تأجيل محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية لجلسة 4 فبراير 2026
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 7 متهمين بخلية مدينة نصر الثانية، لجلسة 4 فبراير 2026 للاطلاع.
ووُجه للمتهمين في القضية رقم 19782 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، أنهم في غضون الفترة من عام 2013، وحتى 2 ديسمبر 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وانضموا إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان انضموا لجماعة الإخوان التى تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.
ووُجه للمتهمين تهم جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولإرهابيين، بان وفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
اقرأ أيضاًخلاف على نقل رفات الموتى.. الداخلية تكشف ملابسات حدوث مشادة داخل مقبرة بالقليوبية
الداخلية تكشف ملابسات حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بكفر الشيخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني تهم تمويل الإرهاب خلية مدينة نصر عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 62 متهما في خلية التجمغ لجلسة 2 فبراير
قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة 62 متهما في القضية رقم 4662 لسنة 2025، والمعروفة إعلاميا باسم "خلية التجمع"، إلى الثاني من فبراير المقبل، بهدف استكمال فحص المستندات والمستندات المطلوبة من الأطراف.
تفاصيل المحاكمةاستمعت المحكمة إلى أمر الإحالة، الذي أشار إلى أن المتهمين من الأول وحتى الثالث والخمسين، ومن الثامن والخمسين وحتى الستين، انضموا خلال الفترة من عام 1990 وحتى 10 يونيو 2024 إلى جماعة إرهابية، تستهدف استخدام القوة والعنف لتحقيق أغراض تهدد النظام العام.
وتركزت أنشطتهم على تعريض سلامة المجتمع والأمن الوطني للخطر، بالإضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإعاقة السلطات العامة عن ممارسة أعمالها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين النافذة.
أوضح أمر الإحالة أن الجماعة المذكورة استخدمت القوة والعنف كوسيلة لتحقيق أهدافها، بما يشمل زعزعة الأمن الداخلي وإلحاق الضرر بالمصالح الحكومية والمجتمعية.
وأكدت التحقيقات أن انضمام المتهمين كان عن وعي تام بأهداف الجماعة، وأنهم مارسوا أفعالا تهدد استقرار الدولة وأمن المواطنين، من خلال التخطيط لتنفيذ أنشطة إرهابية متنوعة داخل البلاد.
بينما أشار القرار إلى أن المتهمين من الرابع والخمسين وحتى المتهم الستين، شاركوا بشكل مباشر في تيسير أنشطة الجماعة داخل السجون، عبر إدخال هواتف محمولة لأعضاء الجماعة المحبوسين، بما يتيح لهم التواصل مع الخارج ومواصلة تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الأفعال شكلت تهديدا مباشرا للأمن القومي، وحملت خطورة كبيرة على سلامة السجون والنظام الداخلي لها، ما دفع المحكمة لتأجيل الجلسة لاستكمال المستندات والتحريات اللازمة قبل استئناف المحاكمة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا