انطلاق الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة MENA-SBO بدبي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دبي في 19 سبتمبر/ وام/ انطلق اليوم في دبي الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-SBO)، والذي تستضيفه وزارة المالية لمدة يومين لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا الميزانية بين صناع القرار في المنطقة.
ويعد الاجتماع بمثابة منصة ذات أهمية بالغة لصناع القرار في المجال المالي خاصة على مستوى كبار مسؤولي الميزانية لمناقشة قضايا الإدارة المالية العامة الرئيسية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات والفرص الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مكانة الدولة من خلال استضافة فعاليات وأحداث إقليمية وعالمية مؤثرة تنعكس مخرجاتها على دول المنطقة والعالم، وتسهم بتطوير الاقتصاد الوطني في رحلة البناء والتقدم والتنمية لتصبح دولة الإمارات ضمن أكثر دول العالم كفاءة بالسياسات المالية والاقتصادية، وتحرص الحكومة على الشفافية بزيادة أو خفض الإنفاق المالي بما يضمن سلامة الاقتصاد الوطني، وتوظيف أنظمة الإدارة المالية العامة في العملية الإنمائية وبما يخدم تحقيق أهداف السياسات العامة.
وأضاف: "المواضيع التي جاءت على أجندة الاجتماع تغني السياسة المالية للدولة والتي تشكل إحدى أسس تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية، نظراً لدور هذه السياسة في التنمية المتوازنة وتطوير أنظمة وقوانين جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال والخبرات البشرية والتكنولوجية والمعرفة من أنحاء العالم، وكذلك لدورها بدعم تنويع مصادر الدخل".
وافتتح سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، الاجتماع الاقليمي ، مشيرا إلى أن أهمية هذا الاجتماع تأتي من دوره في تعزيز التعاون المشترك والبنّاء بين دولة الإمارات ودول المنطقة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويغني البرنامج الحافل للاجتماع المشاركينَ فيه برؤىً تساعدهم على إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بقضايا الإدارة المالية، ومما يميز هذا الاجتماع المقام في دبي بانعقاده حضورياً بعد عقد فعاليته افتراضياً لسنوات، وهو ما يُمَكِّنُ المشاركينَ من التفاعلِ الحي وتبادل الآراء والأفكار ومشاركة أفضل الممارسات.
وقال جون بلوندال، رئيس الميزانية والنفقات العامة، بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: "تكتسب أنظمة الإدارة المالية العامة المتينة أهمية بالغة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية، وهو أمر لم يسبق وأن كان بمثل هذه الأهمية نظراً إلى التغيرات التي تعيشها بلداننا والفرص السانحة أمام اقتصاداتنا ومجتمعاتنا. لذلك فإن الاجتماع الذي تستضيفه وزارة المالية في دولة الإمارات يأتي في أفضل توقيت".
ويضم برنامج الاجتماع الذي يستمر على مدار يومين، جلسة جماعية حول التطورات الأخيرة في الميزانية بالمنطقة، وفرت لمحة عن التطورات الأخيرة في الميزانية والإنفاق العام ومبادرات إصلاحات إدارة المالية العامة في البلدان الأعضاء.
وشهدت جلسة "الذكاء الاصطناعي في المالية العامة" حوارا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، والإمكانيات لاستخدامه في المالية العامة، وطرق ووسائل استخدامه في تحسين فعالية وكفاءة الإنفاق العام، والقيود المفروضة على استخدامه.
وناقشت جلسة "الموازنة الخضراء" موضوع التحول الأخضر الذي يشكل تحديا أساسيا يواجه بلدان العالم، وشاركت فيها من دولة الإمارات رئاسة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، وشهدت الجلسة نقاشات حول كيفية الإدماج العملي للاعتبارات المناخية والبيئية في عملية إدارة المالية العامة، وعرضت الإنجازات المحققة في هذا المجال، إضافة إلى تحديد المجالات التي تحتاج مزيداً من التطوير.
وخلال فعاليات اليوم الثاني ستعقد جلسة بعنوان "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إطار أفضل للإنفاق" لمناقشة مختلف مبادرات إصلاح الموازنة ودورها بتحقيق نتائج مالية ناجحة من خلال مؤسسات ضبط الميزانية والتي تجمع المؤسسات والأطر والعمليات والممارسات التي تتيح للحكومات مجتمعة الإنفاق بشكل أفضل، وهو ما تعمل عليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بطريقة شاملة ومتكاملة.
وفي جلسة "التوعية المالية والتواصل مع الجمهور"، سيتم طرح موضوعات حول أهمية التواصل الجيد مع الجمهور من أجل الارتقاء بقدرته على فهم القضايا المالية وزيادة الوعي بها، وفي ختام برنامج الاجتماع ستعقد جلسة لعرض تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لبرنامج العمل الحالي والمستقبلي، مما سيتيح للمشاركين تحديد الأولويات ومناقشة استعدادهم للمشاركة في دراسات معينة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التعاون والتنمیة الاقتصادیة الإدارة المالیة المالیة العامة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
غدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
تستضيف نقابة الصحفيين غداً، بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي، النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه «البلشي»، الاثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا «البلشي» الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد «البلشي» أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية