توقيف طبيبان يعملان بمستشفيات عمومية بالدار البيضاء بتهمة الارتشاء وإصدار وثائق وهمية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأربعاء 20 شتنبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص من بينهم طبيبان يعملان بمستشفيات عمومية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في الارتشاء وإصدار وثائق ومحررات تتضمن معطيات وهمية بغرض استعمالها في مساطر معروضة على القضاء.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، يشتبه في تورط اثنين من المشتبه بهم في الوساطة ما بين المتقاضين وطبيبين يعملان بمستشفيين عموميين، من أجل حصولهم على شواهد طبية تتضمن مددا للعجز ومعطيات وهمية حول إصابات بدنية جراء اعتداءات جسدية مفترضة لا يعاينها الإطاران الطبيان المذكوران، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن ضبط الطبيب الأول بالشارع العام بأحد أحياء الدار البيضاء، وهو في حالة تلبس بتسلم رشوة من عون عمومي مقابل شهادة طبية تتضمن معطيات وهمية، بينما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزة هذا الأخير على مجموعة كبيرة من الوثائق والوصفات والشواهد الطبية في اسم الغير، وذلك قبل أن يتم توقيف وسيط آخر وطبيبة وسيدة يشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إيداع المشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير الحراسة النظري على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النفط الأسود.. خريطة تهريب تبدأ من مصانع وهمية وتنتهي على ظهر ناقلات مجهولة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” عن تورط 11 ناقلة بحرية، سبع منها معروفة لديها وأربع لا تزال مجهولة الهوية، في عمليات تهريب واسعة للنفط الأسود عبر مينائي أم قصر وخور الزبير، وصولاً إلى المياه الإقليمية العراقية، في واحدة من أضخم فضائح التهريب التي يشهدها القطاع النفطي في البلاد.
وتمثل هذه المعطيات تحولاً خطيراً في بنية الاقتصاد غير الرسمي في العراق، حيث بات النفط الأسود، لا النفط الخام، هو المحرك الخفي لشبكات التهريب، مدعوماً بفجوة تسعيرية تتيح هوامش ربح مذهلة، فالعراق ينتج سنوياً ما يقارب 18 مليون طن من النفط الأسود، ويصدر منها رسمياً 12 مليون طن، بينما تُستهلك الكميات المتبقية أو تُهرّب بأساليب منظمة تبدأ من المصانع وتمر عبر الصهاريج وتنتهي على متن الناقلات.
ويكمن جوهر المشكلة، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في ما سماه بـ”الاقتصاد الزائف للمصانع الوهمية”، إذ تستلم المصانع الإنشائية، لاسيما مصانع الطابوق والإسمنت، أكثر من 9 ملايين لتر يومياً من النفط الأسود بأسعار مدعومة تصل إلى 100 ألف دينار للطن لمصانع الطابوق و150 ألفاً للإسمنت، وهو ما يمثل فقط 20% من السعر العالمي، الأمر الذي يفتح شهية المهربين لتصريف الفائض عبر الموانئ.
وتتكشف خيوط هذا الاقتصاد الخفي في تواطؤ متعدد الطبقات، حيث تتحرك الناقلات بحرية تامة في المياه الإقليمية، دون رقابة جدية، وفي ظل غياب منظومة شاملة لتتبع مسارات الوقود المدعوم. كما أن العدد الفعلي للمصانع، وفق ما يؤكده المرسومي، يتجاوز الألف، في مقابل مصانع وهمية تعمل كغطاء فقط لتسلم الحصص النفطية المدعومة.
وتفرض هذه المعطيات تحديات كبرى على سياسات دعم الطاقة في العراق، إذ تتحول آليات الدعم الحكومي إلى مورد ضخم لشبكات تهريب دولية تتقاطع مصالحها مع مؤسسات داخلية مستفيدة من استمرار الفوضى. وتتطلب المعالجة مراجعة جذرية لمنظومة التسعير والدعم، وتطوير آليات التتبع الرقمي لمنتجات الطاقة، ومساءلة الجهات الملاحية والجمركية التي تغض الطرف أو تشارك بصمت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد