محمود محيي الدين: التمويل الكافي والعادل ضرورة لدعم العمل المناخي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تعزيز العمل المناخي على المستويين المحلي والإقليمي يحقق العدالة المناخية والتصدي بشكل أكبر للتغير المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تمويل الاقتصاد الأخضر - تمويل العدالة المناخية" ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، بمشاركة دومينيك إيزابيل هايد، مديرة العلاقات الخارجية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وعدد من رؤساء المنظمات ذات الصلة.
وقال محيي الدين إن توطين مشروعات المناخ وزيادة التعاون بين الدول على المستوى الإقليمي سيساعد على توجيه التمويل لمجالات العمل المناخي ذات الأولوية لكل مجتمع وإقليم على حدة، مما يمكن هذه المجتمعات والأقاليم من التصدي لتغير المناخ بحسب نوعية المخاطر المناخية التي تتعرض لها، لافتًا إلى أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ منح أولوية قصوى لتعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي.
وشدد محيي الدين على أهمية توفير التمويل الكافي والعادل والفعال لدعم الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات ومن ثم خفض مستوى الاحتباس الحراري عند ١,٥ درجة مئوية، وكذلك تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ من خلال برامج العمل ذات الصلة وفي مقدمتها أجندة شرم الشيخ للتكيف، وتفعيل برامج الإنذار المبكر والتعامل مع المخاطر المناخية وآثارها من خلال صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
وأكد أن حشد التمويل للعمل المناخي يستلزم بالضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي، والتغيير السريع لسياسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وتطوير أداءها بما يمكنها من زيادة رؤوس أموالها ومن ثم الوفاء بالمتطلبات المالية والتقنية لمشروعات المناخ في مختلف الدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة الاقتصاد الاخضر الاحتباس الحراري محیی الدین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 13.6 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقاري خلال 4 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 137.5%، خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2025 (يناير حتى أبريل) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 13.6مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025، مقارنة 5.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 137.5%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري 83.1% لتصل إلى 5799 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى أبريل 2025 مقابل 3167 عقد في الفترة من يناير حتى أبريل 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال بين من يناير حتى أبريل 2025 إلي النصف ، لتسجل 765 مليون جنيه مقارنة بنحو 1.575 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أبريل 2025 نحو 39.661 مليار جنيه مقارنة 24 مليار جنيه بنهاية أبريل العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات