المرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي يُطلق نشاطه الأول في الإمارات حول المستفيد الحقيقي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أطلق المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، نشاطه الأول في ما يتعلّق بالمستفيد الحقيقي، وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وبدعم من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعالجت الفعالية على مدى ثلاثة أيام موضوع "مسجّلي المستفيدين الحقيقيّين بصفتهم سلطات مختصّة" وجمعت بين السلطات المختصّة من دولة الإمارات والأردن والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا، وهدفت إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الجهات المعنيّة لدى الدول المشاركة.
وقال قائد فريق المرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي دايفيد هوت، خلال كلمة ألقاها عبر الإنترنت: "إنّ هذه الفعالية تمثّل خطوة هامّة تتّخذها دولة الإمارات في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى غير المشروعة، خصوصًا أنها تساهم في تعزيز الشفافيّة وفهم المعلومات المرتبطة بالمستفيد الحقيقي". بنية تشريعية وتكنولوجية
من جانبه، أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد عبدالله سلطان الفن الشامسي، أن الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تضمنت بناء بنية تشريعية وتكنولوجية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية ساهمت في تحقيق مراحل متقدمة نحو تطبيق أعلى درجات الامتثال، وتعزيز سلامة النظام المالي للدولة وحمايته من الجرائم المالية، وترسيخ سمعة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وقال: "تمتلك الإمارات حالياً قاعدة بيانات متطورة للمستفيد الحقيقي، والتي تضم أكثر من 999488 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات، حيث وصلت نسبة التسجيل لهذه المنشآت ضمن القاعدة إلى 96%"".
وأشار إلى أهمية التعاون المثمر مع المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، والذي من شأنه تبادل الخبرات والمعرفة والتوعية حول آليات وإجراءات تطبيق المستفيد الحقيقي، بما يدعم قوة المنظومة الوطنية المستدامة لمواجهة غسل الأموال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار دولار.. 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن