زيادة مرتبات القطاع الخاص.. بشرى سارة للموظفين في يناير المقبل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشفت مصادر حكومية مسؤولة، عن زيادة مرتبات القطاع الخاص، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين المستوى المعيشي لعمال مصر ورفع الحد الأدنى لأجورهم بزيادة علاوة الغلاء الاستثنائية من 300 إلى 600 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية للعاملين بالحكومة.
زيادة مرتبات القطاع الخاص.. مساواة بالحكومةوأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن زيادة مرتبات القطاع الخاص، يأتي في إطار مساواتهم بالعاملين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، ولذلك هناك تحركات سرية وفورية شهدتها الساعات الماضية وعقب توجيهات الرئيس مباشرة، من جانب المجلس القومي للأجور، في محاولة سريعة منه للانتهاء من إجراءات وضع التصور النهائي لتنفيذ تطبيق الزيادة على جميع العاملين بالقطاع الخاص الرسمي.
ولفتت المصادر إلى أن اتجاه المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وعضوية كل من حسن شحاته وزير العمل، ووزيرة التضامن، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقيادات أخرى من الرؤساء المكلفين بزيادة مرتبات القطاع الخاص، ستكون مع مرتبات شهر يناير2024 على أقصى تقدير.
زيادة مرتبات القطاع الخاص إلى 4 آلاف جنيهوأوضحت المصادر أن المجلس القومي للأجور سوف يسعى للوصول إلى اتفاقات حاسمة مع أصحاب الأعمال على ألا يقل الحد الأدنى للمرتبات الشهرية للعاملين بالقطاع الخاص عن 4 آلاف جنيه، مساواة بالحد الأدنى بالحد الأدنى بأقرانهم في القطاع الحكومي.
وأكدت المصادر أن توجيهات الرئيس السيسي، بـ زيادة مرتبات القطاع الخاص، يؤكد على حرص الرئيس والقيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة أكثر من 29 مليون عامل بمنشآت القطاع الخاص الرسمي، فضلا عن توفير حياة كريمة لهم في ظل نطاق الجمهورية الجديدة التي وضع الرئيس السيسي قواعدها وأسسها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة مرتبات القطاع الخاص مرتبات القطاع الخاص القطاع الخاص زيادة المرتبات زیادة مرتبات القطاع الخاص المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 29 متهما في قضية الهيكل الإداري للإخوان إلى يناير المقبل
قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 29 متهما في القضية رقم 19851 لسنة 2025 جنايات الهرم، المعروفة إعلاميا باسم قضية "الهيكل الإداري لجماعة الإخوان"، إلى جلسة الثاني عشر من يناير عام 2026، وذلك لاستكمال الطلبات المقدمة من الدفاع ومراجعة بعض المستندات المرتبطة بالقضية.
تعود تفاصيل القضية إلى سلسلة من التحقيقات الأمنية والقضائية التي بدأت قبل أعوام، حيث كشفت النيابة العامة عن قيام عدد من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية بتشكيل ما أسمته النيابة ب"الهيكل الإداري" للجماعة في محافظة الجيزة وعدة محافظات أخرى.
وأوضحت التحقيقات أن هذا التنظيم كان يهدف إلى إعادة بناء الكيان التنظيمي للجماعة بعد الضربات الأمنية التي تلقتها خلال السنوات الماضية، من خلال التواصل بين عناصر الصف الأول والكوادر الوسطى واستقطاب عناصر جديدة تعمل على تنفيذ أهداف الجماعة تحت غطاء أنشطة اجتماعية ودعوية.
ووفقا لأمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة الجماعة في تلك الفترة الممتدة من عام 2015 وحتى 10 يونيو 2024، حيث أسندت إليهم النيابة تهم تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، كان الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، من خلال تبني أفكار متطرفة تدعو إلى استخدام العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين من الخامس وحتى التاسع والعشرين انضمامهم إلى جماعة إرهابية مع علمهم التام بأغراضها ووسائلها في تنفيذ تلك الأغراض، مشيرة إلى أن بعض المتهمين من السابع عشر وحتى التاسع والعشرين قاموا بتمويل الجماعة ماديا لتسهيل نشاطها وتمويل تحركاتها التنظيمية داخل البلاد وخارجها.
النيابة تكشف دور قيادات الجماعة في إعادة بناء التنظيموأكدت النيابة في أوراق القضية أن تلك التمويلات تمت عبر وسائل غير مشروعة، من بينها جمع التبرعات من بعض الأفراد بحجة دعم أنشطة اجتماعية وخيرية، بينما كانت تستخدم فعليا في تمويل التحركات التنظيمية والإعلامية للجماعة.
كما لفتت التحقيقات إلى أن بعض المتهمين قاموا بتوفير أماكن سرية لعقد الاجتماعات وتبادل الرسائل المشفرة، بغرض الحفاظ على التواصل بين أعضاء التنظيم وتوجيههم لتنفيذ تعليمات القيادات الهاربة خارج البلاد.
وأوضحت تقارير الأجهزة الأمنية أن هذا الهيكل الإداري كان يهدف أيضا إلى إعادة إحياء النشاط التنظيمي للجماعة داخل بعض مؤسسات المجتمع، عبر محاولة اختراق النقابات المهنية وبعض الجمعيات الأهلية لاستغلالها في تحقيق أهداف سياسية تتعارض مع القانون.
وفي جلسة اليوم، استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع التي طالبت بتأجيل القضية لحين الاطلاع الكامل على المستندات الجديدة التي تم تقديمها مؤخرا، إلى جانب طلب استدعاء عدد من شهود الإثبات لمناقشتهم في بعض الوقائع الواردة بأمر الإحالة. وبعد مداولات قصيرة، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 12 يناير 2026 لاستكمال الطلبات وتحديد مواعيد الجلسات المقبلة للنظر في الأدلة المقدمة.
وتعد قضية الهيكل الإداري واحدة من القضايا الكبرى التي تنظرها محكمة الجنايات ضد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في إطار جهود الدولة لملاحقة القيادات والعناصر المتورطة في إعادة إحياء التنظيم بعد تصنيفه كجماعة إرهابية.
وتستند القضية إلى عدد كبير من الأدلة الفنية والتقارير الأمنية التي تتضمن محادثات إلكترونية وتسجيلات صوتية ومستندات تم ضبطها بحوزة بعض المتهمين أثناء مداهمات أمنية نفذت خلال السنوات الماضية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسات المقبلة استكمال سماع أقوال الدفاع ومناقشة الأدلة الفنية، تمهيدا للفصل في القضية التي يتابعها الرأي العام باعتبارها واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بتنظيم الإخوان خلال السنوات الأخيرة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة