فلوس زي الرز.. قرار عاجل من المحكمة في قضية سيدة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، لاتهامها بغسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع.
وكانت قد قررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات.
من جانبها، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة.
وكشفت التحريات أن المتهمة مكنت ذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت أعمال الغسل التي قامت بها المتهمة بـ3 ملايين جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسل الاموال أخبار الحوادث الكسب الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
وصول المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر إلى المحكمة
وصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور ثاني جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه