الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعدت وزارة الزراعة خطة ستراتيجية تضم أربعة مشاريع تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في البلاد، وضمن الجهود المبذولة للحد من زحف التصحر ومكافحة العواصف الترابية التي ازدادت حدتها مؤخراً.

ويفقد العراق سنوياً 100 ألف دونم جرَّاء مشكلة التصحر والزحف الصحراوي، والأخطر منه تصاعد وتيرة الكثبان الرملية في مناطق لطالما كانت خصبة وواعدة في الزراعة وتأمين مخرجات الأمن الغذائي للبلاد.

وقال مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في الوزارة الدكتور بسام كنعان عبد الجبار في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن دائرته تمتلك أربعة مشاريع لزيادة المساحات الخضراء في البلاد، الأول إكثار وتحسين أشجار (اليوكالبتوس) ضمن قسم الغابات وهو قيد التنفيذ حالياً ضمن 11 محطة تابعة للدائرة، والثاني زراعة المحاصيل العلفية ضمن الموسم الشتوي المقبل، أما الثالث فيختص بإكثار بذور أشجار (البولونيا) والزيتون ضمن محافظة كركوك.

وأضاف أن المشروع الرابع يختص بإكثار بذور النباتات الطبية والعطرية ويعد من البرامج الريادية المسهمة بتنمية القطاع الزراعي وتعزيز الموارد الاقتصادية لما تمتلكه من جدوى اقتصادية وبيئية عالية، إذ تستخدم بصناعة المستحضرات التجميلية، والتي كشف عن أنه تجري حالياً زراعتها ضمن محطة مراعي خان عطشان بمحافظة كربلاء المقدسة إضافة إلى محطات محافظتي صلاح الدين والأنبار، اللتين تُعدّان حالياً خطة عمل للموسم الخريفي المقبل، تهدف إلى مكافحة التصحُّر.  

وبشأن أهم التحديات التي تواجه مشاريع زيادة المساحات الخضراء في البلاد، أوضح عبد الجبار أن أهمها هو شحُّ المياه بسبب قلة واردات نهري دجلة والفرات، وهو ما دعا دائرته إلى وضع خطة ستراتيجية لمعالجة توفير المياه اللازمة للزراعة من خلال حفر الآبار، وتأهيل القائم منها للمساهمة بزيادة المساحات المزروعة في البادية، لافتاً إلى الأهمية التي تلعبها محطات المراعي العائدة للدائرة بمناطق البادية كونها تُسهم في حماية البيئة من التغيرات المناخية، من خلال مواكبة التكنلوجيا الحديثة، واستخدام الآليات الصديقة للبيئة مع تبنِّي الطاقة النظيفة في عمل المحطات، علاوة على تبنِّي تقانات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المساحات الخضراء

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة

قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.

وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.

12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصريةزراعة الشيوخ: القفزة التاريخية للصادرات تعزز الاقتصاد وتفتح أسواقا جديدةارتفاع حجم الصادرات 28.2% خلال سبتمبر 2025جلسة نقاشية حول دعم صادرات الأغذية الزراعية بفعاليات معرض فوود أفريكا

وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.

وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .

وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .

وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .

وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد . 

طباعة شارك زيادة الإنتاج زيادة الصادرات برنامج الحكومة الجديد المصدرين مشاكل المصدرين

مقالات مشابهة

  • أطباء يكتشفون سبب لزيادة خطر أمراض القلب والسكر عند كبار السن
  • اكتشاف سبب لزيادة خطر أمراض القلب والسكري عند كبار السن
  • ولاية نهر النيل تدشن مشروع المساحات الخضراء بالمدارس
  • برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
  • “الصحة” تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا
  • عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا
  • الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا
  • فيسبوك يعلن عن تحديثات شاملة لزيادة التفاعل في 2025
  • قرار جديد من مجلس الوزراء لزيادة فرص الاستثمار الصناعي
  • بحوث الصحراء يشارك في صياغة الإطار الإستراتيجي لاتفاقية التصحر لما بعد عام 2030