الحكومة: 18 مليار دولار حجم التبادل التجارى و8 مليارات استثمارات صينية فى مصر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية لوحدة الصين، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية، والبيئة، والاتصالات، والإسكان والنقل، والزراعة، والطيران المدنى، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والسياحة والآثار، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، ونائب محافظ البنك المركزى، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ونائب مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، ومساعد وزير الصحة، ورئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولي.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض ملفات التعاون الثنائى بين مصر والصين، على رأسها حجم التبادل التجارى الذى بلغ 18 مليار دولار خلال عام 2022، وحجم الاستثمارات التى تبلغ 8 مليارات دولار، من خلال 2066 شركة ذات مساهمة صينية.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع تطرق إلى مشروعات ومجالات التعاون بين البلدين فى منطقة «تيدا» للتعاون الاقتصادى والتجارى، والتى يتواجد بها 141 شركة فى قطاعات صناعية وخدمية وإدارية وتجارية، بأكثر من 2.5 مليار دولار رؤوس أموال مصدرة، وما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل مُولدة حتى نهاية يونيو 2023.
وذكر المتحدث الرسمى أن الاجتماع استعرض نتائج الاجتماعات المتعددة للأمانة التنفيذية لوحدة الصين، لبحث أوجه التعاون مع الجانب الصينى، والمشروعات والمجالات المقترحة للتعاون المستقبلى، ومشروعات الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع خلال الفترة المقبلة، والتى تتضمن التعاون فى مجال تنمية المناطق الصناعية واللوجستية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومجال الصناعات الثقيلة، وأيضاً الاستثمار فى المشروعات البتروكيماوية، وخدمات السفر، والاستثمار الفندقى، والبرامج السياحية الجاذبة للسياح من الصين، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات مواكبة التطورات التكنولوجية، والتعاون الثقافى والإنمائى والبحثى وغيرها من المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الصين الكهرباء المالية محافظ البنك المركزى
إقرأ أيضاً:
ارتفاع استثمارات الذهب بنسبة 78%.. ماذا ينتظر المعدن الأصفر؟
يعيش الذهب لحظة غير مسبوقة من الزخم العالمي، مدفوعًا بتقلبات اقتصادية، ومخاطر جيوسياسية، وعودة شهية المستثمرين والأفراد إلى ما يُوصف تقليديًا بـ”الملاذ الآمن”.
ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، بلغت مشتريات الذهب العالمية في الربع الثاني من 2025 نحو 1249 طنًا، وهو رقم ضخم يعكس عودة ثقة غير معهودة منذ سنوات بهذا المعدن الأصفر.
واتجهت أسعار الذهب اليوم الجمعة نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، مع استمرار الضغط الناتج عن قوة الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وسجل الذهب استقرارًا في المعاملات الفورية عند مستوى 3288.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:33 بتوقيت غرينيتش، بعد أن انخفض بنسبة 1.4% حتى الآن خلال الأسبوع الجاري، وفي الوقت ذاته، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتصل إلى 3339.90 دولار للأونصة.
موجة شراء تاريخية: قفزة بنسبة 78% في استثمارات الذهبتُظهر البيانات الأخيرة أن العالم اشترى 15.3 مليون أونصة من الذهب لأغراض الاستثمار خلال ثلاثة أشهر فقط، أي بزيادة قدرها 78% على أساس سنوي.
إجمالي قيمة ما تم إنفاقه على الذهب خلال هذه الفترة بلغ 132 مليار دولار، وهو رقم تاريخي يعكس حجم الطلب غير المسبوق.
وجاءت مشتريات الذهب موزعة على النحو التالي:
477 طنًا استُخدمت لأغراض الاستثمار. 366 طنًا في صناعة المجوهرات. 79 طنًا في القطاع التكنولوجي.أما مشتريات البنوك المركزية فقد تجاوزت حاجز 5000 طن منذ بداية العام، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو الذهب كأصل آمن.
أندرو نايلور: “الذهب يعود إلى واجهة الاستثمار الاستراتيجي”قال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن “الطلب على الذهب ارتفع بأكثر من 3% في الربع الثاني”، معتبراً أن هذا يعكس تحولًا في سلوك المستثمرين الذين بدأوا يعيدون النظر في أدوات التحوط التقليدية.
وأوضح نايلور أن التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتباطؤ النمو العالمي كلها عوامل تدفع “الذهب للعودة باعتباره أصلًا سياديًا وسيولة نقدية هامة في المحافظ الاستثمارية، سواء لدى الأفراد أو البنوك المركزية”.
وأشار إلى أن البنوك المركزية تتحوط بالذهب لحماية ثرواتها الوطنية من تقلبات العملات والضغوط الاقتصادية، مؤكداً أن 85% منها تخطط للاستمرار في شراء الذهب خلال السنوات القادمة.
تضارب في توقعات الأسعار: بين 3300 و4000 دولار للأونصةفي ظل الطلب القوي، تتباين توقعات المؤسسات المالية حول أسعار الذهب:
غولدمان ساكس وفيديليتي للاستثمار يتوقعان ارتفاع الذهب إلى 4000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026. في المقابل، تتوقع مؤسسات أكثر تحفظًا مثل HSBC وسيتي غروب ألا يتجاوز الذهب 3300 دولار خلال العام الحالي.هذا التباين يعكس وجهتي نظر متباينتين: الأولى ترى الذهب محصنًا من الاضطرابات الاقتصادية، والثانية تعتقد أن استقرار الاقتصاد قد يقيد صعود الأسعار.
الذهب والمجوهرات: تراجع جزئي بسبب الأسعار القياسيةرغم ازدهار الطلب الاستثماري، شهدت مبيعات المجوهرات الذهبية تراجعًا في الأسواق التقليدية مثل الشرق الأوسط وآسيا، حيث أدت الأسعار القياسية إلى تراجع الرغبة في الشراء لأغراض الزينة.
غير أن هذا لا يعني تراجع السوق ككل، بل تحولا في طبيعة الطلب من التزيين إلى التحوط والاستثمار.
البنوك المركزية: اللاعب الصامت الذي لا يتوقف عن الشراءتُظهر البيانات أن البنوك المركزية تمثل نحو 20% من إجمالي الطلب العالمي على الذهب، مع تحول واضح للذهب إلى عنصر أساسي في استراتيجيات الاحتياطي النقدي للدول.
هذا الاتجاه يبرز الذهب كأداة أساسية للحفاظ على الثروات في ظل تقلبات العملات وأسواق المال.
أسعار الفائدة: العامل الحاسم في مستقبل الذهبيرى الخبراء أن مسار الذهب في النصف الثاني من 2025 سيكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأسعار الفائدة العالمية.
مع اتجاه بعض البنوك المركزية نحو التيسير النقدي وخفض الفائدة، قد يرتفع الطلب على الذهب كأصل جذاب بديل عن أصول الدخل الثابت. في حال تحسن بيانات النمو الاقتصادي وتأجيل خفض الفائدة، قد يواجه الذهب ضغوطًا سعرية مؤقتة، رغم الأساسيات القوية التي تدعمه. الذهب لم يعد “ترفًا”.. بل استراتيجية أساسيةفي ظل الشكوك الاقتصادية، وتقلب العملات، والأزمات الجيوسياسية المتجددة، يعيد الذهب تأكيد مكانته كأصل سيادي واستثماري لا غنى عنه، سواء للمستثمرين الأفراد أو للبنوك المركزية.
المستقبل قد يحمل صعودًا أقل درامية مما شهدناه في النصف الأول من 2025، لكنه بلا شك لن يعيد الذهب إلى الظل قريبًا، إذ بات أحد أركان الثقة في الاقتصاد العالمي.
النفط يلتقط أنفاسه اليوم بعد هبوط أكثر من 1% أمس
استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تراجعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، في ظل تقييم المتعاملين لتداعيات الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية الأمريكية التي من المتوقع أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بمقدار 4 سنتات إلى 71.74 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” سنتاً واحداً ليصل إلى 69.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:01 بتوقيت غرينتش.
ويُتوقع أن يسجل خام “برنت” ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 4.9%، فيما يتجه خام “غرب تكساس الوسيط” نحو مكاسب نسبتها 6.4%.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على مشتري الخام الروسي، لا سيما الصين والهند، في محاولة للضغط على روسيا بشأن الأزمة في أوكرانيا.
وقد وقع ترامب يوم الخميس أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على واردات أمريكية من عدة دول، بينها كندا والهند وتايوان، بسبب فشل هذه الدول في إبرام اتفاقيات تجارية قبل الموعد النهائي المحدد في أغسطس 2025.
وحذر محللون من أن هذه الرسوم قد تحد من النمو الاقتصادي عبر رفع الأسعار، مما سيؤثر سلباً على استهلاك النفط.
آخر تحديث: 1 أغسطس 2025 - 14:09
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري