نائب رئيس «المؤتمر»: الهيئة الوطنية تسهم في توفير بيئة شفافة للناخبين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعرب اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر عن ترحيبه الكبير بإعلان اليوم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة الدعوة للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تسهم في توفير بيئة مناسبة وشفافة للناخبين لممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية.
تدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثةوأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المواعيد والتفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعوة الناخبين للانتخاب وفق الجدول الزمني يعكس أهمية الاستحقاق الدستوري المهم من أجل تدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة من أجل ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة وقواعدها التي تقوم على احترام الدستور والقانون، فضلا عن توسيع نطاق المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشار فرحات إلى أن التشكيل القضائي للهيئة الوطنية للانتخابات يجعلنا مطمئنين تماما إلى حياديتها ونزاهتها وأن مصر ستكون أمام عرس ديمقراطي خاصة بعد إعلان الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعداد لماراثون الانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤكد حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على وضع وتحقيق كافة الضمانات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشفافية، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة، يؤكد على نزاهة وشفافية الاستحقاق الدستوري المهم، بالإضافة إلى أنه يرسخ مبادئ الديمقراطية الحقيقية، داعيا المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المرتقب باعتبار أن العملية الانتخابية المقبلة هي حجر الزاوية في رسم مستقبل الحياة السياسية لهذا الوطن.
الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات بمنتهى الشفافيةوأضاف أن المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، كان بمنتهى الوضوح والشفافية وترحيبها بوجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية الرقابية يؤكد نزاهة العملية الانتخابية التي ستجرى، مشيرا إلى أن المواطنين يشعرون بالثقة في إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة إعلانها الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، وهذه خطوة جديدة نحو بناء الديمقراطية المصرية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن المؤتمر من أول الأحزاب التي أعلنت دعمها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة لأنه الأقدر على قيادة المرحلة المقبلة واستكمال ما بدأه في مسيرة البناء والتنمية والعطاء والوصول إلى الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية موعد الانتخابات الرئاسية مبادئ الجمهورية الجديدة الانتخابات الرئاسية المقبلة الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة الرئاسیة المقبلة نائب رئیس إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الجيل: سندفع بـ84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و22 للشيوخ
كشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي عن استعدادات الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على المقاعد الفردية.
وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يدفع حزب الجيل الديمقراطي بـ 84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب ، كما سيدفع بـ22 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ.
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك