فكرة المشروع:
المشروع أساسا لحد الآن في طور الفكرة، وتوقيع التفاهم يشبه قراءة الفاتحة في خطبة الفتاة، وليس معلوما من خلال المنشورات المتعددة إن كان مشروعا سككيا بالكامل وهذا فيه وجهة نظر، أم انه كالتالي:
- بحريا بين بهارات (الهند) والإمارات، وبين فلسطين وأوروبا.
- بريا من السعودية وفلسطين سككيا، وبريا في أوروبا بوسائل متعددة.
لذا نجد من الضروري تبيان الرأي وإعطاء البدائل الأفضل كأفكار تحقق الغاية بشكل أفضل، فالمرسوم لا يحتوي أي مقومات استراتيجية أو حتى أمنية وهو يدخل في مناطق ليست مدروسة كفاية لمثل هذا المشروع على حد علمنا إن كان سككيا بالكامل، لذا فقد تُنتج الدراسة ما ليس في الحسبان مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية وإمكانية صيانة المشروع. وهو يحمل الهيدروجين وكابلات اتصالات وكهرباء وعُقدها التي تمر في دول متعددة، وما يعني هذا من حيث الأمن القومي والصناعي في نفس الوقت، أي بمعنى أوضح هي قابلة للاختراق عند خروجها من الماء إلى اليابسة ودخولها من اليابسة إلى الماء مثلا، وقد يحصل انفجار لخلل ما يوقف المشروع زمنا، في حين يمكن أن يمر هذا المشروع ذاته على طريق معظمه بري إن تجاوزنا الصراعات السياسية التي لا تعتبر صالحة للقرار وفق نظرية السياسة المستدامة التي هي تحتوي التنمية المستدامة، والمعنى لا يجوز اتخاذ قرار يضر بالأجيال.
المشروع والعرب:
المشروع سيجعل من المملكة العربية السعودية ومن الإمارات العربية ممرات وحسب، بل تغيير المسار نحو الإمارات يبدو وكأنه ليس جادا، المملكة ربما خسارتها الاستراتيجية لا تبدو كبيرة لكنها كذلك إن استعدنا قناة الملك سلمان إلى الذاكرة مع تحوير لها ليكون ميناؤها في سبخة الحمر والآخر في جدة وتنطلق من الإمارات أو خط ما بين البلدين حسب ما هو أمثل لفتح المسار نحو سبخة الحمر التي تنخفض طبيعيا 26 مترا تحت مستوى سطح البحر، وبذلك تتحمل إبحار ورسو أكبر سفن الشحن. وهو يمكن أن يكون ضمن مشروع نقل بحري إلى بهارات، أما الكابلات وهي تحمل الغاز والكهرباء مع الاتصالات فلا بد لها من خط أكثره بري وجمعه مع خط سككي يعتبر من تحديات منظومة المشروع.
أما الإمارات كدولة وظيفية للمال والأعمال فستفقد قدرا كبير من أهميتها لتتحول مجرد ممر، وهذا ليس ملائما للإمارات المركز المالي والتجاري.
ما هي البدائل:
البدائل متعددة وربما تكون الفكرة حافزا لتعاون دول مجلس التعاون في إقامة مركز تجاري بحري عند منطقة سبخة الحمر، وسأحاول أن أضع البدائل في رسم واحد وأوضحه في الشرح:
البديل الأول هو الخط البحري الذي لا يلغي أهمية أي دولة كالإمارات أو قناة كقناة السويس ويدخل قاطعا السعودية أفقيا إلى الخليج، حيث ميناء سبخة الحمر وتتوزع منه خطوط (سككية) لدول المنطقة.
ولهذا الخط فوائد بيئية في إنشاء محطات للتحلية للزراعة والشرب وإنشاء المساحات الخضراء وإقامة منتجعات موسمية رائعة.
البديل الآخر: يعبر البسفور معلقا فيكون أسهل في الصيانة أو عبر المضيق تحت الماء ويعود موازيا لخط السكة الحديد، ليتصل بالعراق ثم يذهب نحو مساره المصمم له والأفضل ألا يتجاوز الأراضي الإيرانية ما لم يك ذلك مؤثرا على الجدوى، حيث يمكن أن تدخل إيران بضائع عن طريق نقطة البصرة، ودول الخليج عن طريق جدة أو الإمارات وتتبع ذلك مسارات الخطوط الناقلة الأخرى من هذه الدول وغيرها.
البديل الأفضل:
إن مصدر الطاقة هي دول الخليج، فالأولى أي مصانع للهيدروجين أو التوليد للكهرباء أو غيرها يمكن أن تقام في دول الخليج وتوزع بأسهل الطرق على العالم، فهذه الدول هادئة ونامية وتحتاج أن تكون منتجة ويمكن أن تساهم معاملها في تشغيل كوادر من دول محيطة فيحل الاستقرار والسلم العالمي.
إن البناء الاقتصادي يحتاج إلى استقرار والاستقرار لا يأتي بمشاريع فكرتها تعتبرها منتهية، وإنما توضع ضمن مجموعة خيارات كالتي وضعناها وتدرس وتقارن بالجدوى من ناحيتي الاقتصادية والاستقرار المدني والمجتمعي ونهضة مفيدة للمنطقة والعالم.
نقطة نظام
إن كان المشروع نقلا وتفريغا وتحميلا في مفاصل عدة بين البر والبحر وربما تخزينا متكررا، فهو ليس مشروعا واعدا وتبقى قناة الملك سلمان (المعدلة) الأفضل من جميع النواحي في المفاضلة.
الكاتب يفضل النقل البحري الذي تكون كلفته كخط ناقل للبضائع هي حفر قناة سلمان وإنشاء ميناء ضخم في سبخة الحمر وجدة، ثم ربط الدول مع بعضها في المنطقة بشكل تدريجي.
اليوم لا تنتظر الدول أن تدعي لتكون جزءا من مشروع وهي استراتيجيا فيه أو خارجه، أو تقول إن المخطط وضعني في الهامش، بل على الدول السعي لتكون ضمن فاعلية المخطط تعدل وتضع خيارات لا تتلقى الأفكار وتنفدها وحسب، الاستراتيجية والاستدامة تبدد عندما ينظر لها بمنظار الحدث القريب بل لا بد من النظرة الكلية وكما يقول البدوي: "الذي لا يوني يغرق".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات الهند السعودية الإمارات ممرات الخليج الخليج السعودية الهند الإمارات ممرات مدونات مدونات مدونات مدونات مدونات مدونات سياسة سياسة رياضة اقتصاد سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
قراءة إسرائيلية في توجه دول الخليج بعد حرب الـ12 يوما مع إيران
سلّط معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، الضوء على توجه دول الخليج بعد حرب الـ12 يوماً بين تل أبيب وطهران، مؤكدا أن المواجهة العسكرية عززت الحضور الخليجي عقب إضعاف إيران، التي هي مصدر قلقها الأمني الأساسي.
وذكر المعهد في ورقة بحثية دورية ينشرها بعنوان "نظرة عليا"، أنه "رغم ذاك فإن دول الخليج ترى أنّ إيران قادرة على إلحاق ضرر جسيم، بل وربما تسريع برنامجها النووي"، مستبعدا أن تُغير السياسة الخليجية تجاه إيران.
وأوضح أنّ "الخليج ينظر بقلق إلى التعزيز النسبي لإسرائيل، لذك تسعى دول الخليج إلى استعادة توزان القوى الإقليمي، عبر اتفاق أمريكي- إيران من شأنه أن يقلل من احتمالية نشوب حرب أخرى"، مضيفا أنّ "الدول الخليجية تعتبر إنهاء الحرب في قطاع غزة شرطًا ضروريًا للمضي قدمًا في التطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية".
وتابع: "لم تكن المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل في حزيران/ يونيو 2025، وهي الثالثة بينهما، مفاجأة استراتيجية لدول الخليج. فرغم سعيها لثني الرئيس دونالد ترامب عن دعم ضربة إسرائيلية ضد إيران، إلا أنها في السنوات الأخيرة استعدت لاحتمال نشوب حرب بين الخصمين".
وبيّن أنّ "هذه الاستعدادات كانت سياسية وعسكرية، وشملت جهودًا لتعزيز قدراتها العسكرية الدفاعية، لا سيما من خلال التعاون مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على موقف محايد قدر الإمكان. وكان الهدف من هذا التوازن الدقيق هو إبعاد الدول عن خط النار قدر الإمكان، وهو درس مستفاد من الهجوم الإيراني على المملكة العربية السعودية عام 2019، والذي وقع في ظل التوترات بين إيران والولايات المتحدة".
ولفت المعهد إلى أنه "خلال حرب الأيام الاثني عشر، أعربت جميع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي عن قلقها من امتداد العنف إلى أراضيها، وأصدرت إدانات شديدة اللهجة ضد إسرائيل، وأكدت على موقفها المحايد".
وأكد أنّ "هذه الإدانات لم تعكس انحيازًا لطهران، بل رغبة واضحة في الحفاظ على أمنها وإرسال رسالة بعدم التدخل"، مشيرا إلى أن "دول الخليج تقع على حدود إيران، ويهدد استمرار الحرب أو تصعيدها باستفزاز هجمات انتقامية إيرانية ضد البنية التحتية الحيوية، مثل منشآت النفط والموانئ ومحطات تحلية المياه داخل أراضيها".
وذكر أن "الحرب اختبرت استراتيجية الانفراج التي انتهجتها دول الخليج مع إيران في السنوات الأخيرة"، موضحا أنه "كان من شأن أي امتداد للصراع إلى أراضيها أن يُعرّض للخطر أجنداتها التنموية الاقتصادية المتسارعة (التي تقودها السعودية - "رؤيا 2030" )، والتي تعتمد بشكل كبير على أمنها واستقرارها المستدامين".
واستكمل قائلا: "نتيجةً لذلك، طلبت دول الخليج من الولايات المتحدة الامتناع عن مهاجمة إيران مباشرةً من أراضيها لتجنب اعتبارها شريكة في الضربة. كما حثّت واشنطن على عدم توسيع هجماتها لتتجاوز المواقع النووية، ودعت إسرائيل إلى تجنب استهداف منشآت النفط الإيرانية، خشية أن تُتيح مثل هذه الأعمال لإيران ذريعةً لضرب منشآتها النفطية".
وتابع: "في الوقت نفسه، طبّقت دول الخليج تدابير أمنية عاجّلة: عززت أنظمة الدفاع الجوي، ونسقت عسكريًا بشكل وثيق مع القوات الأمريكية المتمركزة على أراضيها، ورفعت مستويات التأهب المدني. انطلاقًا من حرصها على أمنها، وفي إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ مكانتها كلاعب رئيس في المنطقة، سارعت دول الخليج إلى إطلاق مبادرات دبلوماسية للتوسط بين إيران والولايات المتحدة، بهدف وقف التصعيد".
ونوه إلى أنه "بينما تولت قطر في نهاية المطاف دور الوسيط الرئيسي لوقف إطلاق النار، بفضل الثقة التي تحظى بها من إدارة ترامب والقيادة الإيرانية، ساهمت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أيضًا في خدمة الطرفين من خلال تبادل الرسائل".
وأشار إلى أنه "على عكس ما حدث في عام 2019، عندما شنت إيران هجومًا على البنية التحتية النفطية في السعودية، امتنعت طهران هذه المرة عن إشراك دول الخليج أو استهداف مصالحها الاقتصادية بشكل مباشر، على الرغم من أن الإجراءات ضد إيران كانت أشد وطأة بشكل ملحوظ. كما أكد هذا الضبط على استمرار الانفراج بين إيران ودول الخليج وأهميته من وجهة نظر الأخيرة".
وذكر أن "العمل الإيراني الوحيد داخل دول الخليج كان الهجوم على قاعدة القيادة المركزية في قطر قبل ساعات من وقف إطلاق النار، وقد تم تحذير كل من واشنطن والدوحة مسبقًا. ومن الواضح أن قطر اختيرت كهدف نظرًا لعلاقاتها الوثيقة مع إيران. ومن خلال استيعاب الضربة الرمزية، ساعد الوسطاء القطريون في تسهيل التوصل إلى حل سريع للمواجهة مع تجنب رد فعل انتقامي أميركي، وبالتالي تعزيز مكانة الدوحة في واشنطن".
وأوضح المعهد الإسرائيلي أنّ "القدرات العملياتية والتكنولوجية التي أظهرتها تل أبيب في هجومها على إيران، ذكرت بالفجوة الكبيرة التي لا تزال قائمة بينها وبين دول الخليج"، منوها إلى أنّ "مصادر دبلوماسية خليجية أعربت عن قلقها إزاء قضيتين: تنامي الهيمنة العسكرية الإسرائيلية في المنطقة على حساب ضعف المحور الإيراني، وما يعتبرونه افتقارًا لضبط النفس من جانب إسرائيل في مختلف ساحات المنطقة".
وتابع: "يصور الخطاب الإعلامي في الخليج إسرائيل كقوة مهيمنة صاعدة، ما يُبرز التناقض الحاد بين موقفها العسكري والنهج الأكثر دبلوماسية لدول الخليج"، مبينا أن "دول الخليج ترى أن تصرفات إسرائيل في المنطقة، مثل مواجهتها مع المتمردين الحوثيين في اليمن، قد تُشكل خطرًا عليها أيضًا".
ولفت إلى أنه "منذ انتهاء الحرب، دأبت دول الخليج على دراسة نتائجها، ويطرح السؤال: هل ستعيد تقييم مواقفها تجاه إيران وإسرائيل، في ضوء تفوق إسرائيل الواضح على طهران؟ ورغم إعجابها بالقدرات العسكرية الإسرائيلية، لا تزال دول الخليج قلقة من أي تحولات محتملة في السياسة الإيرانية. فهي تراقب عن كثب استقرار النظام في طهران، وتخشى أن تواجه إيران اضطرابات في أعقاب الضربات التي تلقاها".
وأردف: "بعد سنوات من بناء علاقات مستقرة وإيجابية مع النظام الإيراني، تشعر دول الخليج بالقلق من وصول عناصر أكثر تطرفًا إلى السلطة في إيران، أو من انزلاق الجار الإقليمي إلى حالة من عدم الاستقرار قد تؤثر عليها أيضًا. وقد انعكس هذا القلق في سلسلة مقالات نُشرت في الصحافة السعودية، أعربت عن أملها في أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تغيير جوهري داخل النظام - دون تغيير بنيته - وشجعته على التكيف مع روح العصر، مفضلًا التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الشعارات الثورية".
وقال المعهد: "يبدو أن الحرب بين إسرائيل وإيران قد وضعت دول الخليج أمام مفترق طرق: إما مواصلة تحركاتها الحذرة، والتحوط بين طهران وواشنطن، أو "اختيار أحد الجانبين" وتعميق شراكتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، حتى لو جازف ذلك بمواجهة مع إيران. وبغض النظر عن ذلك، ونظرًا للديناميكيات المتطورة، فإن دول الخليج مضطرة لإعادة تقييم توجهاتها الإقليمية وشراكاتها ودورها في تشكيل نظام أمني جديد في الشرق الأوسط".
وختم المعهد بقوله: "لقد كشفت المواجهة بين إسرائيل وإيران عن ضعف إيران العسكري التقليدي، وتفوق إسرائيل العسكري والتكنولوجي في ساحة المعركة. قد يُسهّل هذا الواقع على بعض دول الخليج، وخاصةً السعودية، تعميق علاقاتها مع إسرائيل والمضي قدمًا نحو التطبيع. إلا أن وتيرة هذه العملية ونطاقها سيعتمدان بشكل أساسي على الخطوات التي تستعد إسرائيل لاتخاذها بشأن القضية الفلسطينية، ونهاية الحرب في قطاع غزة".
واستكمل بقوله: "كما كشفت حرب الاثني عشر يومًا عن تناقضات في سياسة دول الخليج: الرغبة في تجنب أن تصبح هدفًا، وفي الوقت نفسه استخدام الوساطة والحياد لتعزيز مكانتها الإقليمية، على النقيض من الحاجة الداخلية والنظامية إلى التزام أمني أمريكي واضح وفعال. عمليًا، تعزز اصطفاف دول الخليج في المعسكر الموالي لأمريكا بعد قرار استخدام القوة العسكرية ضد إيران. ويعتمد أمنها الآن أكثر من أي وقت مضى على استعداد واشنطن للردع والتحرك وفرض الحدود في مواجهة إيران. إن الهجوم الإيراني على قطر، حتى لو كان مدروسا ورمزيا، هو تذكير بضعف دول الخليج في ظل الصراع الإسرائيلي الإيراني الذي لم يتم حله بعد".