المرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي يُطلق نشاطه الأول في الإمارات حول المستفيد الحقيقي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أطلق المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، نشاطه الأول في ما يتعلّق بالمستفيد الحقيقي، وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وبدعم من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعالجت الفعالية على مدى ثلاثة أيام موضوع "مسجّلي المستفيدين الحقيقيّين بصفتهم سلطات مختصّة" وجمعت بين السلطات المختصّة من دولة الإمارات والأردن والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا، وهدفت إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الجهات المعنيّة لدى الدول المشاركة.
وقال قائد فريق المرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي دايفيد هوت، خلال كلمة ألقاها عبر الإنترنت: "إنّ هذه الفعالية تمثّل خطوة هامّة تتّخذها دولة الإمارات في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى غير المشروعة، خصوصًا أنها تساهم في تعزيز الشفافيّة وفهم المعلومات المرتبطة بالمستفيد الحقيقي". بنية تشريعية وتكنولوجية
من جانبه، أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد عبدالله سلطان الفن الشامسي، أن الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تضمنت بناء بنية تشريعية وتكنولوجية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية ساهمت في تحقيق مراحل متقدمة نحو تطبيق أعلى درجات الامتثال، وتعزيز سلامة النظام المالي للدولة وحمايته من الجرائم المالية، وترسيخ سمعة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وقال: "تمتلك الإمارات حالياً قاعدة بيانات متطورة للمستفيد الحقيقي، والتي تضم أكثر من 999488 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات، حيث وصلت نسبة التسجيل لهذه المنشآت ضمن القاعدة إلى 96%"".
وأشار إلى أهمية التعاون المثمر مع المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، والذي من شأنه تبادل الخبرات والمعرفة والتوعية حول آليات وإجراءات تطبيق المستفيد الحقيقي، بما يدعم قوة المنظومة الوطنية المستدامة لمواجهة غسل الأموال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
زيادة المعروض وتباطؤ توقعات الاقتصاد العالمي يضغطان على أسعار النفط
تواصل أسعار النفط التحرك في نطاق منخفض عند مستويات 60 دولاراً للبرميل، إذ تشكّل التطورات الجيوسياسية العامل الرئيسي في دعم الأسعار رغم وفرة المعروض.
وتشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط الخام نتيجة التراجع الاقتصادي في أبرز الدول المستهلكة، مثل الولايات المتحدة والصين.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن ينمو الطلب بمعدل لا يتجاوز 800 ألف برميل يومياً خلال عامي 2025-2026، وهو أقل بكثير من المعدلات التاريخية، في وقت يُرجَّح فيه أن يفوق نمو المعروض هذه الزيادة، مدعوماً بالإنتاج القوي من الأمريكيتين ودول منظمة الأوبك+.
وأكدت منظمة أوبك+ مؤخراً قرارها بتعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 لمواجهة ضعف الطلب الموسمي والحد من تراكم المخزونات.
وترى وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني أنه مع غياب أي اضطرابات جيوسياسية أو عقوبات تؤثر على تدفقات النفط، أو نمو اقتصادي عالمي يفوق التوقعات، يُرجَّح أن يبلغ متوسط أسعار النفط مستويات منتصف الـ 60 دولاراً، مع تزايد المخاطر نحو الاتجاه الهبوطي.
زيادة المعروض ومخاوف الطلب وتراجع المخاطر الجيوسياسية.. عوامل تضغط على الأسعاروتسجل أسعار النفط سلسلة خسائر مستمرة منذ أربعة أشهر، إذ فشلت في تجاوز نطاق 60-65 دولاراً للبرميل، وسط ضعف الطلب وزيادة المعروض من منتجي منظمة أوبك+ وغيرهم، بحسب التقرير الاقتصاد لبنك الكويت الوطني.
وتراجع هامش المخاطر الجيوسياسية في الأشهر الأخيرة، مع نجاح إدارة الرئيس الأمريكي في التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس، ومساعيها لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
ويبدو أن انخفاض الأسعار كان عاملاً مؤثراً في قرار منظمة أوبك+ خلال نوفمبر، والذي تم تأكيده مطلع ديسمبر، بتعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من 2026، مبررة ذلك بـ«الموسمية الشتوية».
وفي ظل هذه التطورات، اقترب منحنى العقود الآجلة لخام برنت من حالة «كونتانغو»، إذ تكون الأسعار الفورية أقل من المستقبلية، ما يشير إلى توقعات بزيادة المعروض.
وارتفعت صافي مراكز المضاربة البيعية في الأسابيع الأخيرة لتقترب من مستويات قياسية، مع تراجع صافي مراكز الشراء إلى أدنى مستوى لها هذا العام في الربع الثالث.
الطلب على النفط: نمو ضعيف في ظل بيئة اقتصادية متباطئةوتوقع التقرير الاقتصادي لبنك الكويت أن يبقى نمو الطلب على النفط ضعيفاً في المدى القريب، متأثراً بضعف الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة.
ورغم أن وكالة الطاقة الدولية رفعت توقعاتها لنمو الاستهلاك العالمي في تقريرها لشهر نوفمبر إلى نحو 800 ألف برميل يومياً في المتوسط لعامي 2025 و2026، فإن المعدل يبقى أقل بكثير من المستويات التاريخية.
وحافظت منظمة الأوبك على تقديراتها القوية لنمو الاستهلاك عند 1.3 مليون برميل يومياً هذا العام و1.4 مليون برميل يومياً العام المقبل، مشيرة إلى أن وقود النقل والبتروكيماويات يمثلان المحرك الرئيسي لهذا النمو.
وكانت وكالة الطاقة الدولية أصدرت في نوفمبر الماضي تقرير «آفاق الطاقة العالمية 2025»، الذي فاجأ الأسواق بإعادة إدراج سيناريو «السياسات الحالية» الذي يتوقع استمرار نمو الطلب على النفط حتى عام 2050، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى بلوغ ذروة الاستهلاك بحلول 2030.
ورحبت منظمة الأوبك بهذا التحول، معتبرة أنه «عودة إلى الواقع» مؤكدة صحة رؤيتها بشأن الطلب، مما سيزيل العوائق أمام الاستثمار المستدام في النفط والغاز.
وأشار تقرير بنك الكويت إلى أنه بحسب التحليل الجديد، وفي حال عدم تغيير السياسات الحالية، سيواصل الطلب على النفط الارتفاع حتى 2050 بمعدل يقارب 500 ألف برميل يومياً بشكل سنوي، ليصل إلى نحو 113 مليون برميل يومياً (+12.8 مليون برميل يومياً عن 2024)، مدفوعاً باستخدام وقود النقل والبتروكيماويات في الأسواق الناشئة، رغم أن التوسع في الاعتماد على الكهرباء يبقى التحدي الأكبر أمام النفط. أما منظمة الأوبك فتتوقع وصول الطلب إلى 123 مليون برميل يومياً بحلول 2050.
الإمدادات: أوبك+ تعلّق زيادات الإنتاج في الربع الأول من 2026 مع استمرار نمو الإنتاج من خارجهاوأعلنت منظمة أوبك+ تعليق برنامج زيادة الإمدادات في الربع الأول من عام 2026، بعد أن ألغت بشكل سريع أول شريحة من الخفض الطوعي (2.2 مليون برميل يومياً من 2024) قبل عام من الموعد المحدد، ثم بدأت في إلغاء الشريحة الثانية (1.65 مليون برميل يومياً من 2023) بوتيرة أبطأ (+137 ألف برميل يومياً خلال الأشهر من أكتوبر إلى ديسمبر). ومع ذلك، جاءت الزيادات الفعلية أقل من المستهدفة بسبب التخفيضات التعويضية وصعوبات رفع الإنتاج، إذ تمكنت مجموعة الدول الثمانية في منظمة الأوبك «أوبك-8» من إعادة نحو 77% فقط من الكميات الموعودة (2.0 مليون برميل يومياً مقابل 2.6 مليون برميل).
وكان العراق الأكثر التزاماً بالتخفيضات التعويضية بعد تجاوز إنتاجه في الأشهر السابقة، فيما يتعين على الإمارات وعُمان وروسيا وكازاخستان الالتزام بهذه التخفيضات في 2026.
وبالنظر إلى هذه القيود، يتوقع بنك الكويت أن تُسجّل «أوبك-8» أداءً أقل من المستهدف في الإمدادات، حتى لو استأنفت إلغاء التخفيضات بعد الربع الأول.
كما أعلنت «أوبك» في ديسمبر الجاري تعيين جهة استشارية مستقلة لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لأعضائها العام المقبل، وهو قرار مهم لأن حصص الإنتاج اعتباراً من 2027 ستُبنى على هذا التقييم، ما يقلل من فرص تضخيم القدرات للحصول على حصص أعلى.
ووفقاً لمصادر أوبك الثانوية، بلغ إنتاج «إعلان التعاون» (DoC) الذي يشمل منظمة الأوبك+ والدول المعفاة من الحصص مثل إيران وليبيا وفنزويلا نحو 43 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي، بزيادة تقارب مليوني برميل منذ أبريل، مدفوعة أساساً بارتفاع إنتاج السعودية (+1.04 مليون برميل)، والإمارات (+423 ألف برميل)، وروسيا (+412 ألف برميل).
وعلى جانب إنتاج الخام الأمريكي، فقد تجاوز 13.8 مليون برميل يومياً في نوفمبر، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، لكن التوقعات تشير إلى أول انخفاض سنوي في الإنتاج منذ عام 2021، ولو بشكل طفيف، ليصل إلى متوسط 13.58 مليون برميل يومياً في 2026.
ويعزى ذلك إلى حالة عدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب، التي اعتبرها مسح «دالاس فيد» الأخير العامل الرئيسي المثبّط للاستثمار، خاصة مع بقاء أسعار خام غرب تكساس قرب أو دون مستويات التعادل لحفر آبار النفط الصخري. ومع ذلك، ترى وكالة الطاقة الدولية أن الولايات المتحدة وغيرها ستقود نمو الإمدادات خارج «إعلان التعاون» بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً في 2026، مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل يومياً في 2025.
توازن السوق وآفاق الأسعار: فائض متوقع في المعروض خلال 2026 ومخاطر هبوطية تهيمن على المشهدوتشير أساسيات سوق النفط إلى اتساع الفائض في عام 2026، ليرتفع من نحو 2.4 مليون برميل يومياً في 2025 إلى أكثر من 4 ملايين برميل يومياً، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
ويُتوقع أن يتجاوز نمو الإمدادات من خارج منظمة الأوبك+ (دون احتساب زيادات أوبك+) نمو الطلب على النفط، وهو ما يتضح من تقديرات الوكالة بشأن الكمية التي يجب أن تنتجها المنظمة لتحقيق التوازن في السوق، والتي تبلغ للعام المقبل نحو 39.9 مليون برميل يومياً، أي أقل بنحو 3 ملايين برميل عن إنتاج منظمة الأوبك+ الفعلي في أكتوبر 2025.
وتميل الضغوط على أسعار النفط، والمخاطر التي تهدد توقعات بنك الكويت لمتوسط السعر عند 65 دولاراً للبرميل في 2026، بشكل رئيسي نحو الهبوط، خصوصاً إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام بين موسكو وكييف.
ويبدو هذا السيناريو بعيد المنال في الوقت الراهن بسبب مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحتى في حال تحقق الاتفاق وتم رفع العقوبات النفطية، قد لا تكون زيادات الإمدادات قوية كما يُعتقد، لأن الصادرات الروسية تتدفق بالفعل بشكل شبه طبيعي خصوصاً إلى الصين والهند، وإن كانت بأسعار منخفضة تحت سقف السعر الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، إضافة إلى أن إعادة تشغيل الآبار المتوقفة لن تكون محفزة في ظل ضعف الأسعار الحالية.
أما على الجانب الصعودي، فقد يفوق أداء الاقتصاد العالمي التوقعات، ربما بفضل تخفيف التوترات التجارية أو الاستفادة من انخفاض أسعار النفط. كذلك، قد لا تتحقق زيادات الإمدادات المتوقعة بالكامل بسبب مزيج من الانقطاعات المرتبطة بالجغرافيا السياسية، أو انخفاض الأسعار، أو قيود الطاقة الإنتاجية.
اقرأ أيضاًتنتج 80% من نفط البلاد | حضرموت.. ماذا وراء الصراع في أكبر المحافظات اليمنية؟
تراجع أسعار النفط لليوم الثاني وسط ترقب محادثات السلام الروسية الأوكرانية
وزير البترول يبحث مع نظيره العماني زيادة حجم أعمال الشركات المصرية في السوق العماني
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش