رقابة حدودها الدولار وساحة الدينار متاحة للاعبين.. ماذا يحتاج العراق من امريكا لمحاربة الفساد؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
مع استمرار التشديد الأمريكي على رقابة التحويلات المالية والوصول الى الدولار، تطرح تساؤلات عن مدى الدور الأمريكي ومايحتاجه العراق من واشنطن للمساعدة في مكافحة الفساد، غير انه يبدو مقتصرًا على "فساد الدولار" ولايمتلك سلطانًا على فساد الدينار والاموال الضخمة التي يتم الحصول عليها وتحويلها الى اصول في داخل العراق.
المختص في الشأن المالي ناصر الكناني، لخّص شكل المساعدة التي يحتاجها العراق من الولايات المتحدة الامريكية لمكافحة الفساد المستشري في الدولة العراقية.
وقال الكناني اليوم الاحد (24 أيلول 2023)، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "القضاء على الفساد المستشري في الدولة العراقية يحتاج الى قرار سياسي في الدرجة الأولى"، لأن الفساد بحسب الكناني "محمي سياسياً"، وهناك جهات وشخصيات متنفذة هي المسؤولة عن الفساد وتحمي الفاسدين، وتعتاش سياسياً على موارد الدولة العراقية".
قرار سياسي
ويشير الكناني الى ان "العراق ممكن ان يحتاج الولايات المتحدة الامريكية بقضية مكافحة الفساد من خلال تتبع أموال الفساد التي تهرب الى الخارج، فأمريكا ممكن ان تتبع حركة أي دولار يخرج من العراق الى أي دولة كانت، وهنا العراق بحاجة لواشنطن، لكن يبقى قرار مكافحة الفساد والقضاء عليه بحاجة الى قرار سياسي"، معتبرا ان "هذا الامر بصراحة غير موجود بشكل حقيقي، وما موجود هي مجرد شعارات ليس الا".
ويقتصر الدور الامريكي حاليا على رقابة تحويلات الدولار من البنك المركزي والجهات التي يصل اليها، لكن الرقابة على الدينار هي من مسؤولية اجهزة الدولة التنفيذية والرقابية.
وتقول السفيرة الامريكية الينا رومانوسكي في شباط 2023 خلال نقاشات الطاولة المستديرة مع مجلس الاعمال الاميركي-العراقي، ان "الولايات المتحدة عملت بشكل وثيق وعلى مدى سنوات مع البنك المركزي العراقي للحيلولة دون وصول المجرمين والفاسدين إلى النظام المصرفي الدولي ولجعل البنوك العراقية ممتثلة للمعايير الدولية، ومن خلال التنسيق مع البنك المركزي العراقي، أجرينا تغييرات تنظيمية من شأنها تحسين الشفافية في المعاملات المالية".
الدينار بدلا من الدولار
وفي وقت سابق من اليوم، قال محافظ البنك علي العلاق في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة وصل إلى أكثر من 95 بالمئة" مبينا ان "البنك يسعى إلى فتح قنوات تواصل مباشرة للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري".
ولفت الى، ان "السّنة المقبلة ستشهد حصر جميع التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلاً من الدولار".
وأعلن العلاق عن "دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر (1320) ديناراً (وهو السعر الرسمي للدولار في العراق)" مشيراً الى ان "النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة".
ولفت الى، ان "مصرف (ريادة) سيكون نافذة للراغبين في فتح مشاريع إنتاجية وتجارية صغيرة تسهم في تطوير الاقتصاد المحلي وخفض نسبة البطالة".
وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت في وقت سابق اليوم ان "أزمة الدولار في طريقها الى الحل النهائي لوجود حراك حكومي حقيقي" وبالفعل انخفض سعر الصرف صباح الوم الى 1520 ديناراً بعد ان لامس في الأيام الماضية الـ 1600 دينار.
الدولار.. معركة
واعتبر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الثاني من آب الماضي قضية الدولار في العراق بـ"معركة بين الدولة التي تصر على اكمال اصلاح النظام المالي والمصرفي، وبين فئة متضررة من المضاربين والمهربين تعتاش على هذه العملية وتعمل على عرقلة الإصلاحات"مشيرا الى ان "النزيف المستمر للعملة الصعبة في العمليات التجارية استمر لسنوات بطريقة خاطئة دون معالجات".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
المشهد الانتخابي في العراق: أزمة ثقة وتكرار الفشل
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 12:38 م بقلم: ادهم ابراهيم العملية الانتخابية في العراق تمثل حالة من التكرار المزمن لأزمة الثقة بين الشعب والنظام الحاكم ، حيث تتعثر العملية الديمقراطية بين وعود الإصلاح وإلفشل المستمر . وعلى الرغم من مرور اكثر من عشرين عاما على سقوط النظام السابق، إلا أن الانتخابات المتعاقبة لم تنجح في تجسير الهوة بين المواطن والسلطة، بل زادت من اتساعها بسبب تفشي الفساد وتلاعب النخب الحاكمة بإرادة الناخبين. هذه الأزمة المتجددة تطرح أسئلة مصيرية حول جدوى الانتخابات المقبلة ، وقدرتها على احداث تغيير جوهري في العملية السياسية لتحقيق الاستقرار والحكم العادل . فهل يمكن كسر حلقة الفشل هذه؟ أم أن العراق محكوم بدوامة من الانتخابات الشكلية التي تكرس الأزمات بدلاً عن حلها؟ تتاثر الانتخابات في العراق بجملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تشكل ملامح المشهد الانتخابي بشكل عميق. ولا يثير الدهشة أن نسبة المشاركة ستكون منخفضة، كما حدث في الانتخابات السابقة ، التي بلغت فيها النسبة 20% حيث لم يجد المواطن العراقي مبررًا لاختيار أحزاب لم تقدّم سوى الفساد، وسوء الإدارة، ونهب المال العام، في ظل تدهور مستمر بالخدمات منذ أكثر من عقدين . ان النظام الحاكم في العراق يخوض الانتخابات مجددًا، مدفوعا برغبته في استمرار الفساد ونهب موارد الدولة . وهذا ما يفسر الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، رغم العقبات القانونية والسياسية، فالفوز في هذا الاستحقاق يضمن له النفوذ والمال . في المقابل، يظهر العزوف الشعبي وعدم الحماسة كدليل على الإحباط العام وانعدام الثقة بالنظام السياسي . فالأغلبية اليوم تبدو رافضة للاندماج في منظومة تعتبرها فاسدة، بينما تعوّل الأحزاب الحاكمة على قواعدها الموالية فقط، وغالبيتهم ممن يتلقون رواتب ومنافع من الكيانات الحزبية أو الفصائل المسلحة التابعة لها . وتواجه العملية الانتخابية الجديدة تحديات متزايدة، أبرزها مقاطعة التيار الصدري ، إلى جانب فئات مدنية وشبابية نشأت بعد احتجاجات تشرين 2019. وتعبّر قوى شعبية أخرى عن شكوكها في نزاهة الانتخابات، وسط استياء واسع من استمرارية الفساد، وتغوّل الطبقة السياسية على مفاصل الدولة.
ان الدعوة المطروحة لمقاطعة الانتخابات تاتي لاسباب عديدة لعل اهمها؟ – عجز الانتخابات عن تغيير البنية الأساسية للعملية السياسية الخاضعة للمحاصصة الطائفية والعرقية ، مع تكرار الوجوه القديمة ، ولا تحمل القوائم الانتخابية أي جديد، بل تُعيد تدوير شخصيات أثبتت فشلها، منذ عهد مجلس الحكم حتى الآن . – الخذلان الشعبي الذي بلغ اشده نتيجة الحكم الفاسد والمحسوبية . – كثير من المرشحين ينتمون لفصائل مسلحة أو مدعومين منها، مما يجعل المرشحين المستقلين عاجزين عن المنافسة . – قانون الانتخابات قد تم تفصيله لصالح الكتل الحاكمة التي تهيمن على السلطة والثروة والإعلام، وترتبط بأجندات خارجية . – ترسّخ الفساد الذي لم يعد حالة شاذة بل صار قاعدة ثابتة في العمل السياسي، مما جعل التغيير شبه مستحيل ضمن هذا الإطار . – التزوير الممنهج للانتخابات في كل مرة ، مما زاد من عزوف المواطنين . – استمرار وجود السلاح بيد الجماعات المسلحة رغم وعود الحكومة بحصر السلاح ، ما يفقد العملية الانتخابية من عنصر الأمان ويزرع الخوف في الشارع . هذه المعطيات تجعل من ضعف الإقبال قضية جوهرية، تمس شرعية النظام برمّته. فبدلاً من أن تعزز الانتخابات من مشروعية الحكم فاقمت من أزمته. وفي ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها بعض القوى النافذة—لا سيما في “الإطار التنسيقي”—لإضعاف القوى المدنية وتهميش بعض الكتل، فإن الانتخابات تعيد إنتاج السلطة نفسها، دون إحداث أي تحول جذري في المشهد السياسي. ان الدعوات المطروحة للمقاطعة لا تعني اللامبالاة، بل هي موقف واعٍ ورافض لمنظومة لم تعد تمثل طموحات الشعب العراقي. ومع تصاعد الرفض الشعبي، تتراجع شرعية النظام أمام الداخل والخارج، وترتفع احتمالات انفجار شعبي واسع في المستقبل.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك