أسامة ربيع يحسم الجدل حول تأثير الممر الاقتصادي الدولي على قناة السويس
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
في أول تعليق لرئيس هيئة قناة السويس، حول تأثير الممر الاقتصادي الدولي الجديد على قناة السويس قال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، إنه لا يوجد وجه للمقارنة والمنافسة بين قناة السويس وأي طريق بديل آخر، لافتاً إلى وجود طرق ملاحية بينية في العالم، ولا تعتبر بديلة لقناة السويس ولن تؤثر على القناة بشكل كبير.
وأوضح أن "الممر الاقتصادي الجديد لن يكون له أي تأثير في إيرادات قناة السويس لأنها تعد أهم ممر ملاحي عالمي، ولا يوجد بديل لها، لأن حجم التجارة بها يمثل نسبة 13% من التجارة العالمية وأكثر من 22% من حركة تجارة الحاويات على مستوى العالم، كما أنها تتوسط قارات العالم وتتمتع بالأمن والاستقرار، إضافة إلى موقع.. .قبل 6 أيام
وأضاف أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" أن الممر الإقتصادي الذي تم الإعلان عنه في قمة العشرين تكلفته كبيرة جدا، ويعتبر طريقًا معقدًا، موضحاً أننا لدينا العديد من الحزم التسويقية ويتم تقديم خدمات كثيرة في المجرى الملاحي بما يجذب السفن للمرور بالقناة.
وأوضح أن الطرق المركبة مثل ممر بايدن التي تشمل طريقا بريا وسكة حديد وطريقا بحريا، تعد طرقا معقدة، حيث يتم نقل البضائع مرتين أو ثلاثة مرات، وبالتالي تستهلك وقتا كبيرا وتكون معرضة للإتلاف ويتكلف نقلها مبالغ كبيرة والتكلفة ليست اقتصادية".
وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن التكلفة الإقتصادية والأمان والسرعة يكون للنقل البحري وبالتحديد لصالح قناة السويس، موضحاً أن ممر بايدن لن يأخذ من قناة السويس إلا نسب قليلة لا تذكر ولا تتعدي 0.1%، مؤكداً أنه لم يولد طريق بديل حتى الأن يؤثر على قناة السويس.
اقتصادية قناة السويس تشارك في فعاليات قمة الحزام والطريق بهونج كونج
اقتصادية قناة السويس تستقبل سفير بيرو لبحث سبل التعاون وفتح آفاق الاستثمار
كامل الوزير: قناة السويس الجديدة كانت تحتاج 3 سنوات عمل ونفَّذناها في سنة واحدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار قناة السويس إقتصادية قناة السويس الدولة المصرية الممر الملاحي قناة السويس ممر قناة السويس قناة السویس على قناة
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة