"هيئة الشارقة للكتاب" تعقد "مؤتمر الناشرين" في 29 أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تعقد "هيئة الشارقة للكتاب" فعاليات النسخة الـ 13 من "مؤتمر الناشرين" من 29 حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول ) المقبل، في مركز إكسبو الشارق، بحضور ومشاركة ناشرين ومتخصصين في صناعة الكتاب من 101 دولة، وذلك قبل انطلاق الدورة الـ 42 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب"، حيث استقبلت الهيئة مشاركات من 7 دول تشارك للمرة الأولى في المؤتمر هي: بنين وموريشيوس وبوركينا فاسو وباراغواي و الجمهورية التشيكية وساحل العاج وزائير.
وأكدت الهيئة: "أن مؤتمر هذا العام سيناقش على مدى 3 أيام مستجدات وتحديات صناعة النشر، والحلول والتجارب المبتكرة للوصول بالكتاب والصناعات الإبداعية إلى أسواق جديدة، وسيسلّط ضيوف المؤتمر الضوء على الفرص والآليات التي تبلورت خلال السنوات الماضية، وعلى صعيد النشر الرقمي وإنتاج الكتب الصوتية وغيرها من المحاور.
وأضافت أن المؤتمر طور من أنماط التواصل والحوار بين الناشرين، حيث اعتمد تحويل الندوات والجلسات الحوارية إلى ورش عمل مهنية، وذلك بهدف تحقيق المزيد من التفاعل بين المشاركين والتركيز على تناول القضايا الأكثر حيوية، بما يحقق الفائدة للناشرين والوكلاء الأدبيين ويعزز من جهودهم في خدمة قطاع النشر والارتقاء به.
برنامج المؤتمرويتضمن برنامج المؤتمر توفير الفرص أمام المشاركين للاستفادة من خبرات كبار المتخصصين والمدربين في مجالات النشر المستقبلي المستدام، حيث يستثمر المؤتمر في حجم وعدد المشاركين لتنسيق لقاءات تجمعهم بأصحاب التجارب الناجحة والملهمة، بالإضافة إلى اللقاءات غير الرسمية التي تعزز الفرص أمامهم للنهوض بصناعة النشر في بلدانهم وتدارس الأساليب التي تضمن نجاح وتطوّر أعمالهم.
ويتيح المؤتمر المجال للمشاركين لعقد صفقات تبادل شراء حقوق النشر والترجمة، وتعزيز التعاون بين الوكلاء الأدبيين في التعريف بالإنتاج الأدبي والمعرفي في مختلف البلدان واللغات، واكتساب خبرات التسويق وبيع الحقوق الأدبية وتطبيق رؤى خبراء النشر وتوصياتهم في هذا المجال، لتنعكس بصورة إيجابية على مختلف أطراف عملية النشر من الكتاب والناشرين والمترجمين والوكلاء الأدبيين ومجتمع القراء.
وسيتم أثناء مؤتمر الناشرين "الإعلان عن الفائزين بجوائز الدورة الثانية من "جائزة الشارقة لحقوق النشر"، التي تكرم من خلالها هيئة الشارقة للكتاب أبرز المساهمات التي تميّز بها خبراء حقوق النشر، ممن لهم جهود مبتكرة وكبيرة في حماية الحقوق الفكرية للمبدعين وحصولهم على حقوقهم القانونية.
وكانت الجائزة فتحت الباب لتلبي طلبات التسجيل أمام الراغبين في الاشتراك بدورتها الثانية حتى 31 أغسطس (آب) الماضي، وتتكون من فئتين: الأولى مخصصة لخبراء بيع وشراء حقوق الترجمة في دور النشر، والفئة الثانية للمهنيين المستقلين والعاملين مع وكالات متخصصة في بيع حقوق الكتب للناشرين ومانحي التراخيص.
وذكر مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة للكتاب منصور الحساني: "نفخر بتنظيم مؤتمر الناشرين للسنة الثالثة عشرة على التوالي، ونسعى إلى تقديم برنامج غني ومتنوع يلبي احتياجات وتطلعات الناشرين من مختلف بلدان العالم، لنعكس رؤية "هيئة الشارقة للكتاب" في دعم وتطوير قطاع النشر وإثراء المحتوى الثقافي والمعرفي في المنطقة والعالم، إيماناً بأهمية تبادل الأفكار والحلول والفرص بين الناشرين، وضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية التي تؤثر على صناعة النشر".
وأوضح: "أن مؤتمر الناشرين يمثل فرصة للتواصل والتعارف بين الوكلاء الأدبيين والمتخصصين في حقوق الترجمة والملكية الفكرية، لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود في هذا القطاع من خلال تكريم الفائزين بجائزة الشارقة لحقوق النشر، وتقديم تجاربهم كنماذج يحتذى بها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مؤتمر الناشرين الشارقة مؤتمر الناشرین حقوق النشر
إقرأ أيضاً:
تفعيل الإعدام بروسيا بين الضرورات الأمنية واعتبارات حقوق الإنسان
موسكو- تزايدت حدة النقاش السياسي والقانوني في روسيا في المدة الأخيرة بخصوص ضرورة إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، وانتقلت هذه المرة إلى مجلس الدوما (البرلمان) حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لإعادة العمل بالعقوبة المثيرة للجدل في البلاد، وذلك في أعقاب عدد من الهجمات التي تعرضت لها العاصمة موسكو ومدن روسية أخرى.
ووجه رئيس حزب "روسيا عادلة-من أجل الحقيقة"، سيرغي ميرونوف، نداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطالبا إياه بإعادة النظر في موقف المحكمة الدستورية بشأن عقوبة الإعدام ورفع وقف العمل بها.
في المقابل، وصفت النائبة عن كتلة "الشعب الجديد" ساردانا أفكسنتييفا المقترح بالمُريع، وطالبت النواب بضرورة "الالتزام بمبادئ الإنسانية وعدم العودة إلى العصور الوسطى"، حسب وصفها.
واكتسب الحديث عن هذا الموضوع زخما إضافيا في ضوء الحديث عن ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية تتضمن تشديد العقوبة بحق المتورطين بارتكاب أعمال تهدد الأمن القومي الروسي.
وخلال جلسة عامة لمنتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي، طرح رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين مبادرة لإعادة تفعيل العمل بعقوبة الإعدام، تشمل أنواعا محددة من الجرائم، مستشهدا كمثال على ذلك بالهجوم الذي وقع في مجمع كروكوس في مارس/آذار العام الماضي، وسقط ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.
إعلان تعليق العقوبةتم فرض وقف مؤقت لاستخدام عقوبة الإعدام في روسيا منذ 16 أبريل/نيسان 1997، وهو ما يُفهم على أنه تقييد مؤقت لاستخدامها لكن من دون استبعادها من قائمة أنواع العقوبات، مع حظر استخدامها على أراضي البلاد.
ولا تُطبّق عقوبة الإعدام حاليا كشكل من أشكال العقوبات الجنائية، وذلك بعد توقيع روسيا على البروتوكول رقم 6 لاتفاقية ستراسبورغ لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وآخر مرة استُخدمت فيها عقوبة الإعدام في روسيا كانت عام 1996 ضد سيرغي غولوفكين الذي اتُّهم بارتكاب ما يقرب من 40 جريمة اغتصاب وقتل لأطفال في موسكو، وقد أُعدم في سجن بوتيركا بالعاصمة.
وفي العموم، لا تُفرض عقوبة الإعدام في روسيا على النساء، والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سن 18، والرجال الذين بلغوا سن 65 وقت إصدار المحكمة حكمها، ويمكن -بموجب العفو- استبدال هذه العقوبة بالسجن المؤبد أو السجن 25 عاما.
في إحدى الدراسات، وفي سياق مناقشة الهجوم على مجمع كروكوس، أجاب أكثر من نصف المشاركين (57%) بأنهم يؤيدون بشدة تطبيق عقوبة الإعدام، بينما عارض ثلثهم تطبيقها بشدة (33%)، ووجد 10% الباقون صعوبة في اتخاذ القرار.
وبناء على عمر المشاركين ومكان إقامتهم، برزت اختلافات ملحوظة حول هذه المسألة، إذ يؤيد كبار السن (فئتا 40-54 عاما و55 عاما فأكثر) عقوبة الإعدام بنسبة 59% و61% على التوالي، وكذلك الأمر بالنسبة لسكان المدن الصغيرة (التي يصل عدد سكانها إلى 100 ألف نسمة) بنسبة 61%، والذين يثقون بالتلفزيون مصدرا للمعلومات (59%).
في حين أن الشباب (18-24 سنة)، وسكان موسكو، والمدن التي يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، وأولئك الذين يثقون بالمعلومات من قنوات اليوتيوب، يتخذون موقفا ضد عقوبة الإعدام أكثر من المجموعات الأخرى بنسب 53%، و39%، و39% و49% على التوالي.
إعلانوفي الوقت الذي يعبر فيه خبراء قانونين عن مخاوفهم من أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام قد تؤدي إلى أخطاء قضائية، يؤيد البعض إمكانية إعادتها في حالات معينة، على سبيل المثال في حالة الأعمال الإرهابية.
ضروراتيؤيد الخبير في القانون الدستوري دميتري أرتيوموف العودة إلى تفعيل العمل بعقوبة الإعدام، لكنه يقول إنها يجب أن تطال فقط من يثبت تورطه بشن هجمات وعمليات إرهابية على الأراضي الروسية، إضافة إلى المتورطين بجرائم التجسس لمصلحة "العدو".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن إدراك الشخص أن ارتكاب الجرائم الخطيرة ضد مصالح البلاد وأمنها القومي قد يُؤدي إلى معاقبته بالإعدام سيشكل أقوى وسائل الردع.
ووفقا له، فإن من فوائد هذا النوع من العقوبة إمكانية تحقيق العدالة، ففي حالة إدانة شخص بجريمة تطال المواطنين والأمن القومي يُمكن أن يُؤدي الإعدام -لا سيما العلني- إلى شعور بالرضا الأخلاقي لدى الضحايا والمجتمع ككل، كما يُمكن أن تُشكّل عقوبة الإعدام وسيلة فعّالة للترهيب.
ويتابع أن العودة إلى هذا الشكل من العقوبات بات أكثر إلحاحا، في ضوء الأحداث المأساوية التي تسببت بها العمليات التي شنتها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية، وتحسبا لتورط مواطنين أو مقيمين في روسيا في مساعدة "العدو" على ذلك.
فضلا عن ذلك، يشير إلى أن تفعيل عقوبة الإعدام يعد أكثر فائدة حتى من الناحية الاقتصادية، إذ إن "إعالة" السجناء طوال حياتهم يُمكن أن تُكلّف الدولة مبالغ طائلة.
في المقابل، يرى المستشار القانوني بمركز "كونستالتينغ بلوس" إيليا يانشيشيف استحالة عودة عقوبة الإعدام في ظل الدستور الحالي، لأن روسيا وضعت نظاما قانونيا يستبعد استخدامها، فضلا عن التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
ويوضح للجزيرة نت أنه لا يمكن إعادة عقوبة الإعدام، لا بالقانون، ولا بالاستفتاء، ولا بالتعديل من دون اعتماد دستور جديد، محذرا من خطورة العودة إلى هذه القضية، لا سيما بالنظر إلى ارتفاع نسبة الأخطاء القضائية، والتي حسب قوله لن يكون من الممكن تجنبها في الأحكام.
إعلانووفق رأيه، يجب أن ينصب التركيز على تحسين عمل الأجهزة الأمنية والنظام القضائي، مؤكدا أن استئناف العمل بعقوبة الإعدام لن يُؤثّر على التهديدات الإرهابية القائمة.
وحسب المتحدث، فإن عقوبة الإعدام باعتبارها أحد أشكال العقاب موجودة في جميع البلدان منذ العصور القديمة، لكنها أثبتت عدم فاعليتها، ولم تُسهم في الحد من الجرائم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة