دراسة عالمية: 71 % من مزارعي العالم يتضررون من تغيرات المناخ
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةكشفت دراسة حديثة، أُجريت عبر قارات العالم المختلفة، عن أن الغالبية العظمى من المزارعين في شتى أرجاء المعمورة، يتكبدون خسائر كبيرة بفعل تسارع وتيرة التغير المناخي وتبعاته، ما يُشعرهم بقلق متزايد إزاء مدى قدرتهم على مواصلة أنشطتهم الزراعية في المستقبل.
وأظهرت الدراسة، التي شملت 8 دول، أن 71 % من المزارعين، شعروا بتأثيرات كبيرة لتغير المناخ على محاصيلهم، ما أدى إلى انخفاض دخل كل منهم خلال العامين الماضييْن، بنسبة 15.7 % في المتوسط.
ووفقاً للدراسة، التي جرى خلالها استطلاع آراء 800 مزارع يمثلون المزارع الكبيرة والصغيرة في الولايات المتحدة والبرازيل وكينيا والصين والهند وألمانيا وأوكرانيا وأستراليا، أكد سُدس هؤلاء المزارعين، أن خسائرهم على مدار العامين الأخيريْن، زادت على 25 %، عن الأعوام السابقة.
كما أعرب أكثر من ثلاثة أرباع المشمولين بالدراسة عن قلقهم إزاء التأثيرات التي يُخلّفها تغير المناخ على إنتاجية مزارعهم.
وكشفت النتائج عن أن المزارعين في كينيا والهند على وجه التحديد، كانوا أكثر قلقاً من نظرائهم، في الدول الست الأخرى، على هذا الصعيد.
وفي الوقت الذي توقع فيه المُستطلعة آراؤهم استمرار تبعات التغير المناخي، أكد أكثر من 80 % منهم، أنهم يتخذون بالفعل خطوات من شأنها الحد من انبعاث الغازات المُسببة للاحتباس الحراري، من قبيل الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة، أو تقليص استخدام الأسمدة وغيرها؛ أو أنهم يخططون لذلك.
وتفاقم أزمة المناخ الحالية صعوبة التحديات التي تواجه المزارعين حول العالم، خاصة تلك التي تتسم بطابع اقتصادي في جانب كبير منها.
ومن بين هذه التحديات توفير الأموال اللازمة لشراء الأسمدة، وفقاً لـ 55 % من المزارعين، الذين استُطْلِعَت آراؤهم في الدراسة، وتدبير التكاليف الخاصة بالطاقة كما قال 47 %منهم، وأيضاً تقلب الأسعار وانخفاض الدخول، بحسب 37 %، من المشمولين بالبحث.
ومن جهته، أكد رودريجو سانتوس، المسؤول البارز في شركة باير التي أُجريت الدراسة لحسابها، أهمية تسليط الضوء على معاناة المزارعين في مختلف أنحاء الأرض من التغير المناخي، نظراً لأنهم يعانون من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة، ويضطلعون في الوقت نفسه، بدور محوري في معالجة تبعاتها.
وأشار سانتوس، في تصريحات نشرها موقع «أجري بيزنس جلوبال» المعني بالشؤون الزراعية، إلى أن ما كشفت عنه الدراسة الأخيرة بشأن حجم الخسائر التي تلحق بالقطاع الزراعي في العالم بسبب أزمة المناخ، يُبرز التهديد المباشر الذي يحدق بالأمن الغذائي للبشر، جراء هذه الأزمة. وشدد على أن تلك النتائج، ينبغي أن تشكل حافزاً لتغيير النمط الحالي للزراعة، لجعلها تندرج في إطار ما يُعرف بـ «الزراعة المتجددة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ الزراعة الولايات المتحدة البرازيل كينيا
إقرأ أيضاً:
دراسة عمانية تناقش أثر بطاقة الأداء المتوازن في التطوير المؤسسي
في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وتعاظم متطلبات الكفاءة والاستدامة، بات تحسين الأداء المؤسسي إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.
وانطلاقًا من هذه الأهمية، قدمت الباحثة فاطمة بنت راشد الحديدية دراسة بحثية عن
أثر تطبيق بطاقة الأداء المتوازن على تحسين الأداء المؤسسي، باعتبارها أحد أهم النماذج الإدارية الحديثة في دعم الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
هدفت الدراسة ـ التي حصلت بموجبها الباحثة على درجة الماجستير من الكلية الحديثة للتجارة والعلوم ـ إلى تحليل أثر بطاقة الأداء المتوازن بأبعادها الأربعة: (المالي، العملاء، العمليات الداخلية، التعلم والنمو) في تحسين الأداء المؤسسي، من خلال دراسة تطبيقية على شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار“أساس”، باعتبارها إحدى الشركات العمانية الرائدة في قطاع التطوير والاستثمار.
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام استبانة وزّعت على موظفي الشركة، وتحليل البيانات باستخدام أدوات إحصائية علمية.
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لتطبيق بطاقة الأداء المتوازن بجميع أبعادها على تحسين الأداء المؤسسي، حيث أسهم البعد المالي في تعزيز الكفاءة والرقابة على التكاليف، بينما ساعد بعد العملاء في رفع مستويات الرضا والولاء، وأسهم بعد العمليات الداخلية في تحسين جودة العمليات وكفاءتها، في حين كان لبعد التعلم والنمو دور واضح في تطوير مهارات الموظفين، وتعزيز الابتكار المؤسسي.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تسد فجوة بحثية في السياق العماني، إذ تُعد من الدراسات القليلة التي تناولت التطبيق العملي لبطاقة الأداء المتوازن في قطاع التطوير والاستثمار.
وقالت الباحثة فاطمة الحديدية إن أهمية الدراسة تكمن في أنها تقدم إطارًا علميًا ومنهجيًا يمكن الاستفادة منه في قياس وتحسين الأداء المؤسسي باستخدام أدوات قياس متكاملة، بدلًا من الاعتماد على المؤشرات المالية التقليدية فقط.
وعلى مستوى القطاع الحكومي، يمكن الاستفادة من نتائج الدراسة في دعم توجهات التحول المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وربط الخطط التشغيلية بالمستهدفات الاستراتيجية، بما يعزز الشفافية والمساءلة وجودة الأداء.
أما على مستوى القطاع الخاص، فتسهم الدراسة في توفير نموذج عملي يساعد المؤسسات على تحسين كفاءتها التنافسية، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق توازن فعّال بين النمو المالي وتطوير رأس المال البشري ورضا العملاء.
وتنسجم نتائج الدراسة بشكل مباشر مع رؤية عُمان 2040، لا سيما في محاور الاقتصاد والتنمية، والحوكمة والكفاءة المؤسسية، وتنمية رأس المال البشري، حيث تدعم الدراسة تبنّي أدوات قياس حديثة تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، ودعم القطاعات غير النفطية، وتحقيق النمو المستدام.
وأكدت الباحثة أن بطاقة الأداء المتوازن منظومة استراتيجية متكاملة تمكّن المؤسسات في حال تطبيقها من تحسين أدائها، وتعزيز قدرتها على التكيّف مع المتغيرات والتحديات ، وتحقيق أهدافها بكفاءة واستدامة، بما يخدم تطلعات اقتصاد سلطنة عمان نحو مستقبل أكثر تنوعا وتنافسية واستدامة.