بحوث الصحراء يشارك في صياغة الإطار الإستراتيجي لاتفاقية التصحر لما بعد عام 2030
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
شارك مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلًا عن جمهورية مصر العربية، والقارة الأفريقية في اجتماعات الفريق الحكومي العامل المعني بإعداد الإطار الاستراتيجي المستقبلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لما بعد 2030.
وتأتي هذه المشاركة بتكليف من السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للاتفاقية لتعزيز الدور المصري في هذا الملف الدولي.
جاءت المشاركة عقب انتهاء الدورة الثالثة والعشرين للجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية التي عُقدت في بنما، حيث تم انتخاب الدكتور أحمد عبد العاطي، المنسق التنفيذي المصري وعضو لجنة العلم والتكنولوجيا، ليمثل قارة أفريقيا في اللجنة الدولية إلى جانب ممثلين من دولتي جنوب أفريقيا وإثيوبيا.
ومن المقرر أن تعمل اللجنة على صياغة إطار استراتيجي جديد يمتد لعشر سنوات على الأقل بعد عام 2030، بما يعكس الثقة الإقليمية والدولية في الدور المصري، كما تواصل أعمالها عبر اجتماعات افتراضية، حتى تعقد اجتماعها المقبل في مقر الأمم المتحدة بمدينة بون الألمانية في مارس المقبل.
ويعزز الإطار الجديد التكامل بين الاتفاقيات البيئية الدولية، كما يحافظ على النظم البيئية، ويدعم الأمن الغذائي، مع بحث آليات تمويل مبتكرة لزيادة فاعلية الاتفاقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بحوث الصحراء التصحر الزراعة الصحراء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام للغرف التجارية ينظم منتدى الأعمال المصري القطري الأحد المقبل
ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل صباح الأحد المقبل الموافق 14 ديسمبر «منتدى الأعمال مصر–قطر 2025»، بمشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، إلى جانب قيادات الغرف التجارية وكبار رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
ويأتي المنتدى كمنصة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر، وفتح آفاق جديدة للشراكات المثمرة والاستثمارات المشتركة، بما يدعم التكامل الاقتصادي ويوسّع نطاق التعاون الثنائي.
وخلال فعاليات المنتدى، سيتم استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري والقطاعات النامية، إضافة إلى إتاحة المجال للحوار المباشر بين رجال الأعمال من الجانبين لبحث إقامة مشاريع مشتركة، وتعزيز نقل الخبرات والتكنولوجيا. وقد جرى تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية للتعاون، تشمل: العقارات، البنية التحتية، الصناعات، الإنشاءات والمقاولات، تطوير الأعمال، القطاع المصرفي، الخدمات اللوجستية، السياحة والفندقة.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟