«عاشور» يدعو المحامين لحضور «عمومية» أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قبل أيام أعلنت نقابة المحامين عن عقد جمعية عمومية فى شهر أكتوبر المقبل لبحث وإقرار زيادة المعاش لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، وعلى اثر ذلك البيان أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق وعضو مجلس الشيوخ.
عن ضرورة حضور الجمعية العمومية العادية للتصويت بالموافقة على زيادة معاشات المحامين التى تأخر إقرارها منذ عام ٢٠٢١ حسبما انتهى إليه تقرير الخبير الاكتوارى الصادر عام 2019 وانتهى بزيادة معاشات المحامين إلى مائة جنيه عن كل سنة بحد أقصى أربعة آلاف جنيه اعتباراً من 1 يناير 2021 شريطة صرف المعاش للمشتغلين فعلياً بالمحاماة.
وطالب عاشور بأن يتضمن جدول أعمال الجمعية المرتقبة إعادة صرف معاش الدفعة الواحدة وزيادته بالحد اللائق الذى لا يقل عن 150 ألف جنيه فى حالة العجز الكلى أو الوفاة، كما سرد عاشور فى بيان له تطور المعاشات بالنقابة منذ عام 2003 حيث تمت زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 700 جنيه بواقع 17,5 جنيه عن كل سنة، وفى عام 2014 زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 1000 جنيه بواقع 25 جنيهاً عن كل سنة، وفى عام 2015 تم رفع الحد الأقصى إلى 1600 جنيه فى الشهر بواقع 40 جنيهاً عن كل سنة، وفى عام 2017 تم رفع الحد الأقصى إلى 1760 جنيهاً بواقع 44 جنيهاً عن كل سنة، وفى عام 2019 تم رفع الحد الأقصى إلى 2000 جنيه بواقع 50 جنيهاً عن كل سنة، وفى عام 2020 تم رفع الحد الأقصى إلى 3000 جنيه بواقع 75 جنيهاً عن كل سنة، وتفويض مجلس نقابة المحامين فى زيادة المعاشات القديمة، صرف معاش الدفعة الواحدة لجميع حالات الوفاة والعجز الكلى بحد أدنى خمسة وعشرين ألف جنيه وبحد أقصى مائة ألف جنيه.
وذكر عاشور أنه فى عام 2019 تم اعتماد تقرير الخبير الاكتوارى بزيادة معاشات السادة المحامين إلى مائة جنيه عن كل سنة بحد أقصى أربعة آلاف جنيه اعتباراً من 1 يناير 2021 شريطة صرف المعاش للمشتغلين فعلياً بالمحاماة.
يذكر أن نقابة المحامين ستعقد جمعية عمومية فى أكتوبر المقبل لبحث زيادة المعاشات لتصل إلى 4 آلاف جنيه بحد أقصى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاشور عمومية المحامين أكتوبر نقابة المحامين زيادة المعاش المعاش مجلس الشيوخ جنیه بواقع بحد أقصى وفى عام فى عام
إقرأ أيضاً:
عضو بلجنة فتح الأظرفة بجماعة الفقيه بنصالح يواجه اتهامات بالتلاعب بصفقة عمومية في ملف مبديع
تواصل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، استجواب المتهمين المتابعين في ملف محمد مبديع، القيادي السابق في حزب الحركة الشعبية والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح.
وحضر مبديع جلسة محاكمته، جالسًا في المكان المخصص للمتهمين، حيث كان يستمع إلى استجواب بعض المتهمين.
وعقب رفض المحكمة التماسًا تقدم به عدد من المحامين، يقضي بتأجيل الجلسة من أجل حضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين المزمع انعقاده اليوم بمدينة طنجة، شرعت المحكمة في استجواب المتهم (رشيد. ل)، عضو لجنة فتح الأظرفة بجماعة الفقيه بنصالح.
ورغم تأكيد أعضاء آخرين بالجماعة أن رشيد هو المسؤول عن تنقيط المشاريع، فقد نفى المتهم ذلك طيلة جلسة الاستماع إليه.
وخلال استجوابه، أوضح رشيد طبيعة مهامه الإدارية كرئيس لمصلحة الصفقات، مؤكداً أن دوره يقتصر على الإجراءات الإدارية المتعلقة بإرسال ملفات طلبات العروض والاستدعاءات لحضور جلسات فتح الأظرفة، وذلك طبقاً للقانون، وشدد على أنه ليس عضواً استشارياً أو تقريرياً، وبالتالي لا يتخذ قرارات بشأن إرساء الصفقات.
وناقشت هيئة المحكمة مع المتهم صفقة تعود إلى سنة 2015، حيث جرى إقصاء تجمع شركتي « سميك » و »نوفيك » وفازت شركة « الكترا »، وأكد رشيد أن الإجراءات تمت وفقاً للقانون.
وبخصوص إقصاء تجمع الشركات من المنافسة، أوضح أن القرار اتخذته اللجنة بعد استشارات، مشيراً إلى أن التجمع قدم وثائق باللغة الإنجليزية، وهو من أسباب إقصائه.
وواجهه القاضي المتهم المذكور، بأقوال متهم يدعى صالح، وهو عضو في اللجنة، أكد أن رشيد كان « الكل في الكل » داخل اللجنة، وهو الذي كان يشرف على تنقيط المشاريع، مبرزاً: « كنا نثق برشيد، تعاملنا بحسن نية، وكنا على يقين تام أن الأمور تمر وفق احترام تام للمساطر الإدارية ».
ونفى رشيد أن يكون « الكل في الكل » داخل اللجنة، مؤكداً وجود نظام استشاري يوضح جميع مراحل فتح الأظرفة.
وقد علّق القاضي بالقول: « هناك القانون وهناك الواقع أيضاً، تقول إنك لست عضواً استشارياً أو تقريرياً في اللجنة، لكنك تقوم بتنقيط الصفقات »، ليجيب رشيد بأن الواقع هو ما ذكره، مشيراً إلى وجود مداولات مطولة خلال جلسات فتح الأظرفة.
ورداً على سؤال حول سبب الإقصاء الفعلي وليس القانوني للتجمع المذكور، أوضح رشيد أن تنقيط العروض يتم من طرفه ومن طرف رئيس اللجنة، مضيفاً أنه يُكلف بإعداد ملفات عروض الصفقات في حال غياب مكتب الدراسات أو المهندس المعماري.
كما تمت مواجهة المتهم بمحضر الاستماع إلى ممثل مكتب دراسات التجمع، الذي أفاد، أثناء الاستماع إليه بمحضر الشرطة، بأن شركته قدمت جميع الوثائق المطلوبة للمشاركة في طلب العروض، لكنها لم تتلق أي إشعار بسبب الإقصاء.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف، الدارالبيضاء ،
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي