إسرائيل تقدم شكوى لدى برلين ضد السفير الألماني
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أرشيف: السفير الألماني شتيفن زايبرت خلال استقباله من قبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ (9 أغسطس 2022)
تقدمت إسرائيل بشكوى رسمية لدى برلين يوم الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2023) ضد السفير الألماني لديها، وفقا لما قاله السفير الإسرائيلي لدى برلين رون بروسو. وأكد السفير أن الشكوى جاءت بسبب حضور السفير الألماني شتيفن زيبرتاجتماعا تاريخيا للمحكمة العليا الإسرائيلية في القدس يوم الثلاثاء الماضي بصفته مشاهدا.
نددت واشنطن وبروكسل بتصريح جديد للرئيس الفلسطيني اعتبر فيه أنّ المحرقة التي راح ضحيّتها ملايين اليهود على أيدي النازيين كان سببها "دورهم الاجتماعي وليس ديانتهم". الخارجية الألمانية وصفت التصريحات بـ"الفظيعة والمروعة".
كيف تنظر النخب السياسية والإعلام العربي لإصلاح القضاء في إسرائيل؟تنظر وسائل إعلام عربية بكثير من الذهول والسخرية إلى الإصلاح القضائي في إسرائيل. وترى أن هذا الإصلاح سيجلب معه تغييرا في الثقافة السياسية السائدة في إسرائيل، وهذا ليس في صالحها.
ونقل بروسو شكوى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين. وكان مراسل القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية قد ذكر الواقعة عبر منشور على منصة إكس، تويتر سابقا. ونشر زيبرت عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي أن المحكمة العليا الإسرائيلية هي "المكان الذي يعتزم أن يكون فيه هذا الصباح".
وتناولت المحكمة العليا في إسرائيل تعديلا قضائيا مثيرا للجدل للغاية أجرته الحكومة ذات التوجهات الدينية اليمينية في جلسة استماع تاريخية للمحكمة يوم الثلاثاء الماضي. ولأول مرة في تاريخ البلاد، اجتمع القضاة الخمسة عشر معا للتداول بشأن ثماني التماسات قدمت ضد تعديل القانون الأساسي الذي تم إقراره.
وفي نهاية الجلسة التي استمرت حوالي 14 ساعة، منحت رئيسة الجلسة إستر حايوت فترة 21 يوما لتقديم التعديلات. وكان زيبرت قد حضر الجلسة أيضا كمشاهد. وفي مقطع فيديو نشر عبر منصة إكس، قال باللغة العبرية: "أعتقد أن أمرا ذو أهمية يجري هنا بشأن الديمقراطية الإسرائيلية، ونحن، كأصدقاء لإسرائيل، نتطلع أيضا باهتمام كبير تجاه المحكمة العليا، وأردت أن أرى بنفسي".
وتعرض زيبرت لانتقادات من الجانب الإسرائيلي في الماضي بعد أن حضر حفل تأبين لعائلات إسرائيلية وفلسطينية كمواطن عادي. وكانوا قد أحيوا ذكرى أقاربهم الذين قتلوا في الصراع بين الجانبين. ثم قام بعض المتظاهرين من اليمين المتطرف بتعطيل حدث أقيم أمام مقر إقامة السفير في هرتسليا في حزيران/ يونيو الماضي.
ع.ش/ ح.ز (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: دويتشه فيله دويتشه فيله السفیر الألمانی فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»