«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا لـ«الوطن» حول استراتيجية إنتاج الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبرز برنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلامي رامي الحلواني، والمذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، عدد جريدة «الوطن» الصادر اليوم الأربعاء، إذ استعرض تقريراً بعنوان: «مدبولي» في أول اجتماع للمجلس الوطني: إطلاق استراتيجية الهيدروجين الأخضر قريباً، والذي سلط الضوء على جهود الدولة في تطبيق فكرة استراتيجية الهيدروجين الأخضر في ظل التغيرات المناخية.
قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت إنَّ الهيدروجين الأخضر طاقة نظيفة خالية من غاز ثاني أكسيد الكربون، ويتمّ الحصول عليه من فصل الهيدروجين الناتج عن تفاعلات الوقود الإحفوري مع الماء، معدداً مزاياه بأنَّه مصدر للطاقة وغير ملوث للبيئة، و«خفيف» وشديد التفاعل حتى أنَّه يوفر طاقة بحجم 3 أضعاف الوقود التقليدي، من غاز وفحم.
إنتاج الهيدروجين الأخضروأضاف «رفعت»، أنَّ العالم يتجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر كبديل لمصادر الطاقة التقليدية، لافتاً إلى أنَّه حتى نهاية 2021 تم إنتاج 120 مليون طن باستثمارات عالمية بقيمة تزيد على 150 مليار دولار، ومتوقع زيادتها إلى 600 مليار دولار خلال عام 2040، وربما تحقق تريليون دولار استثمارات في ظل التوجه العالمي نحو التكنولوجيا الحديثة والمتطورة بوتيرة متسارعة.
استخدام الطاقة النظيفة والمتجددةوأشار إلى استهدف مصر الوصول إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، من الرياح والشمس، بنسبة 40% بحلول عام 2030، والتي ستستغل لإنتاج الوقود الأخضر بدون ملوثات، موضحاً: «تخصيص الدولة لأكثر من 26 كيلومترا بمناطق غرب النيل بأسوان وسوهاج، لإنشاء محطات توليد طاقة نظيفة، وننتج حالياً 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ونستهدف الوصول بالإنتاج إلى 5 ملايين طن بحلول 2040 باستثمارات 83.6 مليار، ما يسهم في رفع حصة مصر من الصادرات وتوفير فرص عمل لأكثر من ربع مليون عامل على مدار السنوات الـ10 القادمة وبالتالي سيكون أكبر مشروع سيوفر عمالة في تاريخ البلاد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر إنتاج الهيدروجين الأخضر مصادر الطاقة النظيفة التغير المناخي الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
مصرف ليبيا المركزي يتولى سداد فاتورة المحروقات منهيا نظام المقايضة المثير للجدل
أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
ويُعد هذا القرار بمثابة إيقاف فعلي لنظام مبادلة النفط الخام بالوقود المكرر، وهو النظام الذي كان معمولا به منذ عام 2021 تقريبا وأثار جدلا واسعا.
نظام المقايضة مثقل بالاتهامات
يأتي هذا التغيير الجذري في سياسة استيراد المحروقات بعد سنوات من الانتقادات والتحقيقات التي طالت نظام المقايضة، فوفقا لتقارير خبراء الأمم المتحدة، زاد هذا النظام من عمليات التهريب المنظمة للوقود.
وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن هذا النظام أنتج “تدفقا ثابتا من الإيرادات” للجماعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنافسة التي تسيطر على أجزاء من البلاد، في شرق البلاد وغربها.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا من التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات الاختصاص والخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
ودفعت هذه المخاوف في وقت سابق النائب العام، الصديق الصور، إلى الأمر بوقف نظام المقايضة، خلال خطاب رسمي وجه إلى رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء لجنة الإدارة.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق، فرحات بن قدارة، قد وافق على إنهاء مخطط المقايضة، بعد ضغوط من النائب العام وديوان المحاسبة، لتعلن المؤسسة في يناير 2025 أن فبراير سيكون آخر شهر لنظام المقاصة في توريد المحروقات، بناء على موافقة ديوان المحاسبة.
يذكر أن الوقود يباع في ليبيا بأسعار مدعومة تعد من الأرخص عالميا، إذ لا يتجاوز سعر لتر البنزين والديزل 0.027 دولار، وهو ما يجعل تهريبه إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى ظاهرة رائجة، بحسب ما جاء في تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة نشر في ديسمبر.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + الأحرار.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى