وزيرة هولندية سابقة تأسف لتجسس الحكومة على المسلمين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أبدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الهولندية السابقة كارين فان جينيب أسفها بسبب تجسس حكومتها على المساجد في البلاد، وهو ما اعتبرته "تمييزا ضد المسلمين".
وحسب وسائل إعلام محلية، كتبت جينيب رسالة اعتذار لمجلس النواب الاثنين الماضي، قالت فيها إنها تأسف لمساهمة الحكومة عن غير قصد في التمييز ضد المسلمين.
وأضافت جينيب أن وزارتها أجرت حتى عام 2019 تحقيقات خاصة بشأن أشخاص ومنظمات وشبكات داخل المجتمعات الإسلامية خلال الأعوام الماضية في هولندا، ما أدى إلى رفض بعض البنوك الهولندية التعامل مع بعض المسلمين.
وأوضحت أن التحقيقات "لم تكن شفافة في جميع الحالات، وفي بعض الحالات تمت معالجة بيانات شخصية مثل الأسماء وأماكن الإقامة والمعتقدات الدينية أو السلوك أو التعبيرات الدينية دون أن تكون الوزارة مخولة بذلك ودون علم المشاركين أيضا بذلك".
وأشارت الوزيرة السابقة في رسالتها إلى أنه سيتم التخلص من هذه البيانات الشخصية التي تم جمعها ابتداءً من 1 أبريل/نيسان المقبل.
من جانبه، أبدى السياسي الهولندي والمنسق الوطني السابق لمكافحة التمييز والعنصرية في بلدية "لاهاي"، رابين بالدوسينغ، تضامنه مع موقف جينيب الرافض للتمييز.
وكتب بالدوسينغ على منصة "إكس" واصفا التحقيقات السرية التي أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الهولندية في المساجد ومن يرتادها، بـ"الأمر السيئ والمستهجَن".
وأضاف أن "ما يشعر به المسلمون أمر محزن، وبعد الكثير من حوادث العنصرية تجاههم، فإن هذا هو نمط التصرفات الحكومية".
Een kwalijke en verwerpelijke zaak, en tegelijkertijd een trieste bevestiging van wat de moslimgemeenschap al tijden voelt, vreest en ervaart. Na zoveel incidenten lijkt dit een patroon. Het patroon van achterdochtig overheidshandelen richting moslims. (1/2) pic.twitter.com/oYj9kvuPji
— Rabin S. Baldewsingh (@RSBaldewsingh) September 20, 2023
وفي عام 2021، كشف المجلس النرويجي للاجئين أن ما لا يقل عن 10 بلديات هولندية "استأجرت وكالة تحقيقات خاصة في السنوات الأخيرة للتحقيق في المساجد والمنظمات الدينية وتم استخدام أساليب سرية غير مسموح بها".
ووفقًا للمجلس، فإن هذا يتعارض مع نصيحة المدعي العام للدولة، التي تنص على أن الحكومة ملزمة بإبلاغ المواطنين الذين يتم جمع المعلومات عنهم بشكل غير قانوني.
المسلمون في هولنداوحسب مركز الإحصاء الهولندي "سي بي إس" عام 2019، فإن عدد المسلمين في هولندا يقارب 850 ألف نسمة وهو ما يمثل نحو 5% من عدد السكان البالغ نحو 17 مليون نسمة، معظمهم من الأتراك والمغاربة.
وفي عام 2011، قدم عدد من الهولنديين المسلمين شكوى قضائية ضد الحكومة إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، متهمين إياها بالتخلي عن حماية مواطنيها ذوي الأصول الأجنبية من اعتداءات حزب اليمين المتطرف برئاسة خيرت فيلدرز النائب المعروف بتطرفه وعدائه للإسلام.
وتوصلت باحثة هولندية في كتابها "الإسلاموفوبيا والتمييز" الذي عرضته في المنتدى الأكاديمي بجامعة أمستردام عام 2012، إلى غياب تشريعات وقوانين صارمة تهدف إلى التصدي للظواهر المعادية للإسلام واستهداف المساجد.
وأوضحت الباحثة أينكه فاندر فالك، المتخصصة في علم الاجتماع، أن الحوادث التي شهدتها مساجد في هولندا بين عامي 2005 و2010 بلغت 117 حادثة.
وتنوعت الحوادث بحسب الباحثة بين الحرق والتخريب والكتابة على الجدران، إضافة إلى رسائل بريدية ملغومة، وتهديدات عبر الهاتف، وتعليق شاة ميتة على عمود وكتابة عبارة "لا لبناء مسجد" عليها، أو وضع رأس خنزير، أو تلطيخ الحائط بالدماء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی هولندا
إقرأ أيضاً:
أعضاء في «الوطني» يطالبون بتوحيد إجراءات الوقف في بناء المساجد
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، أهمية توحيد إجراءات الوقف ومعاييره، وخاصة بناء المساجد في إمارات الدولة، لضمان تطوير إدارة منظومة الوقف واستدامتها، وضرورة تنويع مجالات الاستثمار في الوقف لتحقيق استدامتها والمساهمة في التنمية الاجتماعية لدعم استقرار الأسر، وأهمية إعداد خريطة توضح التوزيع الجغرافي في توزيع أموال الوقف، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية على إدارة الوقف واستثماره.
قال محمد عيسى الكشف: نحتاج إلى ثقافة للواقف خصوصاً في بناء المساجد، وهناك الكثير من المناطق في الدولة تحتاج إلى بناء مساجد وإلى تسهيل وتعاون بين المحليات. وهناك أصحاب وقف يلجؤون لإرسال الأموال للخارج لبناء وقف، ونحن نحتاج إلى هذه الأوقاف لتكون موجودة عندنا في الدولة، وهناك سهولة في الوقف خارج الدولة أكثر بكثير عن داخل الدولة.
وأكد أن قطاع المساجد ربما هو الأكثر بين أعمال الوقف. داعياً إلى تسهيل الإجراءات، لأن الوقف بحاجة إلى نماذج لإنشاء مساجد مستدامة، لأن بعض المساجد لم تُستكمل، والواقف لم يسلّم المبلغ كاملاً؛ لأن هناك إجراءات معينة، فحصلت تحديات في بعض المساجد، وبالتالي نحتاج إلى تعاون من المحليات لتسهيل هذه الأمور.
وقال وليد علي المنصوري: الوقف اليوم لم يعد مجرد مصدر لدعم الفئات المحتاجة وإنما أداة استراتيجية لتقوية الاقتصاد الوطني، ويؤدي دوراً فاعلاً في المجتمع، وعلى القائمين على الوقف اليوم أن يعيدوا صياغة مستقبل الوقف، وفق أسس وأدوات جديدة. وأن يستفيدوا من التحول الرقمي ومن مخرجات الذكاء الاصطناعي في الدولة لتنويع الاستثمارات الوقفية. والوقف الأصيل وثيقة تأمين اجتماعي واحتياطي استثماري للأجيال المتعاقبة، وهدف لتحقيق التنمية الاجتماعية في الدولة. مطالباً الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بإنشاء الصناديق الوقفية، وأن يكون الاستثمار متنوعاً وليس في قطاع واحد فقط وهو العقار، حيث إن 91% من أموال الوقف تستثمر في العقار. والمهم فتح مساقات للوقف في الجامعات، أو تكون هناك أقسام في الجامعات خاصة بدراسة الوقف لمنح البكالوريوس والماجستير في هذا الجانب.
وأكدت منى راشد طحنون، أهمية توجيه أموال الوقف لمشاريع اقتصادية استثمارية تحقق عوائد دائمة أو نحو مشاريع مجتمعية مباشرة كالتعليم والصحة والتمكين الأسري، ودعم مشاريع الأسر المنتجة حتى تعمل الفائدة لأكبر عدد من الأسر والأفراد.
وقالت عائشة إبراهيم المري: «للمؤسسات الحكومية دور محوري في تحسين استثمار أموال الوقف وتعزيز استدامته، بوضع السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة قانونية واستثمارية ملائمة، وتشجيع الابتكار في إدارة الأوقاف، داعية إلى تطوير العمل الوقفي في الدولة».
وأكدت موزة محمد الشحي، أهمية زيادة عدد الخبراء المختصين في قطاع استثمار الوقف واستقطاب المواهب والخبراء.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أكد تسهيل جميع الإجراءات المرتبطة ببيوت الله، انطلاقاً من إيمان الدولة العميق بأهمية المسجد. وبناء المساجد يمر بمراحل، وهناك جهات حكومية ومحلية تدخل في هذا الشأن، فأحياناً بعض المساجد يتعطل البناء فيها بحكم وجود خطوط رئيسية، مثلاً للكهرباء أو الماء، فيرى الناس أساسات بناء المسجد ولا يرون المسجد لمدد معينة، هذا التحدي حاصل وموجود ومرصود، وعملت الهيئة بالتعاون مع مجلس الوزراء لإدراج موضوع بناء المساجد ضمن المسرّعات الحكومية، والهدف أن يكون هناك ربط وتنسيق مباشر بين البلديات المحلية والهيئة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية لإيجاد نماذج للمساجد، وبمجرد أن يختار الواقف النموذج يعرف القيمة، ثم بعد ذلك تجري مراحل البناء بسلاسة وانسيابية.
وكشف عن مشروع المسجد الإماراتي، وهو في طور الاعتماد، والعمل به والبدء مع بلدية الظفرة وأبوظبي، ويهدف إلى خفض استهلاك الطاقة، والأخذ بأيدي الواقف لبناء جامع يتماشى مع الجمال المعماري للمدينة، ويجري بوتيرة سريعة، وهذا المشروع سيوفر 35% من الوقت على المتبرع لتنفيذه، وفي الكلفة بنسبة 23% بحجم المسجد وأعداد المصلين والمواد المستعملة. كما يوفر 30% من استخدام التكييف والكهرباء، وعملت عليه ودرسته واعتمدته جهات عدة، والتنسيق جارٍ مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء - المسرّعات الحكومية، وأضيف هذا التحدي وهو توحيد إجراءات ومعايير بناء المساجد في الدولة، وسيُطلَق عما قريب ويكون حلاً من الحلول الأساسية والجوهرية.
وأكد الدكتور الدرعي، أن الهيئة تعمل على تنويع الاستثمارات المتعلقة بالوقف، من بينها العقاري، والأنشطة الزراعية. ولدى الهيئة عدد من الأراضي الزراعية التي أوقفها بعض الواقفين. كذلك المشاريع الإنتاجية، والخدمية والاستثمار في الأوراق المالية بالتعاون مع المصرف المركزي، والاستثمار مع المؤسسات المعنية بالمالية الإسلامية. ولدينا بعض الحدود والشروط التي يضعها أحياناً الواقفون، ولا يمكن العدول عن شرط الواقف إذا اشترط مثلاً أن تنفق هذه الأموال على فئة معينة أو مصرف معين، وشروط الواقفين متنوعة، قد يكون بعضها موجهاً للتعليم، وبعضها لأعمال البر والتقوى، وبعضها لخدمة بيوت الله والشؤون الإسلامية، أو خدمة القرآن الكريم.
وقال: «هناك تعاون مع وزارة التربية والتعليم لاستقطاب المواهب أو الكفاءات التي لها اهتمام وعناية بالمجال الوقفي، وتعاونّا مع جامعة الإمارات، وأطلقنا جائزة «هزاع بن زايد» للابتكار في الدراسات الوقفية».
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة