المفوضية الأوروبية تقترح تمديد الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين حتى مارس 2025
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء تمديد الحماية المؤقتة للأشخاص الفارين من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا من 4 مارس 2024 حتى 3 مارس 2025، بما يوفر اليقين والدعم لأكثر من 4 ملايين شخص يتمتعون بالحماية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الاتحاد الأوروبي قام بتفعيل توجيه الحماية المؤقتة في 4 مارس 2022 بقرار إجماعي من قبل الدول الأعضاء، وتم تمديده تلقائيًا لمدة عام واحد.
وترى المفوضية أن أسباب الحماية المؤقتة لا تزال قائمة وأنه ينبغي بالتالي تمديدها كاستجابة ضرورية ومناسبة للوضع الحالي المتقلب، الذي لا يفضي بعد إلى العودة الآمنة والدائمة لأولئك الذين يتمتعون بالحماية المؤقتة على أراضي الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أنه منذ تفعيل الحماية المؤقتة، وبعد أسبوع واحد فقط من العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، أظهرت الدول الأعضاء تضامنًا غير مسبوق مع الشعب الأوكراني، ليس فقط من خلال الترحيب بهم في بلدانهم، ولكن أيضًا من خلال بذل جهود ملموسة لتسهيل دمجهم في المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي الفارين العمليات العسكرية أوكرانيا الحمایة المؤقتة
إقرأ أيضاً:
المجر تستعد لتمرير قانون يُقيّد المنظمات والمفوضية الأوروبية تهدد
هددت المفوضية الأوروبية -أمس السبت- المجر باتخاذ إجراءات ضدها في حال مررت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان مشروع قانون يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية.
والموافقة على مشروع قانون "الشفافية في الحياة العامة" يفرض قواعد صارمة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج، إذ ينظر إليها على أنها خطر على سيادة المجر. بينما تقول حكومة أوربان، إنه يهدف إلى تفكيك "شبكة دعاية" ممولة من الخارج.
كما ينص المشروع على حظر المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج، وقد لا يسمح لها بتلقي الدعم المادي إلا بتصريح من مكتب الضرائب المجري.
ويقضي مشروع القانون بأنه في حال حصلت منظمة غير حكومية على أموال أجنبية بوسائل أخرى، يتوجب عليها دفع 25 ضعف المبلغ الذي تلقته كغرامة للدولة، وإلا تم حلها وحظرها.
ويشمل القانون المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الإنسان والبيئة والصحة، مثل "أطباء بلا حدود" و"العفو الدولية" و"السلام الأخضر" وغيرها.
واعتبرت المفوضية مشروع القانون -الذي قدمه حزب "فيدس" بزعامة أوربان- انتهاكا خطِرا لقوانين الاتحاد الأوروبي، ودعت إلى سحب المسودة من العملية التشريعية، كما حذرت من أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال جرت الموافقة على القانون، بما فيها فرض غرامات كبيرة.
إعلانوتظاهر عشرات الآلاف، الأحد الماضي، في بودابست ضد مشروع القانون، بينما دعا عدد من نواب البرلمان الأوروبي إلى تجميد جميع التمويلات المقدمة إلى المجر، متهمين الحكومة بتقييد الحريات وتقويض الديمقراطية بما يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقد جمد الاتحاد فعلا نحو 19 مليار يورو من الأموال المخصصة للمجر بسبب قضايا تتعلق بالفساد والتضييق على استقلالية وسائل الإعلام.
ويتعرض أوربان -الذي تصادم كثيرا مع الاتحاد الأوروبي أثناء قيادته المجر خلال 15 عاما- لضغوط متنامية في الداخل، قبل عام من الانتخابات البرلمانية، خاصة مع تصدر منافسه المنشق عن حزب فيدس بيتر ماجيار استطلاعات الرأي على مدار الأشهر الماضية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي