قيادي في حزب طالباني يرفض المشاركة في المؤتمر العام للحزب جراء التفكك والفشل وإنعدام الديمقراطية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 24 شتنبر 2023 - 9:47 ص السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اعلن عضو مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني سردار الهركي، الاحد، عن مقاطعته للمؤتمر القادم للحزب والتنازل عن جميع مناصبه وامتيازاته داخل الاتحاد، لافتا الى ان اوضاع الحزب غير مواتية وليست هناك ارضية مناسبة ولا استقرار داخلي فيه.وقال الهركي في بيان ، إن “الاتحاد الوطني يمر منذ مدة باوضاع غير صحية تسببت في خلق العديد من المشكلات داخل الاتحاد والتفكك الداخلي والابتعاد عن المبادئ والنظام الداخلي وقيم الديمقراطية وتعطل الحياة الحزبية”.
وأضاف الهركي؛ أن “المؤتمر المزمع عقده في 27 من شهر ايلول الجاري يأتي في وقت انعدمت فيه الأرضية لعقده وهناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى عملية تصالح وتناغم تسبق عمليتين انتخابيتين مصيريتين ويتوجب على الاتحاد ان يستعد لهما وهما انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات برلمان كوردستان”.واشار الى ان “عقد المؤتمر يستلزم اولا اعطاء الاولوية لتنظيم الصفوف وتصالح داخلي عام، مشددا على انه مع مؤتمر يؤدي الى التجدد والتقوية واجتماع الجميع حول شعلة الاتحاد بما يسير بالحزب الى باقة الورد التي نادى بها مام جلال، لا أن يكون سببا للتشرذم والتفرق بشكل أكبر”.واكد الهركي انه يعلن للجميع انه سيتحمل واجبه ومسؤوليته التاريخية في هذه الأوضاع ولن يصبح جزءا من صناع اوضاع تشكل تبعاتها اضرارا للاتحاد الوطني وقيم الديمقراطية في كوردستان، مشددا على أنه “لن يشارك في المؤتمر وانه بهذا البيان يتنازل عن جميع مناصبه وامتيازاته الحزبية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجالس الإدارة بين التنفيعات والفشل
#مجالس_الإدارة بين #التنفيعات و #الفشل
المهندس : عبدالكريم أبو زنيمة
تعددت المؤسسات الحكومية والشركات العامة المملوكة للدولة حيث بات من الصعب حصرها ، غالبيتها تقوم بنفس المهام والواجبات التي تقوم بها أو يمكن للوزارات ذات الاختصاص القيام بها ، لكن حينها أين سنجد وظائف بالرواتب الفلكية لأبناء المتنفذين ؟! وهل سيقبلون العمل بنفس الشروط والرواتب التي يعمل بها العامة من الشعب ؟! فوق مصيبتنا بهذه المؤسسات فإنّ مجالس إدارتها أكثر ويلاً من حيث عدد المجالس المشترك بها والفشل والتوريث والتنقل بين هذه المؤسسة وتلك الشركة تماما كالنحل الذي يتنقل من زهرة إلى زهرة وما أن يمتص رحيق أحداها وتذبل ينتقل الى الأخرى ، هذه الاسماء والوجوه كانت سبباً رئيسياً في إفلاس العديد من مؤسساتنا وشركاتنا بدءاً من المنظمة التعاونية ومؤسسة التسويق الزراعي مرورا ببنك البتراء والملكية والفوسفات والأسمنت… الخ ، وللأسف إنّ أيّاً منهم ومن هذه المجالس لم يسأل عن هذه الجرائم الاقتصادية التي ارتكبوها بحق الوطن ، والمضحك ان تقاريرهم السنوية كلها كانت تشير وتبشر بالانجازات والنجاحات وعلى سعة صفحات الصحف اليومية !
إنَّ إشراك هذا أو ذاك في مجالس الإدارة المختلفة ورئاساتها غير مبني على المعايير المهنية ومتطلبات العمل والخبرة والكفاءة والاختصاص وإنّما معظمها هي للتنفعيات وتعتمد أساسا على المحسوبية ودرجة قرب هذا من المتنفذ الفلاني أو محسوب على هذه الجهة أو تلك ، هذا التصرفات اللامسؤلة والخارجة عن الأصول الإدارية العلمية أنجبت مجالس إدارة غير كفؤة وفاشلة في رسم وتخطيط رؤى استراتيجية تنهض بالمؤسسات وتقودها إلى نجاحات متتالية ، أعضاء منتفعون غير مؤهلين جلّ همهم إرضاء الرئيس والمدير لتلك المؤسسة وغالبا أو غالبيتهم يتخلون عن الدور المناط بهم لصالح رئيس المجلس المهيمن عادة أو للمدير التنفيذي القوي ضماناً لاستمراريتهم أو إعادة تدويرهم حفاظا على مكتسباتهم وامتيازاتهم وتنفيعاتهم ، هؤلاء الذين فضلوا مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية كانوا السبب الرئيس في إفلاس وانهيار الكثير منها .
إنّ الحالة التي وصلنا إليها من تعثر اقتصادي وبطالة ومديونية عالية يتطلب تطوير في أساليب العمل وإلى نوعية مختلفة من صانعي السياسات الاقتصادية وأصبحت الحاجة ملحة لأعضاء مجالس إدارة يمتلكون الخبرات والدراية بالنشاط الذي تمارسه الشركات العامة والمؤسسات وإعادة النظر ومراجعة علمية صحيحة للمباديء العامة التي تحكم مهام وواجبات ودور أعضاء مجالس الإدارة وكيفية وآليات تشكيلها وتشريعات وأنظمة قانونية تحملهم مسؤوليات قراراتهم وتضمن آلية تقييم هذه المجالس على أسس تحقيق الأهداف .
هناك عدة مباديء لأعضاء مجالس الإدارة لا مجال لذكرها جميعا مثل عدم الارتباط بعمل أو منفعة مع المؤسسة وكذلك ألّا تربطه علاقة قربى مع رئيس المجلس أو المدير التنفيذي ، أيضا يجب ألّا تكون العضوية في مجالس الإدارة لموظفي القطاع العام مصدراً للتنفيع والثراء والفساد – بما أن هذا العضو من هذه الوزارة أو الدائرة يمثل دائرته ووزارته في مجلس إدارة تلك المؤسسة أو الشركة فيجب أن يعود العائد المادي لوزارته أو دائرته مع حقه في نسبة ما 15-20% ، وهذا حتما سيحسن من أداء عمل المجالس رقابيا ومحاسبيا ومهنيا إذ سيحدّ من خضوع الأعضاء لهيمنة الرؤوساء والمدراء التنفيذيين حيث ستنتفي المصلحة والمنفعة ، وبالعامية ” ما تعود تحرز أن الواحد منهم يذلّ نفسه”
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»