذا الإجراء، بل زادت القيود صرامة عام 2018 عندما أقرت حكومة رئيس الوزراء السابق لارس لوكه راسموسن 22 قانونا تهدف لهدم أحياء الغيتو بالكامل بحلول 2030 ونقل سكانها إلى مناطق متفرقة.
وتنفيذا لهذه الخطة، بدأت الحكومة فعليا بهدم ألف وحدة سكنية في حي فولسموسة الواقع في مدينة أودنسه، مما يعني ترحيل ألف عائلة قسرا.
ولم يتوقف الأمر عند ترحيل السكان فحسب، بل تم تصنيف هذه المناطق بتقسيم المواطنين أنفسهم، حيث تقسم الحكومة الدانماركية العالم إلى دول غربية (الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية وأستراليا) وأخرى غير غربية.
إعلانونتيجة لهذا التقسيم، فإن كل من كان أحد والديه من دولة "غير غربية" يُصنف رسميا كـ"دانماركي غير غربي" حتى لو ولد في الدانمارك وحمل جنسيتها.
وفي مواجهة هذا الواقع القاسي، تروي العائلات المتضررة قصص معاناتها بكلمات مؤثرة: "الناس تختفي وراء بعض، والأطفال تتساءل: لماذا ننتقل؟ نحن مبسوطون في منطقتنا".
ويشرح متضرر آخر معاناته بقوله "عندما تتخيل أنك عشت مع أشخاص سنوات، فعلا شيء قاس، بيتك الذي سكنته عمرك، حياتك الاجتماعية، أهلك، عائلتك، صعب جدا".
وللتعمق أكثر في هذه المأساة الإنسانية، قابل فريق البرنامج عائلة فلسطينية هي آخر من تبقى في إحدى البنايات المحكوم عليها بالهدم، حيث يقول لؤي بإصرار "قالوا لي ممكن الآن ننتقل على بناء آخر، أنا قلت لهم لا، أنا مبسوط، أنا عايش هنا".
سخط شعبي
لم تمر هذه القوانين مرور الكرام، فقد أثارت سخطا شعبيا وتظاهرات في الشارع الدانماركي، كما دفعت بالمتضررين للجوء إلى القضاء.
وفي هذا السياق، يقول أحد المحامين المعنيين بالطعن ضد القانون: "إذا فزنا بهذا الموضوع في المحكمة الأوروبية، فالمتضررون يمكنهم طلب تعويضات".
وتأكيدا لخطورة هذه السياسات، يشير تقرير المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن استخدام مصطلح "الغيتو" يخلق تصورا خاطئا، خاصة أن الأبحاث أظهرت أن قلة فقط من الأشخاص غير دانماركيي الأصل يفضلون العيش في أحياء ذات غالبية من خلفيات مشابهة.
ورغم خطورة القضية وتداعياتها الإنسانية، حاول فريق البرنامج التواصل مع مسؤولين حكوميين، إلا أنهم جميعا رفضوا بذريعة وجود قضية في المحكمة الأوروبية.
ومن المفارقة فقد كان الوحيد الذي تحدث مع "مواطن من الدرجة الثانية" هو السياسي اليميني راسموس بالودان -المعروف بإساءاته للإسلام- والذي صرح بوضوح أن الحل من وجهة نظره هو ليس توزيع المهاجرين في البلد، بل ترحيلهم من الدانمارك نهائيا.
إعلانجدير بالذكر أن مشكلة التمييز السكاني لا تقتصر على الدانمارك فحسب، بل تتجاوزها لتشمل أنحاء أوروبا، وهو ما تظهره حادثة حريق برج غرينفيل في لندن وأحداث ضواحي باريس المتكررة.
ورغم "التمييز المؤسسي"، فإن هذه الأحياء المهمشة خرج منها شخصيات بارزة استطاعت أن تترك بصمة مؤثرة في مختلف المجالات، وهو أمر يتعارض مع الادعاءات العنصرية حول إمكانيات سكان هذه المناطق وقدراتهم.
الصادق البديري28/5/2025
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»