خبير: قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة يساهم في الحد من زيادة الدين المحلي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بعد قرار البنك المركزي بشأن تثبيت سعر الفائدة، أدلى الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة بتصريحات توضح أهمية تلك الخطوة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يكون كافياً لمواجهة التضخم الحالي.
وقد أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ يحدث في مصر” والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر، أن جزءًا كبيرًا من مشكلة التضخم يعود إلى عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والمحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن من المتوقع أن يزيد البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية خلال الأشهر القادمة.
وأضاف بدرة أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة سيساهم في الحد من زيادة الدين المحلي، وسيؤدي إلى استقرار التضخم عند مستوى معين يبدأ من منتصف العام المقبل ويصل إلى حوالي 40%.
إجمالًا، يعتقد الدكتور مصطفى بدرة، أن تثبيت سعر الفائدة لن يكون كافياً لمعالجة جميع أسباب التضخم الحالي، وأن هناك عوامل دولية تلعب دورًا مهمًا في تلك الزيادة في أسعار السلع والخدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الفائدة ارتفاع أسعار الطاقة البنك المركزي الدكتور مصطفى بدرة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
روسيا تخفض معدل الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات
خفض البنك المركزي الروسي الجمعة سعر الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ حوالي 3 سنوات، في ظل تراجع معدل التضخم ووجود مؤشرات على معاناة الاقتصاد من تداعيات تكلفة الاقتراض المرتفعة.
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 20 بالمئة، وهو ما جاء متفقا مع توقعات 5 محللين استطلعت بلومبرغ رأيهم ، في حين توقع محلل خفض الفائدة بمقدار نقطتين مؤيتين، وتوقع 4 محللون استمرار سعر الفائدة عند مستوى 21 بالمئة.
وقال البنك المركزي في بيان إن "الضغوط التضخمية الحالية بما في ذلك ضغوط التضخم الأساسي تواصل التراجع .. أصبح تأثير الظروف النقدية المشددة على الطلب واضحًا بشكل متزايد في صورة انخفاض للضغوط التضخمية".
ويذكر أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي أبقوا على سعر الفائدة دون تغيير منذ أكتوبر الماضي في محاولة لمواجهة التضخم الذي تجاوز ضعف المستهدف البالغ 4 بالمئة.
ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وتزايدت دعوات الوزراء وقادة الأعمال إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم اقتصاد فترة الحرب.
وتشعر الحكومة بقلق متزايد إزاء خطر الانكماش الاقتصادي، حيث تشهد معظم القطاعات تراجعًا بالفعل.
ودعا وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف إلى تخفيف السياسة النقدية قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم لتشجيع النمو، قائلاً إن بعض القطاعات تشهد تباطؤًا مفرطًا.
وتشير تقديرات البنك المركزي إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك في أبريل الماضي إلى 6.2 بالمئة سنويا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل 7 بالمئة خلال مارس، في حين تشير توقعات شركة رينيسانس كابيتال إلى أن معدل التضخم خلال الشهر الماضي في حدود المستهدف وهو 4 بالمئة.