«الزراعة» تكشف تفاصيل إعداد «مضخة» لري الأراضي بالطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشفت الدكتورة مي مطاوع، باحثة بمعهد الهندسة الزراعية، تفاصيل نموذج مضخة ري الأراضي الزراعية والذي يعمل بالطاقة الشمسية، موضحة أنه مشروع جرى العمل فيه منذ عام ونصف.
وأضاف خلال لقائها ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة dmc، أن إحدى الشركات عرضت الفكرة على الوزارة في محاولة لإثبات كفاءة النظام، وكان ذلك تحت إشراف وزير الزراعة.
وأوضحت أن مراحل تركيب المضخة لم تستغرق أكثر من أسبوع منذ وضع الأساسات وحتى التشغيل، ويجرى عمل اختبارات عليها، وتقييم التجربة وعمل أبحاث عليها.
نظام الطاقة الشمسية تكلفته عاليةوتابعت: «المضخة أثبتت كفاءتها ونقوم بقياس كفاءة تشغيلها، ومن المعروف أن نظام الطاقة الشمسية تكلفته عالية ولكن مقارنة بالنظم الأخري موفر كثيرًا، حيث أن مولد الكهرباء يكون في حاجة الى صيانة كل 5 سنوات، بالإضافة الى مصاريف التشغيل وتغيير سعر البنزين أو السولار المستخدم في التشغيل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مضخة الطاقة الشمسية الرى وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.