خبير: الاجراءات الامنية على الحدود بين العراق وايران تعطي اطمئنان للجميع
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
عد الخبير الامني، احمد الشريفي، الاجراءات الامنية على الحدود بين العراق وايران تعطي اطمئنان للجميع.
وقال الشريفي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”هناك مناطق تحتاج الى ضبط امني سيما على الحدود، والاجراءات الامنية على الحدود بين العراق وايران تعطي اطمئنان للجميع”.
واضاف، ان “العراق ليس بعيداً عن الازمة الاقليمية بالتالي ضرورة ان يصار الى ايجاد عملية عزل جغرافي لتامين الحدود”.
وتابع الشريفي “اصل الازمة الحدودية هي بين جماعات سياسية والبكاكا وهي ليست بعيدة عن الامم المتحدة وعلى الحكومة اتخاذ اجراءات تعبوئية وفقا لسياسات الامم المتحدة”.
وبين ان “قضية مسك الحدود لا تتعلق بالاقليم كونها وحدات ادارية تابعة للحكومة العراقية”.
واشار الشريفي الى “اداة زخم الرصد والاستمكان الالكتروني ورد الفعل عبر العمليات الجوية هو اجراء موفق”.
وسيطرت قوات حرس الحدود العراقية، السبت، على نقاط حدودية مع ايران في اقليم كردستان.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: على الحدود
إقرأ أيضاً:
خبير دستوري: تعديلات قانون الانتخابات استجابة لزيادة السكان
كشف اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، عن تفاصيل الإجراءات التي تمت بشأن تعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ، وخاصة ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأوضح خضر، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن التعديلات جاءت استجابة للزيادة السكانية التي شهدتها مصر منذ عام 2020، حيث زاد عدد السكان بأكثر من 7 ملايين نسمة، وهو ما ترتب عليه زيادة في أعداد من لهم حق الانتخاب، ما استدعى إعادة تحديد بعض الأمور المتعلقة بالدوائر.
وأشار خضر إلى أن المادة 122 من الدستور تجيز تقديم مشاريع القوانين من الحكومة أو من "عُشر" أعضاء البرلمان لدراستها ومناقشتها. وفي هذه الحالة، تقدم "عُشر" أعضاء مجلس النواب بمشروع لتعديل قانون مجلس النواب الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى تعديل قانون مجلس الشيوخ.
وأفاد بأن المشروع أرسل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي وافقت عليه، وذلك طبقًا للمادة الثالثة من قانون الهيئة الصادر عام 2017، والتي تنص على ضرورة أخذ رأي الهيئة في الاستفتاءات والانتخابات. وبعد موافقة الهيئة، تم أخذ رأي اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي وافقت بدورها على المشروع خلال يوم واحد فقط.