تيزي وزو.. الإطاحة بشبكة مختصة في تزوير المركبات وترويج المخدرات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو خـلال الأسبـوع الفارط. من توقيف 3 أفراد من بينهم فتـاة، تتراوح أعمارهـم مـابـيـن (22 سنة و47 سنة)، ينحدرون من ولاية تيزي وزو، ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في تزوير الوثائق الإدارية للمركبات.
قضية الحال، جاءت على إثر معلومات مفادها وجود جماعة إجرامية تروج المخدرات، التحريات التي قام بهام محققو ذات المصلحة، أفضت إلى تحديد هوية وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي (43 سنة)،على متن مركبة سياحية بوثائق مزورة، مع إيقاف شريكيه (02) من بينهما فتاة.
العملية التي تمت تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مكنت من استرجاع مركبة سياحية محل بحث و مركبة ثانية محل تزوير في وثائقها الإدارية، مع ضبط 33.91 غرام من الكيف المعالج، 2.90 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين) و مبلغ مالي 25000 دج من العائدات الإجرامية.
تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية، حيازة المخدرات لغرض البيع و الترويج
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تیزی وزو
إقرأ أيضاً:
تزوير الشهادات الدراسية.. جريمة تهدد مصداقية التعليم والداخلية تتصدى
في واحدة من أخطر الجرائم التي تمس هيبة المؤسسات التعليمية وعدالة تكافؤ الفرص، تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لكشف وضبط القائمين على تزوير الشهادات الدراسية، وهي الوقائع التي لا تمثل فقط اعتداءً على القانون، بل أيضًا طعنًا في نزاهة العملية التعليمية برمتها.
وتقوم بعض الورش والمراكز غير المرخصة بطباعة شهادات مزورة منسوبة لجامعات ومعاهد مصرية وأجنبية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين رغبة البعض في الحصول على مؤهل دراسي يفتح لهم أبواب العمل أو السفر، دون استحقاق حقيقي.
كما يستخدم بعض المزورين تلك الشهادات في التقديم لوظائف داخل مصر وخارجها، مما يعرض المؤسسات لخطر توظيف غير المؤهلين.
وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كثفت حملاتها خلال الفترة الماضية، ونجحت في ضبط عدد من القائمين على تزوير الشهادات، حيث تم العثور على أختام مزورة وأجهزة كمبيوتر متخصصة في تحرير مستندات وهمية، إلى جانب شهادات معدة للتوزيع بأسماء مختلفة.
كما كشفت التحقيقات أن بعض المزورين يروجون لخدماتهم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ما سهّل انتشار الجريمة واستقطاب ضحايا جدد.
ويعاقب القانون على جريمة تزوير المحررات الرسمية، ومنها الشهادات الدراسية، بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الغرض من التزوير هو الحصول على وظيفة حكومية أو تحقيق منافع مالية كبرى، كما يُحاسَب من يستعمل الوثيقة المزورة وهو على علم بتزويرها بنفس العقوبات المقررة للمزور.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات مستمرة لملاحقة مزوري الشهادات ومن يروج لهم، في إطار حماية المجتمع من مخاطر تضليل الجهات الرسمية، وتكريسًا لقيم العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن العلم لا يُشترى، وأن الطريق الوحيد للاعتراف هو الجهد والاجتهاد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي