خرج بأزمة ولن يعود إلا بمثلها.. كيف سيظهر الصدر مجددًا في الساحة السياسية؟
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كما أن خروجه كان بأزمة، لن تكون عودته إلا بأزمة مماثلة، هكذا ينظر المهتمون بالشأن السياسي إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي لاتزال القوى السياسية والشعبية والمهتمون بالشأن السياسي، لا يغادرون الحديث ومراقبة شكل العملية السياسية بغياب الصدر، وموعد وكيفية عودته إليها مجددًا.
ومنذ الإعلان عن موعد اجراء الانتخابات المحلية المقبلة في 18 كانون الأول المقبل، وبشكل يومي، يقرأ المراقبون والمهتمون والقوى السياسية جميع الإشارات الصادرة من الصدر وتياره، بأنها ربما تكون مؤشرات على عودته، ومع اغلاق ابواب الترشيح واقتراب موعد الانتخابات، وتحول عدم عودة الصدر من هذه البوابة، إلى قناعة تامة باستمرار "القطيعة"، بدأ المختصون يعتقدون أن عودة الصدر لن تكون إلا بأزمة كما خرج بأزمة سياسية.
وفي حزيران 2022، اعلن زعيم التيار الصدري انسحابه من العملية السياسية واستقالة جميع نواب الكتلة الصدرية من البرلمان بعد جولة من الاحتجاجات المتبادلة واعتراضات الإطار التنسيقي على نتائج الانتخابات وما تبعها من اشتباكات بين عناصر سرايا السلام وبعض المسلحين في المنطقة الخضراء في حينها فيما سميت حينها صدريًا بـ"ثورة عاشوراء".
لا عودة إلا بأزمة.. ما أرباح الصدر من الانسحاب؟
ويرى المحلل السياسي محمد علي الحكيم، في حديث لـ"بغداد اليوم"، اليوم الاثنين (18 ايلول 2023)، ان "عودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للعمل السياسي أمر حتمي"، مشيرًا إلى أنها "لن تكون من خلال انتخابات مجالس المحافظات، كما يتصور البعض، لكن ربما تكون من خلال انتخابات مجلس النواب ونتيجة احداث طارئة تحصل في العراق خلال السنة المقبلة من أزمات وغيره، لكن هذه العودة حتمية".
وأضاف ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حقق من خلال انسحابه من العمل السياسي خلال الأشهر الماضية، بان يحمّل فشل الخدمات والاقتصاد لقوى الإطار التنسيقي، فحكومة الإطار حتى الان لم تقدم أي شيء للمواطن رغم كل الوعود السابقة، ولهذا الصدر هنا احرج الإطار بتسليم كامل الحكم له، وهذا الإخفاق اكيد ستكون له نتائج سلبية على القاعدة الشعبية لقوى الإطار خلال الانتخابات المقبلة، عكس ما سيحصل للتيار الصدري".
حكومة بني العباس
وقبل أيام وصف الصدر، الحكومة الحالية بـ"العباسية"، على إثر قضية طرد ومحاسبة الضباط المحكومين بقضية اقتحام السفارة السويدية.
واعتبر أنه "ليس من المستغرب أن يصدر من الحكومة (العباسية) تلك العقوبة، فليس لهم مع القرآن صحبة، ولا مع العقيدة صحبة"، في اول هجوم ضد الحكومة منذ أشهر.
لمن سيمنح الصدريون أصواتهم؟
وبعد أن تحولت "مقاطعة" التيار الصدري للانتخابات المحلية عبر طرح مرشحين لخوضها إلى أمر حتمي، تتوجه الانظار نحو الخيار الثاني المتمثل بإمكانية مشاركة الصدريين "كناخبين" والأدلاء بأصواتهم، وما اذا سيكون هذا القرار خيارا شخصيا ام سيأتي توجيه من الحنانة يوجه بالمقاطعة خصوصًا وان مشاركة الصدريين بادلاء اصواتهم يعني "فوزا حتميا" لمن سينتخبوه.
وقال مصدر مقرب من التيار الصدري رفض الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بمركزه، يوم الخميس (14 أيلول 2023)، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "التيار الصدري حسم خياره بعدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في 18 كانون الأول وعدم دعم أية قائمة او مرشحين مستقلين والقرار واضح لاجدال فيه".
وأضاف، ان "التيار الصدري يملك قواعد شعبية كبيرة في المحافظات لاتزال تنتظر موقف من الحنانة حيال هل يمكنها الادلاء باصواتها بشكل شخصي او انها تلتزم بالمقاطعة وعدم المشاركة"، لافتا الى ان "جماهير التيار الصدري تشكل نسبا كبيرة في أية انتخابات ومقاطعتهم تعني انخفاض اكبر لنسب المشاركة".
واشار الى انه "سواء جرت الانتخابات في موعدها او تأجلت يبقى خيار التيار الصدري في المشاركة بالانتخابات رهن قرار زعيم التيار مقتدى الصدر بشكل مباشر".
وتقدر الطبقة الجماهيرية الصدرية بين 2 إلى 5 ملايين مواطن، مايعني ان مشاركتهم من عدمها تؤثر بشكل كبير على واقع الانتخابات سواء بنسبة المشاركة او رسم فوز وخسارة القوى السياسية حيث تعد الورقة الصدرية "ورقة مقلقة" للمنافسين.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم مقتدى الصدر
إقرأ أيضاً:
بعد طول غياب.. البشير يعود إلى مداولات “الجنائية” مجددا
متابعات- تاق برس- كشفت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، أن مكتب المدعي العام من المقرر أن يقوم بزيارة أخرى خلال الفترة المقبلة إلى السودان، للعمل بجدية وتركيز، لضمان اعتقال الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر من المحكمة الجنائية الدولية والموجودين حاليا في السودان، بمن فيهم عمر حسن أحمد البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين”.
وأشارت خان إلى أن مكتب المدعي العام، لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب، في دارفور
وأضافت خلال خطاب إحاطة قدمته أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس: “نجتمع في وقت قد يبدو فيه من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف عمق المعاناة في دارفور”.
وحذرت خان من أن الأمور قد تسوء أكثر في دارفور، وقالت إن مكتب المدعي العام تابع عن كثب التقارير الواردة في الأسابيع الأخيرة حول الوضع الراهن في شمال دارفور عقب الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والجماعات التابعة لها على عاصمتها الفاشر، ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين.
وأشارت إلى أن المكتب وصل إلى استنتاجاته بناء على الأنشطة المكثفة خلال الفترة الماضية، حيث تم الاعتماد على الأدلة الوثائقية والشهادات والأدلة الرقمية التي جمعها وحللها المكتب.
وقالت خان: “لن نتراجع حتى تُحقق العدالة الناجزة بطريقة تُنصِف حقوق المتضررين، وتؤثر على سلوك الجناة على أرض الواقع”.
وأشارت إلى ما أفضت إليه الجهود السابقة لتحقيق العدالة لضحايا دافور، حيث تم رفع قضية ضد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم “علي كوشيب”، معربة عن أملها في أن يُقدم القرار المرتقب في محاكمته، والمتوقع صدوره في النصف الثاني من هذا العام، “مثالا مهما على ما يمكن تحقيقه عندما نعمل معا في هذا الجهد المشترك”.
وأعربت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق البالغ إزاء ما تتعرض له النساء والأطفال من معاناة على نطاق واسع ووقوعهم ضحايا في هذا الصراع، مضيفة أنه “لن تكتمل تحقيقاتنا إلا بعد أن نتمكن من الاستماع إلى الواقع الذي تعيشه نساء دارفور اليوم وتوثيقه أمام المحكمة”.
وأبانت أن أنشطة المكتب التي سيتم تنفيذها خلال فترة التقرير القادمة، ستعزز القدرة الجماعية على توثيق الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي في دارفور. منبهة إلى أن “العمل على حماية ودعم نساء دارفور لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي”.
وأعربت المسؤولة في المحكمة الجنائية الدولية عن سرورها إزاء تعاون حكومة السودان معها.
وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام أجرى المزيد من اللقاءات مع الحكومة السودانية، لا سيما من خلال زيارة إلى بورتسودان، يسرتها حكومة السودان، والتي أتاحت تحديد هوية شهود إضافيين محتملين والتواصل معهم.
وقالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن التقدم الذي يتم إحرازه، والعمل الذي يقومون به، لا يمكن أن يكون كافيا أبدا مقارنة بدرجة وحجم المعاناة التي تحدث في دارفور الآن.
وطمأنت خان مجتمعات دارفور في السودان، وعلى الصعيد العالمي، “بأننا، بشراكتهم، نُسرّع من وتيرة عملنا لتحقيق العدالة في المحكمة الجنائية الدولية، على الجرائم التي تُرتكب حاليا”.
البشير المحكمة الجنائية الدوليةعمر البشير
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح