"فتح" تشرط استقالة رئيس بلدية الخليل للعودة إلى المجلس البلدي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الخليل - خاص صفا
اشترطت حركة فتح في مدينة الخليل، يوم الاثنين، خلال محادثات مع ممثلين للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، استقالة رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة للعودة إلى المجلس البلدي.
وقال يوسف الجعبري أحد الأعضاء المستقيلين، "إن أعضاء قائمة البناء والتحرير يقبلون العودة إلى المجلس البلدي بشرط استقالة تيسير أبو سنينة وإعادة التصويت لاختيار رئيس جديد للبلدية من قائمة الوفاء للخليل".
وأضاف الجعبري في حديثه لوكالة "صفا"، أن هناك سوء إدارة من قبل أبو سنينة أوصلت البلدية للوضع القائم اليوم"، مبيّنًا أن أبو سنينة متهم بتقديم وعود انتخابية بتوظيف أشخاص محددين.
وأوضح أن عددًا من المواطنين تواجدوا في غرفة مجاورة لغرفة اجتماع المجلس البلدي، واستمعوا لحديث الأعضاء حول موضوع التوظيف بعلم رئيس البلدية أبو سنينة.
وقال الجعبري، "إن والد الشبان الموعودين بالتوظيف واجه رئيس البلدية في إحدى الوقفات، وقال إنه قدم لهم وعدوًا بتوظيفهم مقابل أصوات في الانتخابات".
وبيّن أن ما تعرض له عضو المجلس فراح وآخرين من إطلاق نار وتهديدات ضريبة نتيجة سوء إدارة البلدية.
وأشار إلى أن أداء الأجهزة الأمنية لا يرتقي إلى مستوى الحالة التي تشهدها المدينة، "وهناك تقصير في ملاحقة المعتدين ومحاسبتهم".
وأضاف الجعبري أنه لا يستبعد وجود أشخاص بأجندات مشبوهة يسعون لضرب أمن البلدة لصالح الاحتلال.
وقال ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فريد الأطرش في حديثه لوكالة "صفا"، "إن الاتهامات الموجهة للرئيس أبو سنينة لا يمكن إثباتها أو نفيها إلا من خلال لجان تحقيق".
وأضاف أن البلدية أمام خيارين إما بتوافق المجلس البلدي أو باستمرار المجلس الحالي دون أعضاء القائمة التابعة لحركة فتح.
وبيّن الأطرش أن إدارة البلدية دون وجود أعضاء فتح سيشكل تحدي كبير، "نظرًا للعقبات والصعوبات التي سيواجهها المجلس المدار من قبل قائمة معارضة للسلطة".
وطالب ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأجهزة الأمنية بالعمل الجاد على إلقاء القبض على المتهمين ومحاستبهم، محذرًا من تفاقم الحالة الأمنية في المدينة إذا لم يتم إلقاء القبض على المعتدين.
وأشار الأطرش إلى أن هناك تقاعسًا وتقصيرًا واضحًا من قبل الأجهزة الأمنية، "إلى جانب احتماء عدد من المتهمين المعروفين في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية".
وكان عضو المجلس البلدي الأسير المحرر عبد الكريم فرّاح أصيب بجراح، مساء أمس، بفعل استهدافه بالرصاص وحرق مركبته من مسلحين.
ونددت فصائل ومؤسسات وشخصيات اعتبارية بشدة بمحاولة اغتيال فرّاح، مؤكدين ضرورة أن تضطلع الأجهزة الأمنية بمسؤولياتها في ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: فتح الخليل الأجهزة الأمنیة المجلس البلدی أبو سنینة
إقرأ أيضاً:
استقالة رئيس مؤسسة غزة الإنسانية احتجاجا على تدهور مبادئ العمل الإغاثي
أعلن جيك وود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "غزة للمساعدات الإنسانية"، استقالته من منصبه، مؤكدًا أن الظروف الراهنة في القطاع تجعل من المستحيل تنفيذ برامج الإغاثة دون الإخلال بالمبادئ الأساسية للعمل الإنساني، وعلى رأسها الحياد والإنصاف والاستقلالية.
وقال وود، في بيان رسمي أصدره، إن "البيئة الحالية تحول دون استمرارنا في تقديم المساعدات دون المساس بمبادئنا. أنا أرفض التنازل عن مبادئ الإنسانية والعدالة والاستقلال، ولذلك أقدمت على هذه الخطوة".
ودعا المسؤول المستقيل، إسرائيل إلى توسيع نطاق إيصال المساعدات إلى غزة بشكل عاجل ومن خلال كل الوسائل الممكنة، كما ناشد جميع الأطراف العمل على ابتكار طرق جديدة لتوصيل المساعدات دون تأخير أو تمييز، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين وتغليب البعد الإنساني على أية اعتبارات سياسية أو عسكرية.
وأكد وود أن "السبيل الوحيد لتحقيق استقرار دائم يتمثل في الإفراج عن كافة الرهائن، ووقف القتال، وإرساء مسار واضح نحو السلام والكرامة لجميع شعوب المنطقة"، بحسب تعبيره.
تعد مؤسسة "غزة للمساعدات الإنسانية"، كيانا غير معروف على نطاق واسع، وتم تسجيل مقرها الرئيسي في جنيف خلال شهر فبراير الماضي، بدعم من واشنطن وتل أبيب. ورغم أن الولايات المتحدة أعلنت تأييدها للمؤسسة، فإنها لم تفصح عما إذا كانت تموّلها بشكل مباشر.
ويشغل جيك وود، المؤسس والرئيس التنفيذي، موقعًا مثيرًا للجدل، إذ سبق أن خدم قناصًا في قوات المارينز الأمريكية، وشارك في عمليات بالعراق وأفغانستان، كما تُظهر منشوراته عبر منصات التواصل الاجتماعي تعاطفًا صريحًا مع إسرائيل، ما ألقى بظلال من الشك على حيادية المؤسسة ودورها في ملف الإغاثة داخل غزة.
يأتي إعلان الاستقالة في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تتكدس شحنات الإغاثة عند المعابر المغلقة منذ 2 مارس الماضي، ما فاقم من أزمة الجوع وأدخل القطاع مرحلة المجاعة الفعلية، وسط انهيار كامل في الخدمات الصحية والغذائية.
وتشير تقارير فلسطينية إلى أن الاحتلال يمارس سياسة تجويع ممنهجة ضد نحو 2.4 مليون مواطن في القطاع المحاصر، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي توسعه في العدوان، معلنًا بدء عمليات برية واسعة النطاق في شمال وجنوب غزة، في وقت تتصاعد فيه تحذيرات المنظمات الدولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي