اللوغاني: التعاون العربي الصيني في مجال النفط والغاز يجب أن يكون من منطلق تحقيق أمن الطاقة للجانبين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المهندس جمال اللوغاني أن التعاون العربي الصيني في مجال النفط والغاز يجب أن يكون من منطلق تحقيق أمن الطاقة للجانبين.
وخلال مشاركته في فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، الذي عقد في مدينة هايكو-مقاطعة هينان _ جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة 19-21 سبتمبر تحت شعار «إطلاق عصر ذهبي للتعاون العربي الصيني في مجال الطاقة والالتزام بالجودة والمعايير العالمية والمستدامة»، شدد اللوغاني على حرص «أوابك» أن تكون حاضرة ومشاركة وبشكل فعَال في فعاليات المؤتمر منذ انطلاقته في عام 2008، لتتولى الجانب المتعلق بالتعاون في مجال صناعة النفط والغاز سعيا منها لتعزيز هذا التعاون بين دولها العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، وجمهورية الصين التي تعد المحرك الرئيسي للطلب الآسيوي على النفط والغاز.
وقال إن الدول العربية تتمتع بمكانة هامة في أسواق النفط والغاز العالمية حاضراً ومستقبلاً، فهي تمتلك نسبة 54.3% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط الخام، وتستحوذ على 29.3% من الإنتاج العالمي للنفط، كما تستأثر بحصة 30.2% من إجمالي الصادرات النفطية العالمية. كما يتوقع أن تتزايد مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفطية العالمية إلى 38.1% عام 2050، حيث تمتلك الدول العربية حصة 26.3% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من الغاز الطبيعي، وحصة 15.5% من إنتاجه، وحصة 15.7% من مجمل الكميات المصدرة عالميا من الغاز الطبيعي. كما من المتوقع أن تتزايد مساهمة الدول العربية من إمدادات الغاز العالمية لتصل إلى 19.8% في عام 2050.
وأشار إلى أن الصين تعد أكبر مستورد عالمي للنفط في الوقت الحاضر والمتوقع أن يستمر الطلب الصيني في النمو، وبالتالي سيزداد اعتماد الصين على الواردات النفطية ليصل إلى 76.5% من إجمالي الاستهلاك في عام 2045. كما يعد الغاز الطبيعي هو الأسرع نمواً في الصين، كونه يمثل جزءاً كبيراً من سياسة تحول الطاقة في البلاد، حيث ارتفعت واردات الصين لتشكل نسبة 41% من إجمالي الطلب على الغاز خلال عام 2022، على الرغم من أنها رابع أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم.
وحول أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، أشار الأمين العام إلى وجود تحديين رئيسيين: أولاً: قضايا البيئة والمناخ وربطها بتحول الطاقة، مؤكداً في هذا السياق أنه مصادر الطاقة الأحفورية ستكون جزءاً من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات لكل دولة. ثانياً: المتطلبات الاستثمارية لتطوير قطاع النفط والغاز وعلاقتها بأمن الطاقة، في ظل التوقعات المستقبلية أن النفط والغاز الطبيعي سيظلان محور مزيج الطاقة العالمي لتلبية احتياجات التنمية بحصة تبلغ 53% من هذا المزيج حتى عام 2045، إلا أن الاستثمارات في صناعة النفط سوف تكون دون المستوى المطلوب.
وفي ظل ما ستشهده الصين من تزايد في الطلب على النفط والغاز الطبيعي والعجز المتوقع لتلبية احتياجاتها المستقبلية، أوضح الأمين العام أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون بين الصين والدول العربية من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية بما يحقق مصلحة الجانبين، في ظل ما تملكه الدول العربية من فائض للتصدير من النفط والغاز، فضلاً عن اهتمام الدول العربية المتزايد بالطاقات المتجددة والنظيفة، والتي يمتلك تقنياتها الجانب الصيني.
وأكد الأمين العام أن التعاون العربي الصيني في مجال النفط والغاز يجب أن يكون من منطلق تحقيق أمن الطاقة للجانبين، أمن الطلب بالنسبة للدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط مما سيحفزها لضخ استثماراتها المالية الضخمة في قطاع الطاقة على المديين المتوسط والبعيد، مقابل أمن الإمدادات بالنسبة للصين التي ستتزايد احتياجاتها المستقبلية من النفط والغاز.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التعاون العربی الصینی فی مجال الدول العربیة من الغاز الطبیعی الأمین العام النفط والغاز أمن الطاقة
إقرأ أيضاً:
الصين تزيح الشركات الاوربية من قطاع الطاقة العراقي
تضع الحكومة العراقية زيادة احتياطي البلاد النفطي إلى أكثر من 160 مليار برميل، هدفاً استراتيجياً للمرحلة المقبلة، في مسار قوي لدعم خطواتها على صعيد الإصلاحات الاقتصادية الجارية، ودعم قدرتها على تحقيق تنمية مستدامة وتحسين واقعها الاقتصادي.
ويعقد العراق آمالاً عريضة على صادراته من النفط الخام، خصوصاً مع تشكيلها أكثر من 90 في المئة من إيرادات الموازنة العراقية، ما دفعه نحو إطلاق مجموعة من المشاريع الخاصة بزيادة الإنتاج، وفتح المجال أمام الاستثمارات في مجال استكشافات حقول النفط والغاز.
في هذا الإطار، ظهرت الشركات الصينية لاعباً رئيسياً في ساحة الاستثمار النفطي في العراق، في مقابل غياب الشركات الأميركية والأوروبية، من خلال استحواذ عدد من الشركات على العديد من الاستثمارات الجديدة لاستكشاف حقول النفط والغاز في العراق، ضمن جولة التراخيص التي أطلقتها وزارة النفط لتطوير قطاع النفط والغاز في البلاد.
ووفقاً لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني، ضمّت قائمة الشركات الصينية التي فازت بالعطاءات الجديدة شركات "تشنهوا" و"أنتون" و"سينوبك" لتطوير حقول أبو خيمة في المثنى والظفرية في واسط وسومر في المثنى، إضافة إلى الشركة الصينية "سينوك العراق" في محافظات الديوانية وبابل والنجف وواسط والمثنى في وسط البلاد وجنوبها.
وتضع الصين منطقة الشرق الأوسط عموماً، والعراق خصوصاً، هدفاً استراتيجياً لها في دعم مصادرها وتنويعها وتأمينها للحصول على الإمدادات الطاقية لها، في ضوء القفزة التي سجّلتها وارداتها من النفط الخام في 2023 وتسجيلها أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تعافي الطلب على الوقود بعد التراجع الناجم عن جائحة كورونا، إذ ارتفعت الواردات 11 في المئة مقارنة بعام 2022 إلى 563.99 مليون طن، أو ما يعادل 11.28 مليون برميل يومياً، ارتفاعا من المستوى القياسي السابق المسجّل في عام 2020، وبلغ 10.81 ملايين برميل يومياً، وفقاً للبيانات الصينية الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك.
اهتمام صيني وعوائد اقتصادية
تعقيباً على ذلك، يؤكّد الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور جعفر الحسيناوي، أن الصين تحاول، وبأي شكل، الوصول إلى منطقة الخليج العربي الاستراتيجية، في ضوء دورها الرئيسي مزوداً للطاقة التي تعتمد عليها الصين، إذ تصل نسبة إمدادات الطاقة من تلك الدول إلى حدود 50 في المئة من احتياجاتها، ما يعكس أهمية العراق الكبرى في التخطيط الاستراتيجي الصيني، كونه مفتاح الوصول إلى منطقة الخليج العربي.
ويضيف، أن أحد الأسباب وراء زيادة الوجود الصيني هو موقع العراق الاستراتيجي، الذي يشكّل أهمية في حسابات المخطط الاستراتيجي الصيني، "فعلى الرغم من سياسة الانتظار والترقب المعتمدة من الحكومة الصينية، والتي لم تضع العراق ضمن مسارات مبادرة "الحزام والطريق"، فإنها على يقين تام بأن موانئ العراق عند منطقة شمال الخليج العربي تمثل درة طوق اللؤلؤ الذي يبدأ من سواحل الصين، ويمر بموانئ بنغلادش ثم باكستان فإيران، وينتهي بميناء الفاو الكبير، ومنه إلى القناة الجافة في العراق (مشروع طريق التنمية) وصولاً إلى تركيا ثم أوروبا، وهذا كله يدفع الصين إلى الاهتمام بالعراق".
ويضيف الحسيناوي سبباً مهمّاً آخر، يتمثل في محاولة الصين دخول العراق من طريق الاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية، "ويكتسب قطاع النفط والغاز درجة عالية من الأهمية عند بكين، لعلمها بامتلاك العراق مناطق غاز كبيرة في حقول عكاز، قرب سواحل المتوسط في سوريا ولبنان، وبسهولة تسويق منتجاتها في أوروبا بديلاً للغاز الروسي".
ويتوقع أن ينعكس ذلك الوجود القوي عوائد متبادلة، فالصين ستدعم إمداداتها من الطاقة، وبالتالي تدعم مسيرتها الاقتصادية القوية، ويحصل العراق على عوائد اقتصادية عالية تساعده في دعم مسارات الإصلاح الاقتصادي فيه، ودعم إيراداته، وتحقيق معدلات تنمية مستدامة تدعم بدورها تطوير باقي القطاعات.
سداد الديون
اتساقاً مع خطوات العراق القوية وسعيه إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل، أعلن مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية، عن سداد العراق كامل القروض التي حصل عليها من صندوق النقد الدولي منذ عام 2003، والتي لم يتجاوز مجموعها 8 مليارات دولار.
ويرى مراقبون في هذه الخطوة مؤشراً قوياً إلى حركة الإصلاحات والتنمية الاقتصادية الجارية في العراق، والتي يتوقع ان تكون لها عوائد إيجابية في مختلف القطاعات.
شريك استراتيجي
إلى ذلك، يؤكّد استاذ الاقتصاد العراقي نبيل المرسومي، وجود علاقات اقتصادية وثيقة وارتباط تجاري كبير بين العراق والصين، "فالعراق هو الشريك التجاري الأول للصين في الشرق الاوسط، كما يعدّ ثالث أكبر دولة مصدّرة للنفط إلى الصين، بعد روسيا والسعودية".
ويلفت المرسومي إلى أن طبيعة البيئة الاستثمارية في العراق تندرج في فئة الاستثمار العالي المخاطر، "إلّا أن الصين هي الدولة الوحيدة القادرة على التكيّف مع هذا الوضع، وبالتالي هناك انسحاب واضح للشركات الغربية والأميركية والبريطانية من العراق".
ويضيف أن الصين ليست موجودة في حقول النفط والرقع الاستكشافية وحدها، إنما تفوز بالعديد من عقود الخدمات النفطية، وهي المقاول الرئيسي في قطاع الغاز الطبيعي في العراق.
من أصالة لـ نيكول سعفان.. ولاد رزق شاهد على علاقات طارق العريان