بصفقة تبادل السجناء.. البيت الأبيض: ايران اطلقت سراح خمسة أمريكيين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن السلطات الإيرانية أطلقت سراح خمسة مواطنين أمريكيين اليوم الاثنين، كجزء من صفقة تبادل الأسرى وهم الآن يغادرون إيران على متن طائرة. وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض: "إنهم (المواطنون الأمريكيون) ليسوا محتجزين لدى إيران في الوقت الحالي، إنهم على متن طائرة.
وأضاف أنه "خلال ساعة تقريبا، سيقوم الأمريكيون المفرج عنهم بالهبوط مؤقتا خارج حدود إيران، وبعد ذلك سيعودون إلى الوطن".
وكجزء من صفقة التبادل، ستقوم الولايات المتحدة بالإفراج عن خمسة إيرانيين وفك تجميد 6 مليارات دولار للاستخدام الإنساني.
ومن جانبه صرح مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، أن "اتفاق تبادل السجناء الذي نتج عنه إطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزين في إيران يوم الاثنين لن يغير علاقة العداء بين واشنطن وطهران، لكن الباب لا يزال مفتوحا أمام الطرق الدبلوماسية بخصوص البرنامج النووي الإيراني".
وبعد أشهر من المحادثات بوساطة قطرية، توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق أفرجت بموجبه طهران عن خمسة محتجزين يحملون الجنسيتين الأمريكية والإيرانية مقابل خمسة إيرانيين كانت الولايات المتحدة تحتجزهم.
وتوصلت إيران والولايات المتحدة في 10 أغسطس إلى اتفاق لتبادل السجناء، يفرج بموجبه كل منهما عن 5 سجناء، كما يسمح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من عوائد نفطها، كانت مجمدة في كوريا الجنوبية.
وبمقتضى الاتفاق، يسمح للبنوك الكورية الجنوبية التي كانت الأموال الإيرانية مودعة فيها بتحويلها إلى قطر تحت إشراف البنك المركزي القطري، شريطة ألا يسمح لإيران باستخدامها لسوى الأغراض الإنسانية، وفقا لنظام العقوبات الأمريكية.
وأخطرت الحكومة الأمريكية الكونغرس الاثنين الماضي، بأنها أصدرت ترخيصا لبنوك دولية يسمح بتحويل 6 مليارات دولار إلى قطر دون التعرض لعقوبات أمريكية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟