التضخم في منطقة اليورو يهبط لأدنى مستوى في عام ونصف
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تباطأ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو، خلال آب الماضي، إلى 5.2%، بحسب القراءة الثانية لمؤشر أسعار المستهلكين، الصادرة الثلاثاء، انخفاضاً من 5.3 بالمئة في القراءة الأولية.
وتأتي هذه القراءة لمعدل التضخم، وهي الأدنى في نحو عام ونصف، لتدعم وجهة نظر مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يرون أنه لا حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أيضاً أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، سجل 5.3 بالمئة في آب، على أساس سنوي، دون تغيير عن القراءة الأولية.
وخلال الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 4 بالمئة، وألمح إلى أنه سيتوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة.
وفي تصريحات أعقبت الإعلان عن القرار المرتبطة بالمعدل، شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أن المعدلات وصلت حالياً إلى مستويات من شأنها أن "تساهم بشكل ملموس" في السيطرة على الأسعار التي ترتفع بشكل سريع.
وتباطأت زيادات الأسعار منذ مستويات الذروة المسجلة العام الماضي، خصوصاً بسبب تراجع تكاليف الطاقة، لكن المسؤولين يخشون حالياً أن عوامل أخرى تبقي الضغط قائما، خصوصا زيادة الأجور في سوق العمل في ظل نقص العمالة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار منطقة اليورو
إقرأ أيضاً:
خفض «الفائدة» في روسيا للمرة الأولى منذ 3 سنوات
موسكو (د ب أ)
أخبار ذات صلةخفض البنك المركزي الروسي أمس، سعر الفائدة الرئيسة لأول مرة منذ نحو 3 سنوات، في ظل تراجع معدل التضخم، ووجود مؤشرات على معاناة الاقتصاد من تداعيات تكلفة الاقتراض المرتفعة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 20%.
وقال البنك المركزي في بيان، إن الضغوط التضخمية الحالية بما في ذلك ضغوط التضخم الأساسي، تواصل التراجع وأصبح تأثير الظروف النقدية المشددة على الطلب واضحاً بشكل متزايد في صورة انخفاض للضغوط التضخمية.
ويذكر أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي، أبقوا على سعر الفائدة من دون تغيير منذ أكتوبر الماضي، في محاولة لمواجهة التضخم الذي تجاوز ضعف المستهدف البالغ 4%.
ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وتزايدت دعوات الوزراء وقادة الأعمال إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.