هيئة التشاور: يجب أن تكون المشاورات مباشرة على قاعدة شرعية وانقلاب
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شددت هيئة التشاور والمصالحة باليمن على ضرورة إعلان المجلس الرئاسي للوفد التفاوضي المشترك وتفعيل دوره بشكل فوري، موضحة أن تأخير هذه الخطوة سيسهم في تغييب الشرعية ومؤسساتها في ملف إيقاف الحرب وعملية السلام.
وشددت الهيئة على ضرورة أن تكون أي مشاورات سياسية شاملة ومباشرة بين الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وميليشيات الحوثي على قاعدة "الشرعية والانقلاب"، ووفقاً لمرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً واقليمياً ودولياً، والالتزامات التي تضمنتها الاتفاقات بين قوى ومكونات الشرعية.
وقالت إن الحلول يجب أن تفضي إلى استعادة كافة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب ومعالجة آثاره، ونزع سلاح الميليشيات الحوثية، وإنهاء التهديدات التي تمارسها هذه الميليشيات من خلال التحشيد العسكري المستمر واستهدافها للأعيان الاقتصادية التي تمثل العصب الاقتصادي للبلاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته هيئة التشاور والمصالحة، الأربعاء، برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، وبحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وعدد من اعضاء الهيئة العامة.
وجددت الهيئة التأكيد على موقف الشرعية الداعم لجهود السلام والاستقرار، والحاجة الى وقف الحرب التي تسببت بها ميليشيات الحوثي.
وأكدت على أن كل مراحل التفاوض هي مهمة رئيسية ومباشرة لمجلس القيادة والهيئات التابعة والحكومة الشرعية.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي والإقليمي الى احترام تضحيات شعبنا وإرادته وتطلعاته المشروعة.
وبحثت الهيئة المستجدات السياسية المتعلقة بجهود التهدئة وعملية السلام، خاصة الجهود الإقليمية التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والهادفة للتوصل لعملية سلام شامل، حيث ثمنت الهيئة الجهود الأخوية التي يقودها الاشقاء لإنهاء الحرب.
ودعت الهيئة إلى عقد لقاء عاجل لها مع مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة أنها سوف تظل في انعقاد دائم لمتابعة المستجدات والتعاطي معها بما يضمن الاسهام في جهود السلام وانجاحها، وضمان ان تكون وفق إرادة وتطلعات شعبنا، وتضحياته الجسيمة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تحركات عربية في باريس.. خطة واضحة لإعمار غزة ومساعٍ حثيثة لوقف الحرب
عقد وفد اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، أمس، اجتماعا موسعا مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وذلك بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى دعم حل الدولتين كخيار إستراتيجي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر دائما تتمسك بقيمها الأخلاقية الثابتة، واستمرارها في أداء دورها الداعم للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تعبر عن التزامها بدعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وتجسد مصر هذا الالتزام من خلال ترجمة مواقفها إلى إجراءات عملية ملموسة، خاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إذ تواصل تنفيذ خطة شاملة وواضحة لإعادة إعمار قطاع غزة.
مشاركة رفيعة وتنسيق عربي مشتركضم الوفد العربي وزراء خارجية كل من: المملكة العربية السعودية: الأمير فيصل بن فرحان (رئيس اللجنة الوزارية)، وجمهورية مصر العربية: الدكتور بدر عبدالعاطي، والمملكة الأردنية الهاشمية: الدكتور أيمن الصفدي.
وقد تناول اللقاء مع الوزير الفرنسي أبرز تطورات الأوضاع في غزة، مع التأكيد على ضرورة وقف الحرب فورا وضمان التدفق الكامل للمساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، كما شدد الجانبان على أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والالتزام الصارم بـ القانون الدولي الإنساني.
رفض الإجراءات الأحادية ودعم الشرعية الدولية
وأكد المجتمعون على ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تُقوض فرص السلام، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني، وفرض العقوبات الجماعية، وهدم المنازل الفلسطينية، كما تم التأكيد على أن استمرار هذه السياسات من شأنه أن ينسف أي فرص حقيقية لحل دائم وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وناقش الوزراء التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى بشأن حل الدولتين، من المقرر أن تستضيفه الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال شهر يونيو المقبل، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
ويهدف هذا المؤتمر إلى إعادة إطلاق عملية سلام جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحظى بدعم إقليمي ودولي واسع.
اللجنة الوزارية ودورها المحوريوتعد اللجنة الوزارية، التي تم تشكيلها خلال اجتماع القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر الماضي، أحد أبرز الأطر الدبلوماسية العربية التي تتابع مستجدات القضية الفلسطينية.
وتضطلع اللجنة بدور محوري في رفض المبررات الإسرائيلية التي تصف عدوانها بأنه "دفاع عن النفس"، وتسعى إلى وقف إطلاق النار، حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة.
وجاء الاجتماع في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مع تصاعد وتيرة العنف والتصعيد العسكري الإسرائيلي، وارتفاع الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار.
وقد ركزت المباحثات على تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الأعمال القتالية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع، في ظل معاناة السكان من أوضاع معيشية متدهورة، ونقص حاد في الإمدادات الطبية والغذائية.
إحياء عملية السلام والدفع نحو حل الدولتينوناقش الوزراء كذلك الجهود الجارية لإحياء عملية السلام، مؤكدين أن تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة. كما شددوا على أهمية تهيئة البيئة السياسية والدبلوماسية الملائمة لإطلاق مفاوضات جادة تستند إلى المرجعيات الدولية المعتمدة.
والجدير بالذكر، أن يعكس هذا اللقاء الرباعي مستوى متقدما من التنسيق العربي الأوروبي حيال القضية الفلسطينية، ويأتي ضمن جهود عربية متجددة تهدف إلى تفعيل دور دبلوماسي فاعل على الساحة الدولية.
ومن المنتظر أن تواصل اللجنة الوزارية لقاءاتها خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع تنسيق واسع مع الأطراف الدولية، في ظل الزخم الدبلوماسي المتصاعد الذي تشهده القضية الفلسطينية حاليا.