قال مصدر مطلع، الاثنين، إن صندوق النقد والبنك الدوليان قررا عقد اجتماعاتهما السنوية بالمغرب في أكتوبر المقبل، رغم الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد مؤخرا.

يأتي القرار، الذي قال المصدر إن مسؤولين كبارا في الصندوق والبنك اتخذوه، الاثنين، بعد أن ضغطت السلطات المغربية على المؤسستين العالميتين للمضي قدما في الاجتماعات المقرر عقدها في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من أكتوبر في مراكش التي تبعد 72 كيلومترا فقط عن موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.

8 درجة وراح ضحيته أكثر من 2900 شخص في الثامن من سبتمبر.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من الصندوق أو البنك أو السفارة المغربية.

كانت، كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد قد قالت لرويترز، الجمعة، إن الصندوق والبنك سيتخذان قرارا، الاثنين، بعد استكمال "مراجعة شاملة" لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات.

وثارت تساؤلات حول ما إذا كان الزلزال الذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير سيقوض خطط عقد الاجتماعات في مراكش، والتي من المتوقع أن تجلب ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة.

وقالت جورجيفا لرويترز إن رئيس الوزراء المغربي أخبرها بأن عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون "مدمرا جدا" لقطاع الضيافة فيها.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم تقليل الاجتماعات بطريقة أو بأخرى.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی مراکش

إقرأ أيضاً:

نهج استثماري استثنائي.. أبرز خطوات وأهداف صندوق مصر السيادي

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الإستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.

وذلك خلال اجتماعه مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وزير الإسكان يوجه بسرعة إنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدةأسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي المصري اليوم

وقال السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات.

 ووجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.

وفي إطار ذلك يرصد موقع صدى البلد الإخباري، النهج الاستثمار صندوق مصر السيادي وأهدافه وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة.

يتبنى الصندوق السيادي المصري نهجًا استثماريًا استثنائيًا وغير مسبوق، حيث يهدف إلى تطوير القطاعات المحلية وتنميتها وإبراز إمكانياتها وفرصها الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها.

ترتكز استراتيجية صندوق مصر السيادي على سياسة استثمارية متعددة القطاعات تعمل من خلال صناديق فرعية وشركات تابعة.

تعمل هذه الصناديق الفرعية، المدارة من قبل خبرات وكوادر متخصصة من مختلف القطاعات، وفق ممارسات الحوكمة الرشيدة لتحقق القيمة المضافة، وتقدم فرص استثمارية متميزة.

اهداف الصندوق

تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة استثمارية متوازنة ومتنوعة قادرة على تحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر على النحو الأمثل. كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي على مستوي كافة الاستثمارات.

تحفيز وتشجيع مؤسسات الاستثمار الأجنبية والإقليمية والمحلية وكذلك المشغلين على استثمار أموالهم في القطاعات ذات الأولوية من خلال هذه المنتجات وتنمية الثروات من خلال تعظيم العائد التشغيلي وتطوير مشروعات جديدة وأخرى قائمة.

العمل بشكل استباقي على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والعمل على تعظيم قيمتها من خلال حشد رأس المال المطلوب بالشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون مع المستثمرين والمشغلين لوضع نماذج استثمارية تلبي متطلباتهم ومعاييرهم الاستثمارية.

تحقيق دور الصندوق في جذب الاستثمارات من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر بهدف دعم الكيانات القومية الرائدة للتوسع اقليمياً وعالمياً، كما يخطط الصندوق للاستثمار خارج مصر مستقبلا.

الاستثمار المستدام

يدمج صندوق مصر السيادي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في إستراتيجيته ومعايير الاستثمار وإدارة المخاطر

يتوافق إطار عمل الصندوق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والقوانين واللوائح الوطنية المتبعة

يهدف صندوق مصر السيادي إلى استخدام إطار عمله في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة كأداة لتحفيز شركاؤه على تحسين أداءهم في تطبيق تلك المعايير من خلال التعاون مع الصندوق

التوافق مع أهداف التنمية المستدامة

تتوافق المحفظة الاستثمارية لصندوق مصر السيادي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030

يتبنى الصندوق إستراتيجية استثمار متعددة القطاعات حيث تركز الصناديق الفرعية على القطاعات الحيوية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتمثل هذه القطاعات مجتمعة أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
 

طباعة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مناخ الإستثمار الاستثمارات صندوق مصر السيادي العائد الداخلي

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد الدولي يزور دمشق ويضع خارطة طريق لتعافي الاقتصاد السوري .
  • أول زيارة لبعثة صندوق النقد إلى سوريا منذ 2009
  • صندوق النقد: سوريا تحتاج مساعدة دولية كبيرة لتحسين اقتصادها
  • صندوق النقد يحذر: النافذة قد لا تبقى مفتوحة
  • تعرف على موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل
  • استمرت 5 أيام.. بعثة صندوق النقد تختتم أول زيارة إلى سوريا منذ 2009
  • صندوق النقد الدولي يُشيدُ بممارسات الشفافية للبنك المركزي العُماني
  • مصر ضمن الدول المستفيدة من صندوق الشراكة المتوسطية لدعم الاقتصاد الأزرق
  • نهج استثماري استثنائي.. أبرز خطوات وأهداف صندوق مصر السيادي