الصومال يقدّم طلبا للأمم المتحدة بشأن قوات حفظ السلام
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
طلب الصومال من الأمم المتحدة تأجيل سحب 300 جندي من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي لمدة ثلاثة أشهر، لإتاحة الوقت لقواته لإعادة تنظيم صفوفها.
وتولت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس)، المشكّلة بتفويض من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، المهمة من بعثة أخرى للاتحاد الأفريقي في أبريل من العام الماضي.
وفي 30 يونيو الماضي، أنهت (أتميس) المرحلة الأولى بسحب ألفي جندي، وكان من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية لسحب القوات بحلول 30 سبتمبر الجاري لخفض عدد أفرادها العسكريين إلى 14626 جنديا.
وفي رسالة بتاريخ 19 سبتمبر الجاري إلى مجلس الأمن، قال مستشار الأمن القومي حسين شيخ علي إن الحملة، التي تشنها الحكومة منذ عام لتحرير المناطق من حركة الشباب الإرهابية في مناطق بوسط البلاد، تعرضت "لعدة انتكاسات" في الأسابيع الماضية.
وشن المتشددون في 26 أغسطس هجوما في منطقة "جلجدود"، أدى إلى انسحاب القوات الحكومية من عدة بلدات.
وكتب علي "هذا التحول غير المتوقع في الأحداث أدى إلى إجهاد قواتنا العسكرية وكشف نقاط الضعف في خطوطنا الأمامية واستلزم إعادة تنظيم شاملة لضمان الحفاظ على الزخم في مواجهة تهديد حركة الشباب".
وأضاف "قواتنا تحتاج إلى فترة راحة للتعافي بينما نواصل تقدمنا".
ومن المقرر أن تنسحب بعثة "أتميس" بالكامل وتسلم المسؤوليات الأمنية إلى الدولة الصومالية بحلول نهاية عام 2024. وأشار علي إلى أن الصومال ما زال ملتزما بهذا التاريخ. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصومال قوات حفظ السلام حركة الشباب إرهاب
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
وأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»