اقتصادية النواب: العلاقات بين مصر والإمارات تاريخية واستراتيجية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تاريخية واستراتيجية مشيداً بجميع القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
النائب أحمد صبور: إتاحة مدة أخرى للاستفادة من مبادرة السيارات المعفاة من الرسوم يؤكد تقدير الدولة للمصريين بالخارج النائب هاني العسال: الرئيس السيسي يولي أهمية لترسيخ مكانة مدينة الفنون
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إن أكبر دليل على أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية بين البلدين تأكيد الرئيسين السيسى وبن زايد على اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً.
وثمن الدكتور محمد عبد الحميد حرص الرئيسين السيسى وبن زايد على تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية يما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين معرباً عن ثقته التام فى أن هذه اللقاء سيكون له دوره الكبير فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد باستعراض الرئيسين لآخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك مؤكداً اهمية توافق الزعيمين على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة في المنطقة بما يراعي مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة.
وكان اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد قد تطرق إلى التباحث بشأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب ٢٨" الذي تستضيفه دبي نهاية العام الجاري، وذلك بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في استضافة الدورة السابقة "كوب٢٧" بمدينة شرم الشيخ، والبناء على النتائج التي تحققت بهدف إعطاء دفعة للعمل المناخي المشترك على المستوى الدولي بما يصون الموارد البيئية ويحقق مصلحة الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب الدكتور محمد عبد الحميد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر والإمارات عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
الخطيب: تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم الأولويات التنموية للقارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بحضور السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
واكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
واشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة،حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضًا أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
واشار الخطيب الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية ، والمعايير الفنية ، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
واشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
في ختام الخلوة أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر. في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية في المرحلة المقبلة.