الزراعة النيابية: لا نسب ثابتة في الخطة الزراعية والجميع يعاني من شح المياه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اعلنت لجنة الزراعة النيابية، عدم امكانية الوزارة تحديد نسب المساحات المخصصة في الخطة الزراعية للموسم الشتوي المقبل.
وقال عضو اللجنة، ثائر الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “لا يمكن الحديث عن اي خطة زراعية من دون توفر حصص مائية ثابتة؛ لان الماء اساس رسم الخطة الزراعية التي ترفع من مديريات الزراعة في المحافظات وبالاعتماد على كميات المياه في المحافظات”.
واستبعد “الاستقرار الخطة الزراعية حالياً؛ لعدم وجود نسب ثابته والجميع يعاني من شح المياه”.
واشار الجبوري، الى “خروج العديد من المحطات عن الخدمة ووصلت الشحة الى مياه الشرب”.
ويعانى العراق منذ القرن الماضي تزايد مستوى الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن تراجع المسطحات المائية وتناقص الأمطار وشح المياه بشكل عام، وكذلك سوء إدارة الحكومات المتعاقبة لأزمة المياه وعدم اتخاذ أية إجراءات تتصدى لإنشاء دول المنبع، مثل تركيا، سدوداً أثرت بشكل واضح في الخزن المائي ومن ثم في الخطة الزراعية التي تعتمد جذرياً على الوفرة المائية.
وأوضحت وزارة الزراعة على لسان وكيلها مهدي سهر الآلية المعتمدة لتحديد مساحة الخطة الزراعية للموسم الشتوي المقبل.
حيث قال سهر، ان السنة الحالية سيكون هناك تنسيق مع وزارة الموارد المائية، من أجل تحديد خطة الزراعة الشتوية للموسم الزراعي المقبل 2023 -2024 اعتماداً على الخزين المائي المتوفر وعلى الإيرادات المائية المتوقعة للعراق، وإذا كانت سنة مطرية أو جافة، وعلى ضوئها تحدد نسب المساحات المزروعة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الخطة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة