قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، تأكيد على قربه من المواطن المصري وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة في ظل الموجة التضخمية العالمية، مستهدفاً بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وأوضح نويصر في تصريحات صحفية له، أن هذه القرارات تعكس استجابة الرئيس لكل الاحتياجات التي تمكن المواطنين من الحياة الكريمة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات جاءت في الوقت المناسب، حيث أنها تصب في مصلحة المواطن ويخفف عن كاهلة متاعب الظروف المعيشة الصعبة.


وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن تلك القرارت لقيت ترحيب كبيرا من جموع الشعب المصري بكافة فئاته، خاصة في هذا التوقيت الصعب الذي يعاني فيه العالم اجمع من ظروف اقتصادية صعبة.  

 

وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كالتالي:


أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ورابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
بالإضافة، خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وسابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات التنموية محافظة بني سويف حياة كريمة

إقرأ أيضاً:

زيادة الحصيلة الضريبية وليس الضرائب.. خطة حكومية لصالح المواطن المصري

في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق استدامة في تمويل الخدمات العامة. 

مصلحة الضرائب: مصر سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال آخر 4 سنواتننشر تفاصيل جدول مواعيد ندوات التوعية الضريبية وورش التدريب المجانية من الضرائبالضرائب تلزم الممولين من مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني بالتسجيل خلال هذه المدةزيادة الحصيلة الضريبية

ومن ضمن هذه الجهود، تأتي مصلحة الضرائب التي تعمل على زيادة الحصيلة الضريبية من خلال سياسات تحفيزية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، بعيدًا عن اللجوء إلى رفع معدلات الضرائب. 

تطوير النظام الضريبي وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة

في هذا السياق، كشف الدكتور محسن الجيار، مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، عن استراتيجيات مصلحة الضرائب لتطوير النظام الضريبي وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية.

وأكد الدكتور محسن الجيار، في تصريحات له خلال برنامج "حديث القاهرة"، أن مصر قد سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يعكس تحسنًا في الوضع المالي.

 وأوضح أن الضرائب والجمارك تشكل أكثر من 75% من مصادر الإنفاق في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الموارد الضريبية تُعاد للمواطن في صورة خدمات ومرافق، حيث تُستخدم الحصيلة الضريبية في تمويل احتياجات المواطنين.

وقال الجيار إن كل مواطن يحصل على دخل داخل مصر يُعتبر ممولًا للدولة، حيث يتم خصم جزء من هذا الدخل على شكل ضريبة مباشرة، بينما تُفرض ضرائب أخرى غير مباشرة على الإنفاق مثل ضريبة القيمة المضافة. 

كما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة الحصيلة الضريبية ليس من خلال فرض ضرائب إضافية، بل عبر توسيع القاعدة الضريبية، وهو ما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية دون تحميل الأفراد أعباء إضافية.

وفي هذا السياق، شدد الجيار على أن الفائض الأولي الذي تحقق في السنوات الأخيرة ساعد في سداد الديون، وأتاح فرصًا أكبر لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة. 

وأضاف أن هذه الأموال تُستخدم حاليًا لسداد الديون المتراكمة، مما يعكس نجاح السياسات المالية في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.

طباعة شارك تمويل الخدمات مصلحة الضرائب توسيع القاعدة الضريبية الموازنه العامة

مقالات مشابهة

  • تعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بكفر سعد
  • زيادة الحصيلة الضريبية وليس الضرائب.. خطة حكومية لصالح المواطن المصري
  • عبد القادر ميدو ينهمر في البكاء على الهواء: نفدي الرئيس السيسي بروحنا.. وتحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين| أخبار التوك شو
  • الحكومة تستهدف 13 مليار جنيه تمويلاً غير مباشر لدعم الخزانة العامة.. و«المالية» تعلن زيادة حجم الأذون والسندات
  • محافظ بني سويف: الزراعة أحد المكونات الاقتصادية المحورية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة
  • مياه الأقصر تواصل متابعة مشروعات قرى الميساوية والعضايمة والنمسا ضمن مبادرة «حياة كريمة»
  • قافلة سلمنت الطبية تخدم أكثر من 2245 مريضًا ضمن مبادرة حياة كريمة
  • معلومات عن مركز العزيمة بعد افتتاحه في قرية «حياة كريمة» بالغربية
  • مركز العزيمة بالغربية.. إضافة جديدة لشبكة علاج الإدمان بقرى حياة كريمة
  • بدء التشغيل التجريبي لعدد من وحدات طب الأسرة بمركز زفتي ضمن مبادرة "حياة كريمة"