بهدوءءء.. هل تواجه مصر أزمة "عرقيات" بسبب الضيوف متعددي الجنسيات؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
9 ملايين وافد على أرض مصر الشقيقة.. كان هذا هو الرقم الصادم المعلن لأعداد الأخوة العرب الذين تستضيفهم العاصمة الأكثر ازدحامًا على مستوى العالم، حيث تؤكد جميع المعلومات أنهم يتركزون في "القاهرة" دونًا عن باقي المحافظات الـ26، وهذا بكل تأكيد له ما يبرره من أسباب وجيهة من حيث توافر الخدمات والبنية التحتية اللائقة بحياة كريمة.
وتتنوع جنسيات "ضيوف مصر" ما بين يمنيين وسودانيين وعراقيين وسوريين.. وجميعهم تقريبًا فروا من الظروف القاسية للحياة في بلادهم من حروب أهلية ليجدوا في أرض الكنانة ملاذًا أمنًا وحضنًا دافئًا خصوصًا وأنهم يعيشون وسط أبناء الشعب المصري بمنتهى الأريحية وليس في مخيمات أو "كانتونات" منعزلة بل وينخرطون في المجتمع المصري الودود ويقيمون مشروعات تجارية واستثمارية كبرى مثل المطاعم والكازينوهات.
ومع كل ما تمثله هذا الحالة من معان سامية ومحببة عن روحانيات التآلف والتآخي بين أبناء العروبة، إلا أن هذا في الوقاع العملي بات يمثل عوامل ضغط عديدة على إمكانيات الدولة وكثيرًا ما يأتي على حساب المواطنين، خصوصًا مع ابتلاع هذه الملايين التسعة للثروة العقارية وضغطهم الكبير على المواد الغذائية في ظل عدم اكتراث حكوماتهم لتعويض الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 105 ملايين مواطن.
وفي واقع الحال فإن كل ما سبق "كوم"، بحسب التعبير الشعبي الدارج، وما يخشى أن تعانيه مصر خلال السنوات المقبلة "كوم تاني".. فبمرور الأيام تتزايد أعداد الضيوف بفعل عوامل الإنجاب وتوافد المزيد من الأهل والأقارب.. وبكل تأكيد سيكون لهذا ثمنه الذي على الدولة والشعب تحمل تبعاته أمنيًا واقتصاديًا على أقل تقدير.
فمنذ ساعات طفت على السطح باكورة نواقيس الخطر التحذيرية هذه بوقوع حادث جنائي بحي مدينة نصر الراقي سقط على إثره قتيل وعدد من المصابين بسبب مشاجرة معاكسة فتاة، وهذا الحداث الجنائي متوقع تكراره بطبيعة الحال بحكم الاختلاط وتفاصيل مشاكل الحياة اليومية.. وليس بعيدًا عن هذا التغيرات الاقتصادية العنيفة مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والإيجارات بصورة جنونية وكذلك المواد الغذائية.. مما يضعنا أمام حقيقة مهمة تتمثل في ضرورة إنشاء وزارة أو على الأقل مجلس أعلى يختص ببحث شئون الوافدين وانعكاسات ومستلزمات وجود 9 ملايين ضيف على أرض بلادنا المحفوظة بعناية الله.
على أية حال.. يارب تفضل مصر منورة بأهلها.. وضيوفها على الرحب وبالحب فوق الرأس.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة