هيئة التشاور: يجب أن تكون المشاورات مباشرة على قاعدة شرعية وانقلاب
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شددت هيئة التشاور والمصالحة باليمن على ضرورة إعلان المجلس الرئاسي للوفد التفاوضي المشترك وتفعيل دوره بشكل فوري، موضحة أن تأخير هذه الخطوة سيسهم في تغييب الشرعية ومؤسساتها في ملف إيقاف الحرب وعملية السلام.
وشددت الهيئة على ضرورة أن تكون أي مشاورات سياسية شاملة ومباشرة بين الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وميليشيات الحوثي على قاعدة "الشرعية والانقلاب"، ووفقاً لمرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً واقليمياً ودولياً، والالتزامات التي تضمنتها الاتفاقات بين قوى ومكونات الشرعية.
وقالت إن الحلول يجب أن تفضي إلى استعادة كافة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب ومعالجة آثاره، ونزع سلاح الميليشيات الحوثية، وإنهاء التهديدات التي تمارسها هذه الميليشيات من خلال التحشيد العسكري المستمر واستهدافها للأعيان الاقتصادية التي تمثل العصب الاقتصادي للبلاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته هيئة التشاور والمصالحة، الأربعاء، برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، وبحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وعدد من اعضاء الهيئة العامة.
وجددت الهيئة التأكيد على موقف الشرعية الداعم لجهود السلام والاستقرار، والحاجة الى وقف الحرب التي تسببت بها ميليشيات الحوثي.
وأكدت على أن كل مراحل التفاوض هي مهمة رئيسية ومباشرة لمجلس القيادة والهيئات التابعة والحكومة الشرعية.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي والإقليمي الى احترام تضحيات شعبنا وإرادته وتطلعاته المشروعة.
وبحثت الهيئة المستجدات السياسية المتعلقة بجهود التهدئة وعملية السلام، خاصة الجهود الإقليمية التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والهادفة للتوصل لعملية سلام شامل، حيث ثمنت الهيئة الجهود الأخوية التي يقودها الاشقاء لإنهاء الحرب.
ودعت الهيئة إلى عقد لقاء عاجل لها مع مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة أنها سوف تظل في انعقاد دائم لمتابعة المستجدات والتعاطي معها بما يضمن الاسهام في جهود السلام وانجاحها، وضمان ان تكون وفق إرادة وتطلعات شعبنا، وتضحياته الجسيمة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي» يصدر إطار عمل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، اعتماد تعديلات جديدة على إطارها التنظيمي الخاص بالأشخاص المرخص لهم والهيئات المعترف بها؛ بهدف تعزيز إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وضمان دمجها بشكل فعّال ضمن أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية.
ومن المقرر دخول هذه التعديلات حيّز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير 2026، عقب عملية تشاور موسعة مع القطاع وتلقي السلطة لملاحظات على ورقة التشاور رقم 3 لعام 2025. وجاءت الآراء الواردة خلال فترة التشاور مؤيدة للتعديلات الجديدة، لتشكل تطوراً منطقياً للإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في هذا القطاع، حيث تستند التعديلات إلى الإرشادات السابقة الصادرة عن السلطة بشأن إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المبادئ والممارسات الإرشادية لحوكمة التهديدات والجرائم السيبرانية.
وفي ضوء الملاحظات الواردة خلال فترة التشاور، قامت السلطة بتعزيز التعديلات المطروحة، من خلال إقرار فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتسهيل التزام الشركات بالتعديلات الجديدة، وتوضيح مبدأ التناسب وآلية دمج أطر إدارة مخاطر الأمن السيبراني، إلى جانب تكييف المتطلبات الخاصة بالترتيبات مع مزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعديل الإرشادات لمساعدة الشركات في تقييم أهمية الحوادث السيبرانية، وأعلنت نيتها تحديث نموذج الإخطار بالحوادث السيبرانية قبل نهاية العام الجاري.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تعكس هذه التعديلات التزام السلطة المستمر بالمرونة التشغيلية والأمن السيبراني. ومن خلال مواصلة دمج أفضل الممارسات العالمية في إطارنا التنظيمي، نواصل حماية نزاهة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)».