محمود محيي الدين: التمويل الكافي والعادل ضرورة لدعم العمل المناخي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تعزيز العمل المناخي على المستويين المحلي والإقليمي يحقق العدالة المناخية والتصدي بشكل أكبر للتغير المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تمويل الاقتصاد الأخضر - تمويل العدالة المناخية" ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، بمشاركة دومينيك إيزابيل هايد، مديرة العلاقات الخارجية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وعدد من رؤساء المنظمات ذات الصلة.
وقال محيي الدين إن توطين مشروعات المناخ وزيادة التعاون بين الدول على المستوى الإقليمي سيساعد على توجيه التمويل لمجالات العمل المناخي ذات الأولوية لكل مجتمع وإقليم على حدة، مما يمكن هذه المجتمعات والأقاليم من التصدي لتغير المناخ بحسب نوعية المخاطر المناخية التي تتعرض لها، لافتًا إلى أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ منح أولوية قصوى لتعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي.
وشدد محيي الدين على أهمية توفير التمويل الكافي والعادل والفعال لدعم الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات ومن ثم خفض مستوى الاحتباس الحراري عند ١,٥ درجة مئوية، وكذلك تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ من خلال برامج العمل ذات الصلة وفي مقدمتها أجندة شرم الشيخ للتكيف، وتفعيل برامج الإنذار المبكر والتعامل مع المخاطر المناخية وآثارها من خلال صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
وأكد أن حشد التمويل للعمل المناخي يستلزم بالضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي، والتغيير السريع لسياسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وتطوير أداءها بما يمكنها من زيادة رؤوس أموالها ومن ثم الوفاء بالمتطلبات المالية والتقنية لمشروعات المناخ في مختلف الدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة الاقتصاد الاخضر الاحتباس الحراري محیی الدین
إقرأ أيضاً:
مصر: ضرورة تشكيل لجنة الـ«تكنوقراط» تمهيداً لعودة السلطة إلى غزة
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أمس، على أهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة الـ«تكنوقراط» الفلسطينية تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكداً الرفض القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي للقطاع.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية.
واستعرض الوزير عبدالعاطي وفقاً للبيان، الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 وضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون قيود إضافة إلى تناول المشاورات الجارية بشأن نشر قوة الاستقرار الدولية.
وأكد أهمية العمل المشترك لزيادة حجم المساعدات الإنسانية بما يلبي احتياجات سكان قطاع غزة، مشدداً على حرص مصر على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وحذر الوزير عبدالعاطي من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية في ظل التصاعد المقلق لعنف المستوطنين واستمرار سياسات مصادرة الأراضي مؤكداً أن هذا النهج ينذر بتوسيع دوائر التوتر ويفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع.
كما شدد على الدور المحوري الذي تضطلع به وكالة «الأونروا» في دعم اللاجئين الفلسطينيين، موضحاً أنه «دور لا بديل عنه ولا يمكن الاستغناء عنه».
وأشار الوزير عبدالعاطي إلى تلقيه اتصالاً هاتفياً من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني حول الدور المحوري الذي تقوم به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات للفلسطينيين خصوصاً في ظل الظروف الدقيقة الحالية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟