خبير: قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة يساهم في الحد من زيادة الدين المحلي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بعد قرار البنك المركزي بشأن تثبيت سعر الفائدة، أدلى الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة بتصريحات توضح أهمية تلك الخطوة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يكون كافياً لمواجهة التضخم الحالي.
وقد أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ يحدث في مصر” والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر، أن جزءًا كبيرًا من مشكلة التضخم يعود إلى عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والمحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن من المتوقع أن يزيد البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية خلال الأشهر القادمة.
وأضاف بدرة أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة سيساهم في الحد من زيادة الدين المحلي، وسيؤدي إلى استقرار التضخم عند مستوى معين يبدأ من منتصف العام المقبل ويصل إلى حوالي 40%.
إجمالًا، يعتقد الدكتور مصطفى بدرة، أن تثبيت سعر الفائدة لن يكون كافياً لمعالجة جميع أسباب التضخم الحالي، وأن هناك عوامل دولية تلعب دورًا مهمًا في تلك الزيادة في أسعار السلع والخدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الفائدة ارتفاع أسعار الطاقة البنك المركزي الدكتور مصطفى بدرة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة في 2025.. الفيدرالي الأمريكي يخفّض «سعر الفائدة»
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025، لتتحرك في نطاق بين 3.50% و3.75%، تماشيًا مع توقعات الأسواق.
وأكد الفيدرالي أن خفض الفائدة سيكون بوتيرة أبطأ خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى انقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين أعضاء يؤيدون التيسير النقدي لتجنب ضعف سوق العمل وآخرين يرون أن التخفيف قد بلغ حدّه ويهدد بتفاقم التضخم.
وكان الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 29 أكتوبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل استقرار نسبي للتضخم الأمريكي وتباطؤ طفيف في نمو الوظائف، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل محدود لكنه بقي منخفضًا حتى أغسطس، وأشار البنك المركزي إلى أنه أنهى في الأول من ديسمبر برنامج تخفيض حيازته الإجمالية من الأوراق المالية، المعروف باسم “التشديد الكمي”.
وتأتي خطوة اليوم بعد بيانات مكتب إحصاءات العمل التي أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.2% فقط مقارنة بشهر أغسطس، وهو أبطأ معدل خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس تباطؤًا نسبيًا في الضغوط التضخمية.
ويُعد خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025 جزءًا من سياسة الفيدرالي للتوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، ويشير تباطؤ التضخم إلى نجاح بعض الإجراءات السابقة في التخفيف من الضغوط الاقتصادية، بينما يوضح الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المخاوف من أن التيسير النقدي المفرط قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات سوق العمل والأسعار خلال الأشهر القادمة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة