نقص حاد في الضباط والمقاتلين داخل جيش الاحتلال
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، أزمة متصاعدة تتمثل في نقص ملحوظ في أعداد الضباط والمقاتلين، في ظل اتساع رقعة المهام العسكرية واستمرار حالة الاستنفار على أكثر من جبهة. وتشير التقديرات العسكرية إلى أن الفجوة بين المطلوب والمتوفر باتت تهدد قدرة الجيش على الحفاظ على جهوزيته العملياتية.
أزمة تجنيد… ووحدات تعاني نزيفًا بشريًاوتعترف دوائر داخل الجيش بأن وحدات قتالية عدة أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياج البشري المطلوب، وسط عزوف متزايد عن الالتحاق بالخدمة القتالية، خاصة في ظل طول مدة المهام وارتفاع مستوى الخطورة.
كما تواجه القوات النظامية والاحتياط على حد سواء ضغطًا كبيرًا، مع ارتفاع نسب الاستدعاء وتراجع قدرة الجيش على استبدال العناصر المنهكة بعناصر جديدة.
استقالات بين الضباط وتأخر في الترقياتوتفاقمت الأزمة مع ازدياد الاستقالات داخل سلك الضباط خلال العام الأخير، نتيجة الضغط الكبير، بالإضافة إلى الشكاوى من الإرهاق النفسي والجسدي، الأمر الذي تسبب في فجوة واضحة على مستوى القيادات الميدانية.
كما سجلت المؤسسة العسكرية تباطؤًا في مسار الترقيات داخل بعض الوحدات، بسبب النقص الحاد في الكفاءات المؤهلة.
ويرى مراقبون أن هذا الوضع يضع الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط متزايد ما يجعل الجيش في سباق مع الزمن لسد النواقص قبل أي تصعيد محتمل. كما تحذر أصوات داخل المنظومة الأمنية من أن استمرار الأزمة سيؤثر على قدرة الجيش على تنفيذ عملياته بكفاءة، ويقوّض قوة الردع الإسرائيلية.
محاولات للمعالجة… لكن دون نتائج واضحةورغم طرح عدة خطط لزيادة التجنيد، ومن بينها حوافز مالية وتمديد الخدمة الإجبارية، إلا أن تأثيرها ما زال محدودًا، وسط توقعات بأن الأزمة قد تستمر، ما لم يتم اتخاذ إجراءات بنيوية أوسع تشمل إصلاحات داخل المؤسسة العسكرية وتغييرات في سياسات الخدمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال جيش الاحتلال غزة التجنيد أزمة تجنيد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية