الصرف الصحي بالإسكندرية تدرس مقترح تحويل الحمأة إلى طاقة نظيفة دعمًا لرؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن دراسة مقترح مقدم من إحدى الشركات المتخصصة، يهدف إلى تحويل الحمأة الناتجة عن محطات المعالجة إلى مصدر مستدام للطاقة، من خلال إنتاج غاز الميثان واستخدامه في توليد الكهرباء.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز كفاءة التشغيل، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية الدولة المصرية 2030، التي تضع خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية على رأس أولوياتها.
ومن جانبه قال اللواء محمود نافع رئيس الشركة إن استخدام غاز الميثان الناتج عن معالجة الحمأة يمثل بديلًا فعالًا للطاقة التقليدية، ويُسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، خاصة فيما يتعلق بنقل الحمأة واستهلاك الكهرباء داخل المحطات، فضلًا عن مساهمته في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي.
وأضاف أن الشركة تولي أهمية كبيرة للحلول التقنية المبتكرة التي توازن بين الجدوى الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن المقترح يخضع حاليًا لدراسة تفصيلية بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ خطوات تنفيذية مدروسة بناءً على نتائج التقييم الفني والاقتصادي وقد يتضمن المقترح إنشاء هواضم حيوية في عدد من محطات المعالجة لاستغلال الحمأة بشكل آمن وفعال لإنتاج الطاقة، في خطوة تدعم خطط الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض البصمة الكربونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الغاز الطبيعي رؤية مصر 2030 الطاقة النظيفة شركة الصرف الصحي محطات المعالجة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.
ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها 25 عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.
وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.
وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.
ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.
وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.
وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.
وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي 80 ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.
ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها 80 ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.
ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.
وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبحث مع السفير العراقي الملفات ذات الاهتمام المشترك
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك
دعاء عيد الأضحى