سامح شكري ونظيره الإيطالي يؤكدان أهمية العمل سويًا للحفاظ على الوتيرة المتنامية للتعاون الثنائي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
التقى سامح شكري وزير الخارجية، يوم الأربعاء ٢٠ سبتمبر الجاري، بالسيد "أنطونيو تاياني" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا مسار العلاقات الثنائية وما تعكسه من أواصر تاريخية عميقة تجمع بين البلدين الصديقين، فضلًا عن تبادل الرؤى حول القضايا محل اهتمام الجانبين.
ووفقًا لتصريحات المتحدث الرسمي، فإن ملفات التعاون الاقتصادي والتعاون في مجال الهجرة وتعزيز الأمن الغذائي العالمي كانت حاضرة بقوة خلال المحادثات، حيث أكد الوزيران على أهمية الاستمرار في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصة وأن إيطاليا تمثل الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، والرابع عالميًا، فضلًا عن كونها إحدى أهم الأسواق للصادرات المصرية. كما حرص الوزير شكري على تأكيد الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات الإيطالية في عدد من القطاعات الجديدة والواعدة في مصر، والبناء على قصص النجاح التي تحققت في مجالات الغاز والطاقة المتجددة والزراعة، مبرزًا الشراكة الوثيقة في مجال استكشافات الغاز من خلال مجموعة ENI الإيطالية، والتعاون في مجال الربط الكهربائي. هذا، وتناول الوزيران أيضًا التعاون في مجال تبادل التأييد للترشيحات في مختلف المحافل الدولية.
وأضاف السفير أبو زيد، بأن اللقاء تتطرق أيضًا إلى سُبل التعامل مع الأزمات المعقدة والمتشابكة التي تخيم على العالم، وعلى رأسها أزمة الغذاء. وقد ثمن الوزير سامح شكري الشراكة التي تجمع مصر وإيطاليا في مواجهة تحديات الأمن الغذائي خاصة في الدول النامية، مشيدًا بالدور الفاعل لإيطاليا في هذا المجال واستضافتها لمنظمات الأمم المتحدة الثلاث المعنية بالغذاء.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية الإيطالي أكد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر في مجال الهجرة، بما في ذلك تنظيم انتقال العمالة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وقد حرص الوزير شكري على التأكيد على المقاربة المصرية الشاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، والتي تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية للظاهرة ولا تُختزل في التعامل الأمني معها. كما أشار إلى أن مصر أصبحت تستضيف ما يقرب من ٩ مليون لاجئ ومهاجر غير شرعي، وهو الأمر الذي تتطلع معه لدعم إيطاليا على المستويين الثنائي والأوروبي للجهود المصرية الرائدة لمنع تدفق الهجرة غير الشرعية عبر حدودها، مشددًا على أهمية الانتقال بملف التعاون في هذا المجال من المستوى الفني إلى مستوى سياسي رفيع يلبى المصلحة المشتركة للجانبين وفق مبدأ تقاسم الأعباء.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بأن اللقاء تناول أيضًا تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام، وفي مقدمتها الملف الليبى، حيث أكد شكرى على ضرورة انتهاء لجنة ٦+٦ من أعمالها وصولًا لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة ومتزامنة، كما ناقش الوزيران الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الساحل، واتفقا على أهمية الوصول إلى حل دبلوماسى لأزمات المنطقة بعيدًا عن التهديد باستخدام القوة. كما أكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول لتسوية سلمية لهذه الأزمات، واستعادة الاستقرار والسلام بالمنطقة فى أسرع وقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سامح شكري وزير خارجية إيطاليا الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون فی على أهمیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يختتم زيارة رسمية إلى تركيا لتعزيز التعاون الرقابي المشترك
اختتم وفد ديوان المحاسبة، برئاسة خالد شكشك، زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، حيث التقى بمحكمة الحسابات التركية برئاسة السيد متين يلماز، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون وتفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين عام 2020م.
وشهدت الزيارة مناقشة عدة محاور فنية، تم خلالها استعراض آليات تبادل الخبرات والتجارب، بهدف تطوير أدوات وأساليب العمل الرقابي، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
كما التقى رئيس ديوان المحاسبة خلال الزيارة وزير الخارجية التركي، ونائب وزير الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى عدد من مدراء الإدارات في الوزارة، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية الدور الذي تلعبه الأجهزة الرقابية في دعم مسارات التنمية وتعزيز التبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة.
وفي سياق متصل، التقى ديوان المحاسبة الليبي مع محكمة الحسابات التركية في العاصمة أنقرة، حيث تم بحث آليات التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وشمل اللقاء استعراض أبرز التقنيات المستخدمة في مجالات التدقيق والرقابة، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في تطوير العمل الرقابي وحوكمة تقنية المعلومات وتعزيز التحول الرقمي للعمل الرقابي.
واتفق الجانبان على إعداد خارطة طريق مشتركة تتضمن برامج تنفيذية للتعاون الفني، تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر في المؤسستين، لتعزيز كفاءة الأداء الرقابي والمساهمة في تحقيق الحوكمة الرشيدة.