فائض الجماعات يبلغ 7.4 مليارات درهم هذا العام
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية نفقات ومداخيل الجماعات الترابية أظهرت فائضا إجماليا قدره 7,5 مليارات درهم عند متم غشت 2023، مقابل فائض إجمالي بقيمة 7,4 مليارات درهم سجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة بقيمة 15,1 مليون درهم، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها والواجب دفعها خلال سنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالمداخيل العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 31,5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة بمتم غشت 2022، مفسرا هذا التطور بارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 10,4 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 10,1 في المائة.
ومن جانبها، بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 16,3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1,9 في المائة، إثر ارتفاع نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6,3 في المائة، مقرونا بانخفاض كل من نفقات الموظفين بنسبة 1,4 في المائة وتحملات فوائد الدين بنسبة 3,5 في المائة.
وبلغ إجمالي النفقات المحققة من طرف الجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد أصل الدين) ما مجموعه 26,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9,6 في المائة مقارنة بمستواها عند متم غشت 2022، وتضم ما يصل إلى 60,9 في المائة من النفقات العادية.
وعلاوة على ذلك، أوردت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي الفوائض المدرجة في ميزانيات الجماعات الترابية بلغ 53,6 مليار درهم، أخذا بالاعتبار فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2023.
وخصصت هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة، برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2023 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي رصيدا متوفرا مخصصا لسداد النفقات المستحقة (الأجور، الماء والكهرباء، الإيجار، فوائد الديون، التدبير المفوض وغيرها).
وتتدخل الجماعات بما يعادل 55,6 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جماعات الجماعات الترابیة ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
12.6 مليار ريال تحويلات الوافدين
البلاد – الرياض
ارتفعت التحويلات المالية الشخصية للمقيمين في المملكة بنسبة 11.2% في شهر أبريل الماضي، إلى ماقيمته 12.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 11.5 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي
على أساس شهري، تراجعت التحويلات بالعملات الأجنبية بنسبة 18.7% في أبريل مقارنة بنحو 15.5 مليار ريال في مارس الماضي ، وعلى أساس ربعي، ارتفعت التحويلات بنسبة 6.4%، مقارنة بنحو 39.5 مليار ريال في الربع الرابع من 2024.
وخلال الربع الأول من العام الجاري 2025، ارتفع إجمالي التحويلات المالية من الوافدين على أساس سنوي بنحو 32.6%، إلى ما قيمته نحو 42 مليار ريال، مقابل نحو 31.7 مليار ريال في الربع الأول ، وفق بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).