المشدد 10 سنوات لمتهم بقضية «أنصار بيت المقدس»
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة بـ«أنصار بيت المقدس».
ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهم وباقى المتهمين بالدعوى والذين حكم عليهم فى وقت سابق العديد من التهم وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق.
ومن ضمن التهم محاولة اغتيال وزير الداخلية فى سبتمبر 2013، وتفجير مديريتى أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أنصار بيت المقدس الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني نيابة أمن الدولة العليا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.