ملف المفقودين يأخذ زخما دوليا والإنتربول يعتزم التدخل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة إن الأمانة العامة للإنتربول بصدد إرسال مزيد من الفرق الفنية لدعم جهود البحث والإنقاذ والتعرف على الجثث بالمناطق المنكوبة.
وأشارت الداخلية على صفحتها بفيسبوك، إلى أن الفريق الإماراتي الذي وصل وباشر أعماله أمس الخميس؛ كان الفريق الأول المرسل من الإنتربول، وهو متخصص في التعرف على هويات الضحايا.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية أن الفرق الفنية التابعة لجهاز المباحث الجنائية العاملة بدرنة؛ تمكنت من انتشال 75 جثة، و50 من أشلاء ضحايا الفيضانات.
وأوضحت الوزارة أن عملية الانتشال تمت بمشاركة خفر السواحل والضفادع البشرية وفريق البحرية وفريق الطوارئ والطب الميداني والطيران العمودي الإيطالي، حيث تم نقلها إلى دار الرحمة بمدينة درنة، حسب الوزارة.
كما كشفت الوزارة أن فريق البصمة الوراثية باشر أخذ عينات الحمض النووي لـ125 جثة مجهولة الهوية؛ مؤكدة عملهم على انتشال نحو 100 جثة أخرى من مواقع جرى تحديدها، رغم وجود كثير من المعوقات الطبيعية، وذلك بالتنسيق بين الفرق الفنية لجهاز المباحث، وفريق الدعم المركزي بمنطقتي الوردية ووادي جرجار أمه.
من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي شروعهم لأول مرة في أخذ 62 عينة من الحمض النووي للجثث المجهولة في مدينة درنة، وذلك بتكليف من النائب العام، وفق قوله.
وقال السيوي في مداخلة مع الأحرار؛ إن الهيئة شكلت فريقا سيتوجه السبت لتجميع عينات الحمض النووي من أسر الضحايا؛ موضحا أن التعرف على الأشلاء المتناثرة التي عثر عليها خلال اليومين السابقين ليس صعبا، وسيجري التعامل معها كل على حدة، إلى أن يتم التعرف عليها جميعا، حسب قوله.
وعن أعداد الجثث المنتشلة، أشار رئيس الهيئة إلى أن ما تمّ الكشف عنه من الأعداد ليس دقيقا؛ وذلك بسبب اشتراك جهات مختلفة في عمليات الانتشال والإعلان بشكل عشوائي.
المصدر: وزارة الداخلية + قناة ليبيا الأحرار
الإنتربولالمفقودينرئيسيوزارة الداخليةالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف الإنتربول المفقودين رئيسي وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزارة الطوارئ وهيئة الرقابة تبحثان آليات الرقابة الداخلية
دمشق-سانا
بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السيد رائد الصالح مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، سبل التعاون المشترك في مجال تحسين آليات الرقابة الداخلية بما يضمن جودة العمل.
وأكد الوزير الصالح خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة ضرورة الالتزام بالمعايير المتبعة لتطبيق الرقابة الداخلية والامتثال للقوانين، مشيراً إلى أن الوزارة حالياً تناقش هيكليتها بالتنسيق مع الهيئة لمعرفة المعايير المطلوبة، لتكون الأساس الذي يستند إليه في تطوير العمل وتحسين جودة الخدمات والتقليل من الإنفاق العام.
من جهته أوضح العلي أن الهيئة تمتلك فريقاً يجري جولات على جميع المؤسسات والوزارات للاطلاع على سياسات الرقابة الداخلية، ويقوم بالتشبيك مع الفرق الفنية، ليتم بعدها تنفيذ الإجراءات المتبعة بهدف وضع ضوابط مستقبلية لعدم تكرار الخطأ، وتعزيز الرقابة الوقائية والتأكد من حسن سير العمل.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد جلسة بين الكوادر الفنية للمباشرة في الإجراءات وشرح آلية ونظام وسياسات العمل.
تابعوا أخبار سانا على