مليشيا الحوثي تبرئ ‘‘مسؤوليها’’ من جريمة قتل أطفال السرطان.. وتغلق ملف القضية بحكم هزلي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قضت محكمة حوثية في صنعاء، بالديّة على متهمين في جريمة أطفال سرطان الدم في صنعاء التي قتل فيها 11 طفلا وأصيب 10 آخرون بدواء ملوث لسرطان الدم، منتصف أكتوبر من العام الماضي، متجاهلة الجهات التابعة لسلطات المليشيات المتورطة في الجريمة.
وأصدرت محكمة غرب أمانة العاصمة الخاضعة للمليشيات، يوم الأحد، حكمها في قضية مقتل 11وإصابة 10 طفلا من مرضى لوكيميا الدم؛ جراء إعطائهم جرعات من أدوية مهربة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية في وحدة لوكيميا الدم بمستشفى الكويت.
ونص منطوق الحكم على إدانة ثلاثة صيادلة بتهمة القتل الخطأ، والحكم عليهم بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ، ودفع دية لأسر القتلى. كما نص الحكم على مليوني ريال لكل أسرة، بالإضافة إلى تكبيدهم مخاسير التقاضي.
وبشأن هيئة الأدوية التابعى للمليشيات التي رخصت الأدوية المزيفة قضت المحكمة بتغريمها مبلغ 10 مليون لصالح وحدة السرطان، ودفع مبلغ 10 مليون لكل طفل متوفي، و5 ملايين لأسرة كل طفال مصاب.
اقرأ أيضاً أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني القبض على ‘‘المتوكل’’ في ذمار بعد ارتكابه جريمة بشعة درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات اليمنية مفاجأة مدوية: أمريكا تعترف بدعم الحوثيين لإسقاط صنعاء 2014 ومنع قوات طارق والجيش الوطني من تحرير الحديدة وصنعاء وصعدة! شاهد .. أحد المتنفذين في العدين بإب يحول مياه المجاري ”العادمة” إلى مقبرة الأموات بالتواطئ مع الميليشيا آلهة كاملة الدسم في صنعاء وأخرى في عدن! الميسري يخرج عن صمته ويدعو لانتفاضة في صنعاء وإعلان الجمهورية الثانية ويوجه رسالة للسعودية بنك صنعاء يقهر اليوتيوبر مصطفى المومري المشاط يدشن 4 فضائح جديدة في أكبر جامعة يمنية بأكثر من 10 ملايين دولار الانتقالي يعلن رفضه ابتزازات المليشيا في ملف المرتبات ويبلغ مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن أطفال صنعاء ينفذون عرض عسكري ”ساخر” على غرار استعراض المليشيا في السبعين (فيديو) طارق صالح يحتفي بليلة فرح في ذكرى الثورة اليمنية والمليشيا تمنع فنانين من المشاركة (فيديو)وأدانت المحكمة كلًا من "صلاح الدين عبدالواحد عبدالقادر العامري، وصلاح عبدالله غانم الحميري، وهيثم احمد عبدالله البكاري، وعمر رشيد على العريقي"، بتهمة بيع ادوية مهربة، والمنسوبة اليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بدفع مبلغ وقدرة ثلاثمائة ألف ريال يمني عن كل واحد منهم للخزينة العامة للدولة.
كما قضى الحكم بإحالة شركة "سيلون لابوراتوريس لمتد" ذات الجنسية الهندية المصنعة للأدوية، إلى التحقيق مع ممثليها بواقعة صناعة دواء "ميثوتركسات مبكتر"، وعلى النيابة العامة الرفع بقرار الاتهام وتقديمهم للمحاكمة بصورة عاجلة والتصرف وفقا للقانون، وكذا إحالة عبدالملك سلطان فاضل إلى النيابة العامة للتحقيق معه بواقعة تهريب أدوية "الميثوتركسات مبكتر"، وتقديمه للمحاكمة والتصرف وفقا للقانون، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتجاهلت المحكمة الحوثية المتهمين الرئيسين وراء الجريمة وهما وزير الصحة المعين من قبل المليشيا طه المتوكل ووكيل الشركة المستورد للأدوية المقرب من الأخير والذي باع الأدوية المزيفة والملوثة للصيدليات، إلى جانب بقية المسؤولين على الجريمة، التي رمتها على الصيادلة البائعين بتصريح من وزارة الصحة والهيئة الحوثية للأدوية.
والعام الماضي توفق نحو 20 طفلًا وأصيب 30 آخرون، من مرضى سرطان الدم في مستشفى الكويت بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، نتيجة منحهم دواء فاسدًا بترخيص من وزارة الصحة الحوثية.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
صنعاء: بيع ممتلكات مرضى مرهونة في مستشفى تحت إدارة "الحارس القضائي" الحوثي
أعلن مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي ويُدار من قبل ما يُسمّى بـ"الحارس القضائي"، عن بيع ممتلكات مئات المواطنين الفقراء التي كانت مرهونة مقابل علاج أقاربهم، في سابقة خطيرة تُجسِّد انهياراً أخلاقياً وإنسانياً لممارسات المليشيا.
الإعلان الرسمي، الذي نُشر عبر صحيفة "الثورة" التابعة للحوثيين وتداوله ناشطون، تضمّن قوائم بأسماء أكثر من مئة مواطن، ومحتويات دقيقة لرهوناتهم التي شملت مصوغات ذهبية وأسلحة شخصية وسيارات خاصة. وقد احتجزها المستشفى سابقاً كضمان لتكاليف العلاج؛ فيما هدّدت إدارته ببيع هذه الممتلكات خلال أسبوع، في حال لم يسدد أصحابها ما تبقّى من المبالغ خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان.
وأكدت مصادر مطلعة أن غالبية من وردت أسماؤهم في القوائم هم من الفقراء الذين اضطروا لرهن ممتلكاتهم الشخصية وكل ما يملكونه لإنقاذ حياة ذويهم، في ظل غياب الرعاية الصحية المجانية وتوقّف رواتب الموظفين منذ سنوات، ما حوّل المستشفى من مؤسسة طبية إلى ما يشبه "بيت مال للجباية القسرية".
ووصف حقوقيون ونشطاء هذه الخطوة بأنها "مخالفة قانونية وإنسانية صريحة"، منتقدين ما اعتبروه استغلالاً ممنهجاً لمعاناة المواطنين في ظل الانهيار الاقتصادي، حيث تُحتجز جثث الموتى وتُصادر متاع الفقراء مقابل تكاليف العلاج، في مشهد يُجسِّد قسوة الواقع تحت سلطة الكهنوت الحوثي.
ويخضع المستشفى منذ سنوات لإدارة "الحارس القضائي" التابع للمليشيا، ضمن سلسلة من عمليات الاستيلاء على مؤسسات خاصة وأموال رجال أعمال مناوئين، بحجة الخصومة أو التعاون مع الحكومة الشرعية. وهي سياسة أدّت إلى تدمير منظومات تعليمية وصحية وتحويلها إلى مصادر تمويل مباشر للمجهود الحربي للمليشيا.
وفي السياق، تساءل ناشطون عن دور ما تُسمّى بـ"هيئة الزكاة" التابعة للمليشيا، التي تُحصِّل المليارات باسم الفقراء، متهمينها بالتقاعس عن القيام بواجبها تجاه المرضى والمحتاجين، والاكتفاء بالجباية دون أي مسؤولية اجتماعية أو إنسانية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات