مرصد: البنك المركزي العراقي قوّض مشروع استخدام الألواح الشمسية بالمنازل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
حمّل مرصد العراق "الأخضر"، يوم الأحد، البنك المركزي مسؤولية تقويض مشروع استخدام الألواح الشمسية في المنازل لإنتاج الطاقة الكهربائية، بسبب شروط مبادرتها للقروض التي يمنحها، داعيا إلى تعديل بعض فقرات المبادرة لنجاحها.
وقال المرصد في بيان صحفي اليوم، إن "مرور أكثر من عام على مبادرة البنك المركزي لدعم الطاقة المتجددة التي تهدف الى دعم الحلول المستدامة والحد من آثار تغير المناخ"، مبيناً ان "المبادرة أعلنت فشلها منذ اطلاقها بسبب مواصفات الفنية التي وضعت كالالواح الشمسية والبطاريات وغيرها".
واضاف "ان نسبة المصارف من تمويل هذه المشاريع، جعل الكثير منها ترفض منح القروض للمواطنين"، داعيا الى "تعديل فقرات المبادرة لتتمكن الشريحة متوسطة الدخل من الاقتراض".
واقترح المرصد، "وضع خيار اقل مواصفات لمعدات الطاقة الشمسية وفق ما موجود بالسوق المحلي، إضافة للحالية بالمبادرة".
وأكد ان "تعديل آلية الاقتراض يجب ان يكون بمنح شركات الطاقة الشمسية سماحات باستيرادها او بفوائد مناسبة للمصارف على ان تكون اضرارها على المقترض".
وقرر البنك المركزي العراقي في تموز 2021 التوجه بالعمل على تشجيع اعتماد أدوات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والعمل مع اللجنة العليا للإقراض لضمان تجهيز نسبة من الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة ( الألواح الشمسية) في المجمعات السكنية الاستثمارية المستفيدة من المبادرة.
وأصدر البنك المركزي العراقي في مطلع شهر آذار/مارس من العام 2022 ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.
وأوضح البنك ببيان في حينها أن هذه المبادرة، انسجاماً مع توجهات الدولة للالتزام بمقررات مؤتمر باريس للمناخ، إذ أطلق البنك المركزي مبادرته للتحول إلى الطاقة النظيفة ضمن هذا الإطار ، حيث تشكلت لجنة رأسها نائب المحافظ ، ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارتي البيئة والكهرباء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فضلاً عن ممثلي القطاع الخاص من الخبراء والمستثمرين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مستمرون في تعزيز قدرات الطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار أمس يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وبالأمس، تم توقيع الاتفاقيات، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء
وأضافت المشاط: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟