أسهم اليابان تهبط بضغط من قطاع التكنولوجيا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
على خطى وول ستريت، تكبدت أسهم اليابان خسائر في ختام جلسة الخميس، إذ أغلق المؤشر نيكي متراجعا بأكثر من واحد بالمئة.
واقتفت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية أثر نظيراتها الأميركية بعد أن أبدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ميلا لتشديد السياسة النقدية وتوقع رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.
وتراجع المؤشر نيكي 1.37 بالمئة إلى 32571.03 نقطة في أكبر انخفاض يومي له منذ 25 أغسطس مع هبوط سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.65 بالمئة.
وانخفض سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صنع الرقائق 1.09 بالمئة، وهبط سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا 3.17 بالمئة.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.94 بالمئة إلى 2383.41 نقطة، وحدت أكبر البنوك الوطنية من الخسائر.
ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر نيكي، ارتفع 54 سهما مقابل 171 سهما.
أسهم أميركا
وكانت المؤشرات الرئيسية الأميركية قد أغلقت على تراجع في ختام جلسة الأربعاء، بعد أن أبقى الفيدرالي الفائدة دون تغيير مثلما كان متوقعا على نطاق واسع، وعدل توقعاته الاقتصادية برفعها وحذر من أن معركة مكافحة التضخم أبعد ما تكون عن نهايتها.
وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 42.02 نقطة، أو 0.95 بالمئة، ليغلق عند 4401.93 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 209.62 نقطة، أو 1.53 بالمئة، ليسجل 13468.57 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 78.13 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 34439.60 نقطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسهم التكنولوجيا الفيدرالي نيكي التكنولوجيا أسهم اليابان الأسهم اليابانية أسهم التكنولوجيا الفيدرالي نيكي التكنولوجيا اليابان
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا لدعم الصناعة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة، وذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات الشركات التابعة ومؤشرات الأداء.
وأكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الصناعات المعدنية يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، و أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، ومضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد الاقتصادية، وضرورة تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الحوكمة، مع تحسين جودة المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات.
وأشار الوزير إلى أهمية رفع الكفاءة التشغيلية والتوسع في قاعدة التصدير، بما يسهم في زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف أن التحول الرقمي وتطبيق نظم الإدارة الحديثة يمثلان أولوية قصوى لزيادة الإنتاجية.
كما أكد ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع بما يتماشى مع خطط التحديث الفني والتكنولوجي، و يعزز من تنافسية الشركات ويزيد قدرتها على تلبية احتياجات السوق.
تناول الاجتماع مراجعة مؤشرات الأداء المالي والإنتاجي للشركات، وموقف الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص المتاحة لدى الشركات، واستعراض مستجدات وتقدم العمل في مشروعات التطوير التي تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة، وإدخال منتجات جديدة، وشملت المشروعات صناعات الألومنيوم والنحاس والصلب والتعدين والسيارات والسبائك الحديدية والزجاج والمواسير والحراريات.
جاء الاجتماع في أعقاب جولة الوزير بمصانع شركة النحاس المصرية بمنطقة التبين، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا، في إطار الأهداف الوطنية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية، إحلال الواردات، والتوسع في الأسواق الخارجية بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.