محافظ ابين وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي يتفقدان العمل في مشروع طريق باتيس كبث
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ابين((عدن الغد)) خاص
تفقد محافظ محافظة ابين اللواء الركن ابوبكر حسين سالم ووزير العدل السابق عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المحامي علي هيثم الغريب سير العمل في مشروع طريق باتيس كبث 16 كيلو الذي يمتد ويوصل مديرية خنفر بطريق باتيس معربان يافع الذي ينفذ براعية ومتابعة من عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قائد ألوية العمالقة اللواء عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة .
وكان في استقبالهم مدير عام مديرية خنفر المحامي مازن بالليل اليوسفي الذي قدم لهم شرح عن طبيعة المشروع وعن الأعمال التي سيتم تنفيذها في المشروع منها عبارة وجسر الصفوى وإضافة عبارتين إلى حانب أربع عبارات أخرى من اجل تصريف المياه في وقت تدفق السيول في تلك المناطق لضمان عدم تضرر الطريق من تدفق السيول .
واشاد محافظ المحافظة بالعمل والجهود التي تبذل من قبل مدير عام خنفر في متابعة العمل في المشروع وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه التنفيذ مؤكداً على أهمية المشروع في ربط مناطق مديرية خنفر بباقي المناطق في مديريات يافع الثلاث بارتباط الطريق مع طريق باتيس معربان يافع الذي يعتبر مشروع استراتيجي تنموي خدمي مهم .
كما ثمن وزير العدل السابق عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي جهود السلطة المحلية بمحافظة أبين ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء الركن ابوبكر حسين سالم التي تبذلها من اجل تذليل الصعوبات والعراقيل ونجاح تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في المحافظة مؤكداً أن المشروع يعد مشروع تنموي خدمي يربط مديريات المحافظة ببعضها ويسهل انتقال المواطنين الساكنين في تلك المناطق والمديريات التي تستفيد من المشروع متمنياً التوفيق للجميع .
رافقه وكيل وزارة العدل علي محمد مديد ومستشار وزير العدل السابق الدكتور محضار الشبحي ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس صالح بلعيدي ومدير عام صندوق النظافة والتحسين منصور وادي .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟