حبس 3 مواطنين قتلوا شابًا بـ"طعنات نافذة" بسبب خلاف على فيس بوك فى البحيرة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
قرر المستشار إبراهيم مبارك مدير نيابة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حبس ثلاثة متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية اتهامهم بقتل شاب إثر مشاجرة نشبت بينهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وشهدت مدينة حوش عيسى واقعة مأساوية راح ضحيتها الشاب راتب نوح الحنتوشي، 24 عامًا، بعدما تعرض لعدة طعنات نافذة في أنحاء جسده، وجهها إليه عاطل بمساعدة اثنين من أصدقائه، عقب خلاف تطور من مشادة إلكترونية إلى جريمة قتل مكتملة الأركان، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحريز الأدلة، وتحرير محضر بالواقعة، قبل ضبط المتهمين الثلاثة.
وكان اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بوصول المجني عليه إلى المستشفى العام جثة هامدة نتيجة إصابته بعدة طعنات نافذة.
وعلى الفور، شكّلت مديرية أمن البحيرة فريق بحث موسع من إدارة البحث الجنائي لكشف ملابسات الحادث وسرعة تحديد وضبط مرتكبيه.
وبانتقال قوات الأمن وفحص ملابسات الحادث، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة المتهم "محمود ع. ال."، بمشاركة اثنين من أصدقائه، حيث توجهوا إلى منزل المجني عليه، وقام المتهمان المرافقان بشل حركته، بينما سدد المتهم الأول عدة طعنات نافذة أودت بحياته على الفور، وذلك بسبب خلافات بينهم عبر "فيس بوك".
وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة حوش عيسى من ضبط المتهمين، الذين أقروا بارتكاب الواقعة عقب مواجهتهم بالأدلة والتحريات، وتم التصريح بدفن الجثمان عقب عرضه على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أصدرت قرارها المتقدم بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار العمل على استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس 3 متهمين قتلوا شابا طعنات نافذة فيس بوك حوش عيسي طعنات نافذة حوش عیسى
إقرأ أيضاً:
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
رفضت وزيرة العدل النمساوية آنا شبورير إقامة مراكز إعادة المهاجرين في الدول الإفريقية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان لديها وفضلت دول مثل تركيا والبلقان.
وفي المقابل تصر المفوضية الأوروبية على اقتراح إقامة مراكز اللجوء في إفريقيا في دول مثل رواندا وأوغندا.
وأصرت وزيرة العدل في تصريح لها اليوم الأربعاء على إنشاء مثل هذه المراكز في بلدان مجلس أوروبا خارج الاتحاد الأوروبي وتشمل تركيا وغرب البلقان.
ولم يوافق مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر على اقتراح الوزيرة وقال إن هناك أيضًا دولًا إفريقية تحترم حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مسألة تغيير حقيقي للنظام في سياسة الهجرة.